العفو الدولية تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن وتقول: آن أوان منع الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الثورة نت/
رحبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، بتقرير أممي خلص إلى ارتكاب العدو الصهيوني “إبادة جماعية” في غزة.. قائلة: إنه “آن الأوان لمنع الإبادة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار”.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز الليلة الماضية في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب الكيان الصهيوني جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة “.
وتعليقا على ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، في بيان لها: إن التقرير الأممي “هام جدا ويجب أن يشكل دعوة ضرورية لتحرك الدول”.
وأكدت أن دول العالم “ينبغي أن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأن تتخذ تدابير ملموسة لحماية الفلسطينيين في غزة”.
وأضافت كالامار: “آن الأوان للتحرك لمنع الإبادة الجماعية، ويتعين على الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف المتحاربة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار”.
ودعت دول العالم إلى “استخدام نفوذها للإصرار على التزام الكيان الصهيوني بالقرار، بما في ذلك وقف القصف ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: إعدام الاحتلال طواقم الإسعاف في رفح «جريمة حرب»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي لثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، خلال بيان لها، اليوم الاثنين، جريمة قتل المسعفين بعد التنكيل بهم وإعدامهم ووضع جثامينهم في حفرة عميقة دون وازع من أخلاق أو قانون.
وفي ذات السياق، أوضحت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان وغيرها من المجازر الجماعية، تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون للمدنيين في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة وتحويلها إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، عن طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع بشكل يومي وحثيث تلك الجرائم مع الدول والمحاكم الدولية والمنظمات الأممية المختصة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير والضم ضد الفلسطينيين، مجددة مطالبتها بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.