النائبة دينا هلالي تحذر من تداعيات عدم استجابة إسرائيل لقرار مجلس الأمن
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
استنكرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه المدفعي والجوي لمناطق مختلفة في قطاع غزة، بالتزامن مع قرار مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتتنهك في ذلك كل القواعد الموضوعة من الجهات الأممية والدولية المعترف بها وتستمر في سياسات الغطرسة والتعنت بممارساتها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، محذرة من التفاف الكيان الصهيوني حول القرار وعدم الاستجابة له ليكشف بذلك عن عجز المنظومة الدولية في القدرة على بسط هيبته وفرض احترام قراراته على الجميع دون استثناء أو محاباة.
واعتبرت «هلالي» أنه من الضروري مواصلة الضغط الدولي والشعبي لسرعة تنفيذ هذا القرار ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والذي يصل شهره الخامس وسط ارتكاب لأبشع المجازر والمذابح في حقِّ الأبرياء، وتجويع للمدنيين إذ أنه وفق تقرير لبرنامج الأغذية العالمية فإن 1.1 مليون شخص في غزة، قد استنفذوا بالكامل إمداداتهم الغذائية، مطالبة مجلس الأمن بالتحرك الفاعل ووضع آليات جديدة لتطبيق ما أسفرت عن الجلسة الأخيرة والتصدي لسياسة الانحياز والتستر على مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية لها على حساب أرواح أكثر من 32 ألف شهيد وأكثر من 72 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن تطبيق هذا القرار سيعيد لمجلس الأمن هيبته ومكانته الدولية في ممارسته لدوره وتحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين وايقاف حمام الدم في غزة الذي استباحته قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل الاشكال دون رحمة، مشددة أن تنفيذ القرار سيكون أول الطريق للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار ينهي سياسة العقاب الجماعي ومساعي تفريغ القضية الفلسطينية، وهو ما يضع مسؤولية على المجتمع الدولي في التحرك العاجل والمكثف من أجل امتثال اسرائيل للقرار قائلة: «استمرار الوضع الحالي وصمة عار في جبين الإنسانية إذ أن المواطنين في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن».
مصر دولة وشعباً ستظل في صدارة الدفاع عن القضية الفلسطينيةوقالت «هلالي» إن قرار مجلس الأمن اتسق مع الدعوات والرؤية المصرية التي لن تتوقف منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر، والذي أكد على الثوابت التي تتبناها وأولها وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بحجم يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وينهي الكارثة الحالية، مشيرة إلى أن مصر دولة وشعباً ستظل في صدارة الدفاع عن القضية الفلسطينية ولن يهدأ لها بال حتى حقن دماء الشعب الشقيق بالاصطفاف على قلب رجل واحد من أجل تقديم كل أشكال المساعدة والحشد لإنهاء التصعيد الحالي والسعي بقوة نحو السلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مجلس الشيوخ دينا هلالي فلسطين غزة اسرائيل مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.