تركيا تطالب بزيادة الضغط على الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرار مجلس الأمن
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دعت تركيا اليوم الاربعاء إلى زيادة الضغط على الإحتلال الإسرائيلي من أجل دفعه للامتثال إلى قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال مشاركته في تجمع جماهيري لأنصار “تحالف الجمهور” في ولاية (باطمان) التركية أن بلاده رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة وأنها ستقوم بدورها للوفاء بمتطلبات القرار.
واضاف “سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن ينعم إخواننا في غزة بالسلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن”.
وتابع قائلا ان “المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تجعل قلوبنا جميعا تنزف وعلى الرغم من كل همجيتها والدعم العسكري الذي تلقته من الدول الغربية لم يتمكن الإحتلال الإسرائيلي من كسر مقاومة إخواننا في غزة منذ 173 يوما”.
واشاد أردوغان بالشعب الفلسطيني اذ انه لقن العالم أجمع درسا في الإنسانية والشرف والشجاعة وذلك بمقاومته الملحمية.
وجدد موقف تركيا المبدئي والثابت “حيال نصرة القضية الفلسطينية والوقوف في وجه الظالمين أينما كانوا”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي قرارا ايدته 14 دولة من أصل 15 يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
المصدر وكالات الوسومالاحتلال الإسرائيلي تركيا فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي تركيا فلسطين مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا