وزير الري: لا تطور جديد في سد النهضة.. ومصر ترفض استنزاف الوقت
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال وزير الري، الدكتور هاني سويلم، إنه ليس هناك أي تطور جديد في الموقف بشأن سد النهضة والدولة المصرية أعلنت انتهاء المفاوضات ولن يكون هناك عودة للمفاوضات بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت، مشددًا على أن هناك موقف واضح لمصر وكان لابد من الانسحاب من المفاوضات ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وأكد وزير الري في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه: "أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل بيأثر علينا ولكن هناك تأثير الدولة تستطيع التعامل معاه وآخر لا تستطيع التعامل معه"، مشيرًا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام، موضحًا أنه وفقًا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان تؤكد أنه لو تسبب هذا السد في أي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر ومصر سوف تطالب به في يوم من الأيام.
وأوضحوزير الري، أنه مخاطر سد النهضة ستكون في حالة الجفاف الممتد بمعنى إذا حدث جفاف 9 أو 10 سنوات وفي هذه الفترة من الجفاف يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت يكون هناك مخزون من المياه أمام السد الإثيوبي، حتى ولو كان تخزين مياه من أجل الكهرباء لأنه في هذه الحالة ستكون حياة المواطنين في مصر والسودان أهم من الكهرباء، ولها أولوية عن الكهرباء، ولابد من خروج كميات المياه وهذا ما كان عليه التفاوض في هذه الجزئية طوال فترات التفاوض.
وأشار وزير الري إلى أن الحالة الثانية هي ما بعد الجفاف المطول وهي إعادة الملء وهي أهم شيء في قضية سد النهضة لأن إعادة الملء عندما ينتهي المخزون في كافة السدود في مصر والسودان ويأتي الفيضان بعد فترة 10 سنوات من الجفاف ثم يبدأ الجانب الإثيوبي بالزعم أنه هيعمل إعادة الملء وسيصبح عندها لدينا 10 سنوات جفاف طبيعي و3- 4 سنوات جفاف صناعي لحين انتهاء الجانب الإثيوبي من الملء بعد الجفاف وعندها سيكون الجفاف 14 عامًا.
وشدد وزير الري على أن هذا هو اخطر موقف ممكن تتعرض له مصر في المستقبل وهذا كان عنق الزجاجة لأن مصر والسودان تسعيان إلى إتفاق قانوني ملزم عن ماذا سيحدث حين يأتي الجفاف الممتد أو مرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه .
وأشار وزير الري إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ومجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار .
وأضاف إنه هذه المشروعات تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة، والتدريب وبناء القدرات للمتدربين الأفارقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الري سد النهضة الدولة المصرية النيل مخاطر سد النهضة الجانب الإثیوبی وزیر الری سد النهضة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: هناك محددات يجب الإتفاق عليها قبل الدخول في مفاوضات مع الإمارات
معلنا ترحيب الطرفين بها
وزير الخارجية السوداني لـ “المحقق”:
هناك محددات يجب الإتفاق عليها قبل الدخول في مفاوضات مع الإمارات
القاهرة- المحقق- صباح موسى
أوضح وزير الخارجية السوداني السفير علي يوسف أن تركيا قبل أن تعلن مبادرتها للصلح بين السودان والإمارات من المؤكد وجدت ترحيبا من الطرفين.
وقال يوسف في تصريحات خاصة لموقع “المحقق” الإخباري إن هذه المبادرة بدأت بصورة ايجابية وهناك تفاؤل بها، مضيفا أن الرئيس أردوغان شخصية حكيمة، ولديه قدرات وعلاقات كبيرة بالدول في المنطقة العربية والأفريقية، مؤكدا أن ثقل تركيا سيكون خلف هذه المبادرة، مستدركا في الوقت نفسه أن الوضع في السودان معقد جدا، وأن الصراع المبني على دعم الإمارات الواضح والمؤكد والمثبت بامدادها للدعم السريع بالسلاح والعتاد يحتاج إلى أن المعالجة تكون مختلفة عن قضايا أخرى مثل مشكلة إثيوبيا والصومال وغيرها.
ولفت يوسف إلى أن هناك محددات يجب الإتفاق عليها قبل موافقة القيادة السودانية للدخول في مفاوضات مع الإمارات، وقال إن أهم هذه المحددات هو وقف الدعم العسكري واللوجستي الإماراتي لمليشيا الدعم السريع، والتزام الإمارات بالحفاظ على وحدة وسيادة السودان والحفاظ على مؤسساته وعلى رأسها القوات المسلحة مثلما تلتزم بذلك دول مثل مصر وتركيا، مضيفا لابد من دفع الإمارات تعويضات مادية للشعب السوداني ، علاوة على تعويض كل الجهات التي تدير أموال أسرة آل دقلو، مشددا على أن ذلك شرطا أساسيا للتسوية.
وحول عزم تنسيقية القوى المدنية “تقدم” تشكيل حكومة منفى أو حكومة موازية لنزع الشرعية من حكومة السودان، أكد يوسف مثل هذه الدعاوى لن تؤدي إلى شئ، وقال إن الدعم السريع حاول تكوين إدارات مدنية في الجزيرة وغيرها وفشلت، مضيفا لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يقود إلى نجاحات سياسية، مشددا على أن حل الأزمة لن يتم إلا من خلال حوار سياسي بين الأطراف المختلفة للبحث فيما بعد الإنتهاء من الحرب، وأن الحل لا يأتي إلا عبر حوار سوداني سوداني، وقال ليس هناك أي توجس من جانبنا بتشكيل حكومة منفى والتي تحتاج لقبول دولي.
وحول العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي أمس “الإثنين” على مدير الاستخبارات العسكرية في السودان الفريق محمد صبير، قال يوسف إن هذه العقوبات ليس عندها أهمية، مثلها مثل العقوبات الأمريكية، معتبرا أنها مجرد اشارات بعدم رضا من الجهات التي تفرضها، لكن ليس لديها أي تأثير.
ولم يستبعد وزير الخارجية السوداني أن يكون لمصر دور فعال في مستقبل السودان، وقال إن مصر أقرب دولة للسودان، ولديها ارتباط بقضاياه، وأمنها مرتبط بأمنه، ولذلك القاهرة تتابع عن كثب مايحدث من تطورات في السودان، وسوف تساهم في أي حل يرتضيه الشعب السوداني.
وعن تفعيل مبادرة جده، قال يوسف إن تفعيلها يعتمد على تنفيذ المليشيا لما تم الإتفاق عليه في مايو 2023، مؤكدا حرص السودان على إعادة تنشيط مشاركته في الإتحاد الأفريقي، موضحا أن هذا الموضوع تتم معالجته من مجلس السلم والأمن الأفريقي، وأن المجلس عنده مسارات للتسوية في قراراته الأخيرة.
وعن الإجتماع المزمع عقده في نواكشوط للتشاور حول السودان غدا ” الأربعاء”، أوضح يوسف أن موريتانيا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي تقام فيها هذه المشاورات، وأنها محاولة للتنسيق بين المبادرات المختلفة في السودان، وقال إن هذا الإجتماع في نواكشوط هو الإجتماع الثالث بين الجهات المعنية وأصحاب المبادرات في السودان لبحث الأزمة فيه، مبينا أن السودان ليس طرفا في هذه الإجتماعات، وانما ستعرض عليه نتائجها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال