الجامعات في بلدان العالم الغني وتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ازدهرت أبحاث الجامعات في العقود الأخيرة. وحاليا توظِّف مؤسسات التعليم العالي حول العالم حوالي 15 مليون باحث مقارنة بأربعة ملايين باحث في عام 1980. ينتج هؤلاء العاملون خمسة أضعاف الأوراق البحثية في كل عام. كما زادت الحكومات الإنفاق على القطاع.
ارتكز هذا التوسع السريع جزئيا على مبادئ اقتصادية سليمة. فالجامعات يفترض أنها تنتج اكتشافات فكرية وعلمية يمكن توظيفها بواسطة الشركات والحكومات وعموم الناس.
لكن عمليا تزامن التوسع الكبير في التعليم العالي مع تباطؤ الإنتاجية. ففي حين ارتفع إنتاج العمال في الساعة الواحدة في بلدان العالم الغني بنسبة 4% سنويا خلال فترة الخمسينيات والستينيات تراوحت النسبة المعتادة عند 1% في العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19.
حتى مع موجة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي تظل الإنتاجية ضعيفة (أقل من 1% تقريبا). وهذا وضع سيئ للنمو الاقتصادي.
تشير ورقة اقتصادية جديدة أعدها خمسة باحثين هم اشيش ارورا وشارون بيلينزون ولاريسا سيواكا وليا شير وهانسن تشانج إلى أن نمو الجامعات السريع جدا وركود إنتاجية العالم الغني قد يكونا وجهين للعملة نفسها.
لمعرفة السبب يجب الرجوع إلى التاريخ. ففي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أدّى التعليم العالي دورا متواضعا في الابتكار. وكانت تقع على عاتق الشركات مسؤولية أكبر في تحقيق الابتكارات العلمية. في أمريكا خلال الخمسينيات أنفقت الشركات على الأبحاث أربعة أضعاف ما أنفقته الجامعات. وكانت شركات من شاكلة شركة الاتصالات «إيه تي آند تي» وجنرال إليكتريك في قطاع الطاقة مهتمة بالبحث العلمي بقدر اهتمامها بالربح. ففي الستينيات نشرت وحدة البحث والتطوير التابعة لشركة الكيماويات «دوبونت» عددا من الموضوعات في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية يزيد عما نشره معهدا ماساتشوسيتس للتكنولوجيا وكاليفورنيا للتكنولوجيا معا. وأجرى نحو عشرة علماء أبحاثا في معامل بيل التي كانت سابقا جزءا من شركة أيه تي آند تي وحصلوا بموجبها على جوائز نوبل.
ظهرت مختبرات عملاقة خاصة بالشركات لأسباب من بينها قوانين محاربة الاحتكار المتشددة. فهذه القوانين كثيرا ما جعلت من الصعب لشركة ما الحصول على مخترعات شركة أخرى بشرائها. لذلك لم يكن لدى الشركات خيار يذكر سوى تطوير الأفكار بنفسها. وبلغ العصر الذهبي لمختبرات الشركات نهايته عندما تم التخفيف من تشدد سياسة المنافسة في سنوات السبعينات والثمانينيات. وفي الوقت نفسه أقنع تزايد الأبحاث الجامعية رؤساء شركات عديدين بأنهم ما عادوا بحاجة لإنفاق المال على أبحاثهم. واليوم هنالك شركات قليلة فقط في قطاع التكنولوجيا الرفيعة والصناعات الصيدلانية تنجز أي شيء في هذا المجال يستحق أن يقارن بما كانت تفعله «دوبونت» في الماضي.
توحي الورقة الجديدة للباحث أرورو وزملائه بفكرة دقيقة وحاسمة في أهميتها. وتعززها أيضا ورقة أخرى من إعداد مؤلفين مختلفين قليلا وتعود لعام 2019. الفكرة هي أن أداء نموذج العلوم القديم للشركات الكبرى في تحقيق المكاسب المتعلقة بالإنتاجية كان أفضل من النموذج الجديد الذي تقوده الجامعات.
استخدم معدُّو الورقة بيانات ضخمة تغطي كل شيء بدءا من عدد رسائل الدكتوراه وإلى تحليل الاستشهادات (الإحالات البحثية). ومن أجل تحديد صلة سببية بين الأبحاث العلمية الممولة من الدولة والبحث والتطوير لدى الشركات وظفوا منهجية معقدة تنطوي على تحليل التغيرات في الموازنات الفدرالية. وبشكل عام وجدوا أن الاكتشافات العلمية التي تحققها مؤسسات البحث العلمي العامة حصلت على استجابة ضئيلة أو لم تحصل على أية استجابة من الشركات الراسخة على مدى سنوات عديدة.
قد ينشر عالِم في مختبر جامعي ورقة علمية بارعة بعد الأخرى ويوسع من حدود علم أكاديمي معين لكن كثيرا ما لا يكون لذلك أثر على نشرات الشركات وبراءات اختراعاتها أو عدد العلماء الذين توظفهم باستثناء علوم الحياة. وهذا بدوره يشير إلى أثر ضئيل على الإنتاجية على نطاق الاقتصاد.
لماذا تصارع الشركات لاستخدام أفكار تنتجها الجامعات؟ فقدان مختبرات الشركات جزء من الإجابة. فمثل هذه المؤسسات شكلت مأوى مفعما بالحيوية والنشاط للمفكرين والمنفذين. في أربعينات القرن الماضي كان لدى معامل بيل الفريق المتعدد التخصصات والضروري من الكيميائيين وعلماء التعدين والفيزيائيين لحل المشاكل النظرية والعملية المتداخلة والمرتبطة بتطوير الترانزيستور. تلك الخبرة المتنوعة اختفت إلى حد بعيد.
جزء آخر من الإجابة يخص الجامعات. فبعد تحرر البحث العلمي من مطالب الشركات الممولة صار يركز على إشباع فضول الشغوفين بالتكنولوجيا أو تعزيز عدد الإحالات إليه (الاستشهادات به) أكثر من اهتمامه بتحقيق اكتشافات تغير العالم أو تجني أموالا.
الاعتدال في البحث ليس شيئا سيئا. فبعض التقنيات الجديدة كالبنسلين اكتشفت بالصدفة تقريبا. لكن إذا كان كل أحد ينخرط في جدل بيزنطي سيعاني الاقتصاد.
عندما تنتج مؤسسات التعليم العالي فعلا أبحاثا أكثر ارتباطا بالعالم الحقيقي تكون العواقب التي تنشأ عن ذلك مدعاة للقلق. فمع تخريج الجامعات المزيد من حملة الدكتوراة الجدد، تجد الشركات كما يبدو أن اختراع أشياء جديدة أكثر سهولة، بحسب معدِّي الورقة. مع ذلك لبراءات اختراع الجامعات أثر عكسي يحرض الشركات على إنتاج عدد أقل منها. فمن الممكن أن تتجه الشركات القائمة والتي تشعر بالقلق من منافسة الشركات التابعة للجامعات إلى التقليل من البحث والتطوير في ذلك المجال.
وعلى الرغم من أن لا أحد يعلم يقينا كيف تتوازن هذه التأثيرات المتناقضة يشير مؤلفو الورقة إلى تراجع صاف في براءات اختراع الشركات بحوالي 1.5%. بكلمات أخرى قد تجعل المخصصات المالية الضخمة من الموازنة العامة للأبحاث العلمية الشركاتِ في العالم الغني أقل ابتكارا.
ربما مع مرور الوقت ستتعاون الجامعات والشركات على نحو يعظِّم الأرباح. ومن الممكن أن تجبر سياسة التنافس الأكثر تشددا الشركاتِ على التصرف بطريقة أقرب إلى ما كانت تفعله في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والاتجاه إلى تعزيز أبحاثها الداخلية.
باحثو الشركات وليس باحثو الجامعات هم الذين يقودون ازدهار الابتكار الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. ففي حالات قليلة نهضت مختبرات الشركات مرة أخرى. لكن عند لحظة ما سيتوجب على الحكومات الغربية أن تسأل نفسها أسئلة صعبة. ففي عالم يشهد نموا اقتصاديا ضعيفا قد يأتي وقت يستوجب إعادة النظر في الدعم العام السخي لأبحاث الجامعات في الغرب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی العالم الغنی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يستعرض موقف تشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين الوزارتين، وتعظيم دور الجامعات الأهلية.
اهتمام وزارة التعليم العالي بمنظومة الجامعات الأهليةوأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجامعات الأهلية الدولية، أو المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لهذا النمط من التعليم الذي قدم إضافة مُتميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات الأهلية لاقت إقبالًا واسعًا من المجتمع وبلغ عدد المُلتحقين بها هذا العام الدراسي حوالى 55 ألف طالبًا، مما يعكس ثقة المجتمع في الجودة التي تقدمها الجامعات الأهلية.
وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من هذه المنظومة بما يحقق أهداف الدولة خاصة وأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن دورها في تحقيق أهداف إتاحة التعليم العالي وتلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، ودعم رؤية الدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على استقطاب أكبر عدد من الجامعات بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، نظرًا لدورها في زيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن على مدار العام مما يُساهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الموقف الحالي للجامعتين، والمباني التى تم تشغيلها، ففي جامعة العلمين الدولية، تم تشغيل مباني كليات (القانون الدولي - هندسة "1 و2" - الحاسبات - الفنون والتصميم - الدراسات العليا - مبنى الخدمات)، بينما في جامعة المنصورة، تم التشغيل الكلي للمباني التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئي لمباني (كلية الطب البشري – كلية الصيدلة والعلوم – مبنى الإدارة)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئي لمبنى (كلية الهندسة 1)، خلال العام الدراسي المقبل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور والمهندس شريف الشربيني، ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنجاز وتشغيل المنشآت المختلفة بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، لتلبية الطلب الكبير والمُتزايد من الطلاب على الالتحاق بهما، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتنسيق بشأن دراسة البدائل المتاحة والمقترحات لسرعة إنهاء وتشغيل باقي المباني والإنشاءات.
وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.
حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
ومن جانب وزارة الإسكان، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.