الثورة نت/ أسماء البزاز

عقد في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وقطاع الملبوسات بالغرفة التجارية والصناعية  بديوان عام الهيئة بصنعاء إجتماعً برئاسة المدير العام التنفيذي للهيئة سام احمد البشيري وقد كرس الاجتماع  لمناقشة الإشكاليات والمعوقات التي تواجهها معامل ومراكز خياطة وتطريز الملبوسات  والعبايات .

وفي بداية الاجتماع  رحب البشيري بممثلي قطاع الملبوسات بالغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء مبديا استعداد الهيئة للتعاون

مع الغرفة التجارية لتطوير قطاع صناعة الملبوسات والمطرزات والعبايات للإسهام في الارتقاء بالإنتاج الوطني في قطاع الملبوسات بما ينمي انتاجيتها وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية ويمنحها الفرصة للتصدير نحو الأسواق الخارجية.

وأكد البشيري ان الهيئة ومن خلال الدوائر المعنية ستقوم بوضع برنامج عمل لتأهيل وتوعية الشركات والمعامل المستهدفة وتعريفها بالاشتراطات الخاصة بالمواصفات القياسية اليمنية.

واوضح بأن الهيئة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل بيانات السلع المستوردة وتتيح للمستوردين تسجيل سلعهم لدى الهيئة قبل استيرادها وبناء على تلك البيانات ستقوم الهيئة بموافاة المستوردين آلياً بكافة التفاصيل و الاشتراطات والمواصفات القياسية  المطلوبة لتلك السلع والتي ستسهل عليهم عملية الاستيراد وفقا لتلك المواصفات القياسية وأكد بأن المنصة ستوفر للمستوردين الوقت والمال وتسهم  في الحفاظ على  رأس مالهم من المخاطر.

ومن جانبهم أشاد عضوا مجلس الغرفة التجارية والصناعية أنور محمد الحسيني نصر المطحنى بتعاون الهيئة وسعيها للارتقاء بالمنتج الوطني عموماً وقطاع الملبوسات والمطرزات بشكل خاص شاكرين استعداد الهيئة لعمل برامج تأهيلية وتوعوية لقطاع الملبوسات بالاشتراطات الخاصة بالمواصفات القياسية اليمنية المعتمده.

حضر الاجتماع نائب مدير عام الهيئة لشؤون المواصفات والبحوث والتطوير المهندس ابو الحسن النهاري ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية الدكتور كمال عباس مرغم ومحمد سبأ الجبري المدير العام التنفيذي بالغرفة التجارية

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الغرفة التجارية

إقرأ أيضاً:

وزيرا المالية والتخطيط في الحكومة المنتهية يناقشان تأثير فرض ضريبة 27% على التحويلات النقدية

الوطن| رصد

عقد وزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني اجتماعاً مهماً مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، وذلك لدراسة أثر فرض ضريبة بنسبة 27% على كافة العمليات وتحويلات النقد الأجنبي، حيث لم يتم استثناء الجهات الحكومية من هذا القرار.

وخلال الاجتماع، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية موقفاً فنياً حول الأثر المالي المحتمل على أبواب الميزانية، بناءً على الإنفاق الحكومي للعام 2024 واستعرض الحضور كيف يمكن لهذه الضريبة أن تؤثر على النفقات الحكومية وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع هذه التحديات المالية.

كما قررت اللجنة إعداد تقرير شامل لتقديمه لرئيس الوزراء، يوضح الأعباء المالية الإضافية الناجمة عن تطبيق هذه الضريبة ، يهدف التقرير إلى مساعدة رئيس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة التي تساهم في ضبط بنود الميزانية وتنفيذ المشروعات المعتمدة في خطة العام 2024.

و حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا النقاش في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد.

الوسوم#ميزانية إنفاق حكومي خطة 2024 ضريبة عمليات النقد الأجنبي

مقالات مشابهة

  • وزيرا المالية والتخطيط في الحكومة المنتهية يناقشان تأثير فرض ضريبة 27% على التحويلات النقدية
  • الحموشي يتباحث مع رئيس الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بالمانيا
  • حموشي في زيارة عمل إلى ألمانيا في سياق ترتيبات تأمين مونديال 2030
  • التعاون الإسلامي والأمم المتحدة يناقشان الهوية والوجود الفلسطيني في جدة
  • الاستثمار تبحث التعاون مع برنامج أفق أوروبا لتمويل البحث العلمي
  • اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء و"مكتب الشورى" للارتقاء بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالدولة
  • الوزراء والشورى يبحثان التعاون المشترك وإبراز صورة العمل الوطني المشترك
  • القيسي والصوفي يناقشان سير تنفيذ المشاريع في حجة
  • تعيين لاعب الهلال السابق مديراً للهيئة العامة للرياضة بالكويت
  • عطاف يستقبل المدير العام الأممي للتنمية الصناعية