جمعية الأوقاف العمانية .. مظلة تجمع المهتمين بالوقف.. هل حان وقتها؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهدت سلطنة عمان في شهري فبراير ومارس من هذا العام 2024م انتخابات لاختيار مجالس إدارات اثنتين من الجمعيات المهنية الفاعلة، وهما جمعية الصحفيين العمانية، وجمعية الكتاب والأدباء، وتعد هاتان الجمعيتان مثالا لعدد من الجمعيات المهنية الأخرى التي تجمع أصحاب التخصصات والاهتمامات في المجال الواحد، مثل الجمعية الفلكية العمانية، والجمعية التاريخية العمانية وجمعية المهندسين العمانية، والعديد من الجمعيات التي أشهرت في سلطنة عمان والتي تعد من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة.
إن الناظر إلى أهداف الجمعيات المهنية التي أشهرت في سلطنة عمان يجد من بين الأهداف الجامعة لها -على اختلاف الصياغات وتعددها-: أن تكون مؤسسة جامعة للعاملين في ذلك المجال لتعزيز الروابط وتوثيق الصلات بينهم، كما تهدف إلى العمل على تعزيز الوعي المجتمعي في مجال الجمعية، إضافة إلى الارتقاء بمهارات الأعضاء وتعزيزها، وتطوير جوانب البحث العلمي في مجال الجمعية، كما أن من النقاط الجامعة بينها أن مجالات تلك الجمعيات تجمع بين جانب التخصص العلمي، والجانب المهني*، وقد دَرَجَت هذه الجمعيات على إيجاد ملتقيات خاصة، أو ندوات ومؤتمرات تجمع أعضاءها بشكل سنوي، أو موسمي، أو توقيت مناسب مرتبط بذكرى حدث ما له علاقة بأنشطة الجمعية أو مجال عملها، لتوثيق الصلات بين الأعضاء، وتبادل الخبرة بينهم، والاطلاع على المستجدات في مجالهم، ونقل المعرفة إلى أبناء المجتمع، فكانت بتلك الأدوار مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في التنمية والتطوير.
يُعدُّ مجال الوقف اليوم مساقا علميا يُدرَّسُ في المؤسسات الأكاديمية، وأُصدرت له المجلات العلمية المتخصصة التي تنشر بحوث الوقف في المجالات الشرعية والإدارية والقانونية، والمصرفية، وإدارة أمواله، إضافة إلى نشر مستجدات التطبيقات الوقفية الجديدة، والأخبار في عالم الوقف، كما أنه يُعدُّ قطاعًا مهنيًا يعمل فيه المئات بين موظفين رسميين في المؤسسات الحكومية، ووكلاء، ومشرفين، وأعضاء مجالس إدارات، تجمعهم وحدة التطلعات، وشغف البحث عن التجديد والابتكار، ومتابعة المستجدات، والبحث عن الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه مسيرة الأوقاف، فهو بذلك مجال لا يختلف عن مجال الصحافة، والتاريخ، والفلك، والأدب، والهندسة والطب وغيرها من المجالات التي أنشئت لها جمعيات مهنية تُشَكِّل كل منها مظلة تجمع المهتمين بمجال تخصصها، فهل حان الوقت لإنشاء جمعية الأوقاف العمانية؟
إن المتابع لمجال الوقف في سلطنة عمان، وشؤون العاملين فيه، في هذه المرحلة المهمة التي يشهد فيها القطاع حالات من التحول بين الإدارة التقليدية للأوقاف الموروثة، والإدارة المؤسسية الحديثة التي تواجه هي الأخرى تحديات مالية وإدارية في مرحلة التأسيس؛ لا يجد تواصلا فاعلا بين المتخصصين في الوقف، والعاملين فيه من الوكلاء، وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات والوقفية إلا من بعض العلاقات الاجتماعية، والشخصية، أو التواصل الضروري في المجال الرسمي، ذلك لأن غياب المؤسسة الجامعة ترك فراغا ملحوظا، وأفقد القطاع حلقة التواصل المهمة بين أفراده، وقد سعى بعض المهتمين مشكورا لمحاولة جسر ذلك الفراغ فعمد إلى تأسيس مجموعة على برنامج التواصل (واتساب)، إلا أنها لا تفي بالغرض، ولا تعد أداة رسمية تنظمها القوانين النافذة في البلاد، كما أنها قد تواجه تحديات قانونية حال سعيها لتنظيم فعاليات تستوجب جمع الأموال لتغطية تلك الفعاليات، كما قدمت مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية مشكورة مبادرة مهمة في هذا الجانب بتنظيم الملتقى الوقفي الأول عام 2022م، والملتقى الوقفي الثاني عام 2023م بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، واللذين كان من أهدافهما تعزيز الصلات والروابط بين القائمين على الأوقاف، وتطوير مهارات العاملين في مجال الوقف، إلا أن ذلك الجهد المشكور والمهم لا يغني عن وجود جمعية رسمية بأهداف واضحة، لها أطرها القانونية الرسمية.
إن تحويل القطاع الوقفي إلى قطاع فاعل ضمن مؤسسات المجتمع المدني في مرحلة يعوَّلُ فيها كثيرا على القطاع الخيري أو القطاع الثالث للإسهام في تنمية المجتمع، وإيجاد مصادر تمويل مستدام لعدد من القطاعات الحيوية في البلاد؛ يستدعي وبشكل مهم تأسيس أو إشهار جمعية الأوقاف العمانية كي تضطلع بدور الرابط بين القائمين على الوقف في مختلف أنحاء سلطنة عمان، وتشكل مظلة رسمية تجمع المختصين والمهتمين والعاملين في القطاع.
للاطلاع على أهداف الجمعيات المهنية في سلطنة عمان زيارة موقع وزارة الإعلام عبر الرابط:https://www.omaninfo.om/pages/201/show/824
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجمعیات المهنیة فی سلطنة عمان فی مجال
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.