شهدت سلطنة عمان في شهري فبراير ومارس من هذا العام 2024م انتخابات لاختيار مجالس إدارات اثنتين من الجمعيات المهنية الفاعلة، وهما جمعية الصحفيين العمانية، وجمعية الكتاب والأدباء، وتعد هاتان الجمعيتان مثالا لعدد من الجمعيات المهنية الأخرى التي تجمع أصحاب التخصصات والاهتمامات في المجال الواحد، مثل الجمعية الفلكية العمانية، والجمعية التاريخية العمانية وجمعية المهندسين العمانية، والعديد من الجمعيات التي أشهرت في سلطنة عمان والتي تعد من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة.

إن الناظر إلى أهداف الجمعيات المهنية التي أشهرت في سلطنة عمان يجد من بين الأهداف الجامعة لها -على اختلاف الصياغات وتعددها-: أن تكون مؤسسة جامعة للعاملين في ذلك المجال لتعزيز الروابط وتوثيق الصلات بينهم، كما تهدف إلى العمل على تعزيز الوعي المجتمعي في مجال الجمعية، إضافة إلى الارتقاء بمهارات الأعضاء وتعزيزها، وتطوير جوانب البحث العلمي في مجال الجمعية، كما أن من النقاط الجامعة بينها أن مجالات تلك الجمعيات تجمع بين جانب التخصص العلمي، والجانب المهني*، وقد دَرَجَت هذه الجمعيات على إيجاد ملتقيات خاصة، أو ندوات ومؤتمرات تجمع أعضاءها بشكل سنوي، أو موسمي، أو توقيت مناسب مرتبط بذكرى حدث ما له علاقة بأنشطة الجمعية أو مجال عملها، لتوثيق الصلات بين الأعضاء، وتبادل الخبرة بينهم، والاطلاع على المستجدات في مجالهم، ونقل المعرفة إلى أبناء المجتمع، فكانت بتلك الأدوار مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في التنمية والتطوير.

يُعدُّ مجال الوقف اليوم مساقا علميا يُدرَّسُ في المؤسسات الأكاديمية، وأُصدرت له المجلات العلمية المتخصصة التي تنشر بحوث الوقف في المجالات الشرعية والإدارية والقانونية، والمصرفية، وإدارة أمواله، إضافة إلى نشر مستجدات التطبيقات الوقفية الجديدة، والأخبار في عالم الوقف، كما أنه يُعدُّ قطاعًا مهنيًا يعمل فيه المئات بين موظفين رسميين في المؤسسات الحكومية، ووكلاء، ومشرفين، وأعضاء مجالس إدارات، تجمعهم وحدة التطلعات، وشغف البحث عن التجديد والابتكار، ومتابعة المستجدات، والبحث عن الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه مسيرة الأوقاف، فهو بذلك مجال لا يختلف عن مجال الصحافة، والتاريخ، والفلك، والأدب، والهندسة والطب وغيرها من المجالات التي أنشئت لها جمعيات مهنية تُشَكِّل كل منها مظلة تجمع المهتمين بمجال تخصصها، فهل حان الوقت لإنشاء جمعية الأوقاف العمانية؟

إن المتابع لمجال الوقف في سلطنة عمان، وشؤون العاملين فيه، في هذه المرحلة المهمة التي يشهد فيها القطاع حالات من التحول بين الإدارة التقليدية للأوقاف الموروثة، والإدارة المؤسسية الحديثة التي تواجه هي الأخرى تحديات مالية وإدارية في مرحلة التأسيس؛ لا يجد تواصلا فاعلا بين المتخصصين في الوقف، والعاملين فيه من الوكلاء، وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات والوقفية إلا من بعض العلاقات الاجتماعية، والشخصية، أو التواصل الضروري في المجال الرسمي، ذلك لأن غياب المؤسسة الجامعة ترك فراغا ملحوظا، وأفقد القطاع حلقة التواصل المهمة بين أفراده، وقد سعى بعض المهتمين مشكورا لمحاولة جسر ذلك الفراغ فعمد إلى تأسيس مجموعة على برنامج التواصل (واتساب)، إلا أنها لا تفي بالغرض، ولا تعد أداة رسمية تنظمها القوانين النافذة في البلاد، كما أنها قد تواجه تحديات قانونية حال سعيها لتنظيم فعاليات تستوجب جمع الأموال لتغطية تلك الفعاليات، كما قدمت مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية مشكورة مبادرة مهمة في هذا الجانب بتنظيم الملتقى الوقفي الأول عام 2022م، والملتقى الوقفي الثاني عام 2023م بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، واللذين كان من أهدافهما تعزيز الصلات والروابط بين القائمين على الأوقاف، وتطوير مهارات العاملين في مجال الوقف، إلا أن ذلك الجهد المشكور والمهم لا يغني عن وجود جمعية رسمية بأهداف واضحة، لها أطرها القانونية الرسمية.

‏إن تحويل القطاع الوقفي إلى قطاع فاعل ضمن مؤسسات المجتمع المدني في مرحلة يعوَّلُ فيها كثيرا على القطاع الخيري أو القطاع الثالث للإسهام في تنمية المجتمع، وإيجاد مصادر تمويل مستدام لعدد من القطاعات الحيوية في البلاد؛ يستدعي وبشكل مهم تأسيس أو إشهار جمعية الأوقاف العمانية كي تضطلع بدور الرابط بين القائمين على الوقف في مختلف أنحاء سلطنة عمان، وتشكل مظلة رسمية تجمع المختصين والمهتمين والعاملين في القطاع.

للاطلاع على أهداف الجمعيات المهنية في سلطنة عمان زيارة موقع وزارة الإعلام عبر الرابط:https://www.omaninfo.om/pages/201/show/824

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الجمعیات المهنیة فی سلطنة عمان فی مجال

إقرأ أيضاً:

بعد سنوات من الحظر.. سلطنة عمان تسمح مجددًا باستيراد الحيوانات الحية من اليمن

شمسان بوست / متابعات:

أقرت سلطنة عمان، رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، بعد سنوات من التوقف وحظر عملية الإستيراد.

جاء ذلك، في قرار وزاري يحمل رقم 51/ 2025 صادر عن وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه العمانية.


ونص القرار، على رفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى القرار الوزاري رقم 86/2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية.

وبحسب القرار، فقد رفعت الوزارة حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، الوارد فـي القرار الوزاري رقــم 86/2000 المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط المنصوص عليها فـي الملحق المرفق.

مقالات مشابهة

  • إبراز دور الوقف في التنمية ضمن "الأسبوع الوقفي الخليجي" بنزوى
  • الأسبوع الوقفي الخليجي يبحث دعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية
  • «الأوقاف» تكرّم سعيد الساعدي لتبرعه ب 5 ملايين درهم لصالح الوقف
  • مناقشة أهمية مشاركة القطاع الخاص في "إكسبو اليابان" بأولى الأمسيات الرمضانية للغرفة
  • وزير الثقافة بحث وسفير سلطنة عُمان في سبُل تفعيل العلاقات الثقافية
  • طالب جامعي يبتكر نفحات عطرية مستوحاة من ولايات سلطنة عمان
  • سلطنة عمان تعزز مكانتها كوجهة جاذبة لاستثمارات الطاقة
  • أسامة الأزهري يستقبل رئيس هيئة الأوقاف الجديد
  • رئيس مجلس السيادة القائد العام يؤكد ضرورة ترقية علاقات السودان الخارجية
  • بعد سنوات من الحظر.. سلطنة عمان تسمح مجددًا باستيراد الحيوانات الحية من اليمن