الأمم المتحدة تدعو حكومة نتنياهو للإصغاء إلى الاحتجاجات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى الإصغاء للمحتجين الذين يتظاهرون "دفاعا عن الديموقراطية والحريات الأساسية" في وجه مشروع إصلاح قضائي يثير جدلا.
إقرأ المزيد
وأدى إصرار حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقره الاثنين الكنيست الى طعون قانونية ومواجهات في الشوارع.
ويهدف بند "حجة المعقولية" إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وقال تورك إنه يتابع التطورات عن كثب، مشيرا إلى أن الأفراد من كل أطياف المجتمع الإسرائيلي "يتظاهرون سلميا، ويقيمون تحالفات للدفاع عن الديموقراطية والحريات الأساسية".
وأضاف في بيان أن "هذه الحركة الاجتماعية ذات القاعدة العريضة نمت على مدى أشهر للدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على الفضاء الديموقراطي والتوازن الدستوري الذي بني بتأن في إسرائيل على مدى عقود عدة".
وتابع "إنها تعكس حجم القلق العام من حجم التغييرات التشريعية الأساسية".
وفي إشارة إلى الالتماسات المعروضة على المحكمة العليا، قال تورك إنه من الضروري منح المحكمة مساحة للبت في الأسئلة المعروضة عليها، وفقا للإجراءات القانونية السليمة، بعيدا عن الضغط أو التدخل السياسي.
وأضاف "أناشد المشرفين على السلطة أخذ دعوات الأشخاص المنخرطين في هذه التعبئة بالاعتبار وهم أشخاص وضعوا ثقتهم في فكرة قضاء مستقل (..) لحماية حقوق الجميع".
وتلغي التغييرات التشريعية شرط "المعقولية" الذي تستخدمه المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها غير دستورية، كما تسبب المشروع المثير للجدل بانقسامات كبيرة، وتعرض لانتقادات من حلفاء إسرائيل في الخارج.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات الأمم المتحدة بنيامين نتنياهو تل أبيب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بن جامع يدعو إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي قدمته فلسطين
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع على أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإن تأسف في الوقت نفسه، على محدودية أطره بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف.
وفي كلمة القاها بن جامع في إجتماع الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين التي تنعقد يومي 17 سبتمبر و18 سبتمبر 2024 نوه بن جامع أنه لولا القانون الدولي والمحافل الأممية، لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة، ومن ناحية أخرى، أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية.
ودعا بن جامع هذه الدورة الإستثنائية والتي من المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع قرار تقدمت به فلسطين، لأوّل مرة في تاريخ الأمم المتحدة، إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024.
وبالمناسبة عزى بن جامع هذا الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب، وتتصرف كما لو أنها فوق القانون.
وفي ذات الكلمة أدان بن جامع مواصلة المحتل الإسرائيلي القتل والاعتقال في غزة والضفة الغربية، و يدنس الأماكن المقدسة في القدس الشريف، ويهجر سكانه قسرا. و ينكر علنا حقوق الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى تقويض إقامة دولته.
وشدد ممثل الجزائر الدائم على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها ويؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه.
وذكر بن جامع، بما قاله رئيس الجمهورية،: “نحن، دعاة السلام العادل، نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدوليوحتام كلمته، شدد بن جامع على ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة والذي يعتبر أول قرار تقدمه دولة فلسطين بصفتها الوطنية في تاريخ الأمم المتحدة. هذا القرار الذي يحدد خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه.
وفي الختام قال بن جامع “يجب أن نقف معا دفاعا عن القانون الدولي. يجب أن نقف متحدين من أجل السلام.”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة