الإمارات تصادق على الإعلان الوزاري العالمي الداعم لأهداف الصفرية الكربونية والمرونة في قطاع المباني والإنشاءات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات متمثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية في المنتدى العالمي الأول للمباني والمناخ 2024 الذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس .
وجمع المنتدى العالمي الوزراء والمسؤولين عن إزالة الكربون والمرونة في قطاع البناء والعقارات والتشييد للمرة الأولى بعد مؤتمر الأطراف COP28 وعقد بتنظيم مشترك من وزارة التحول البيئي والتماسك الإقليمي في فرنسا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP)” وبدعم من التحالف العالمي للمباني والتشييد.
وتمثلت مشاركة الوزارة في حضور الجزء الوزاري العالمي الأول للمصادقة على إعلان وزاري مشترك يحدد المبادئ المشتركة وإطار التعاون للجهود العالمية لتحقيق هدف ” Near-zero emission and resilient buildings by 2030″. وبذلك أعلنت الدولة انضمامها للتعاون الدولي لإزالة الكربون من قطاع المباني وتعزيز مرونته.
وشاركت المهندسة نسيبة المرزوقي – مدير إدارة الدراسات والبحوث والتطوير والرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة الطاقة والبنية التحتية بفعالية في الجلسات رفيعة المستوى المصاحبة للمنتدى بإبراز جهود الدولة في وضع منهجيات واضحة وقابلة للقياس لخفض البصمة الكربونية في قطاع المباني والإنشاءات وآلية تحديث مستهدفات المساهمات المحددة دولياً NDC’s بناء على ممكنات الوضع الحالي لتكون نموذجاً يحتذى به من قبل الدول الأخرى.
جاء المنتدى مباشرة بعد الاجتماع السنوي للجنة التحالف العالمي للبناء والتشييد الذي حضرته الوزارة باعتبارها عضوا في التحالف وممثل الدولة. واستهدف الاجتماع متابعة تطبيق استراتيجيات وأنشطة ومبادرات التحالف وأخرها Buildings Breakthrough ومراجعة واعتماد تقرير Buildings Global Status Report 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد الإعلان.. آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الاستعداد لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2025، موجهة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة.
ومن المقرر أن يبدأ حجز الشقق خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط التي يحددها الصندوق، والتي تتضمن شروط التقديم، وأسعار الوحدات، والمساحات المتاحة، فضلًا عن المدن والمواقع الجغرافية التي تشملها الطروحات الجديدة.
في هذا الصدد، تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة آليات بشأن اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وطبقا للقانون ، يتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة