الأحزاب الدينية تهدد بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو بسبب قانون التجنيد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -اليوم الأربعاء- إن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون (الحريديم) لتتفاقم بذلك الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو وتنذر بتفككها.
وأضافت الصحيفة أن أحزاب المتدينين اليهود تهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم تحديد نسبة من سيُفرَض عليهم التجنيد بمشروع القانون الذي تحاول الحكومة إقراره.
وتابعت أن المستشارة القضائية للحكومة أعلنت أنها لن تدافع عن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، دون تحديد نسبة وحصة واضحة بعدد الذين سيجري تجنيدهم.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قادة الأحزاب الحريدية قولهم -خلال لقاء مع نتنياهو- إن المطالب بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف.
وأضاف قادة الحريديم أن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء.
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
والأحد الماضي، هدد عضو مجلس الحرب بيني غانتس بالانسحاب في حال أقر الكنيست مشروع قانون يبقي على إعفاء المتدينين من التجنيد بالجيش، ومن واشنطن أعلن غالانت أنه لن يؤيد مشروع القانون في صيغته الحالية التي تبقي على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
أما زعيم المعارضة فقد هاجم نتنياهو وقانون التجنيد في صيغته الحالية، ودعا لبيد أعضاء حزب الليكود إلى معارضة مقترح القانون الذي وصفه بقانون التهرب من التجنيد.
غانتس عضو مجلس الحرب يقول إنه سيغادر حكومة الطوارئ في حال إقرار قانون التجنيد الجديد، مؤكدا أن قانون التجنيد بصيغته الحالية لن يتمكن الشعب من تحمله#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/gth698BsOs
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 25, 2024
تسريبات وتعديلاتولم يتم الكشف عن بعد عن تفاصيل مشروع قانون التجنيد المقترح، لكن أجزاء منه سُرّبت لوسائل الإعلام الإسرائيلية بينت أنه سيُبقي على الإعفاء بل وربما يوسعه.
كما أن مشروع القانون يهون من الخسائر الاقتصادية في إسرائيل لسياسة الإعفاء المستمرة منذ عقود، والتي حذر خبراء اقتصاد كبار مرارا من أن لها ثمنا باهظا.
وكانت يديعوت أحرونوت ذكرت أن نتنياهو اقترح في لقائه المستشارة القانونية للحكومة تجنيد 2500 من الحريديم سنويا، بينما كشف موقع "والا" أن قادة الجيش أوضحوا لغالانت حاجة الجيش إلى 20 ألف جندي على الأقل.
من جانبها، كشفت صحيفة هآرتس في وقت سابق عن تأجيل الجلسة الحكومية المخصصة لمناقشة قانون التجنيد بدون تحديد موعد جديد لعقدها في ظل معارضة الحريديم للتجنيد.
وبحسب المسؤولين العسكريين، فإن الجيش بحاجة لتجنيد مزيد من الجنود "في ظل التهديدات المتزايدة" بناء على التقديرات الاستخباراتية بشأن إمكانية التصعيد على الجبهة الشمالية.
وفي الإطار، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن العشرات من قادة الاحتياط في الجيش أبلغوا نتنياهو بأن الخطوط العريضة لقانون التجنيد تضر بشكل خطير أمن الدولة.
وكانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي يمثل المنتمون إليها نحو 13% من إجمالي اليهود بإسرائيل، شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة نتنياهو، وهي تطالب بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد التلمودية بدلا من الخدمة بالجيش.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ"مبدأ المساواة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات من الخدمة العسکریة الأحزاب الدینیة قانون التجنید المتدینین من فی حال
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.