استقالة مسؤولة في الخارجية الأميركية بسبب دعم واشنطن لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية، تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، استقالتها الأربعاء احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة، بحسب تقرير نشرته واشنطن بوست.
وقدمت أنيل شيلين (38 عاما) استقالتها من الخارجية الأميركية، حيث كانت تعمل في منصب مسؤولة الشؤون الخارجية في "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" منذ نحو عام.
وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لمسؤولين في الخارجية الأميركية احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، بعد استقالة جوش بول الذي كان مسؤولا عن عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية.
وبينت شيلين في مقالة نشرتهاشبكة "سي.أن.أن"، الأسباب التي دفعتها للاستقالة، مشيرة إلى أنها تؤمن بشدة بعملها في تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
وأضافت أنها "كممثلة لحكومة تعمل بشكل مباشر على تمكين ما قالت محكمة العدل الدولية إنه يمكن أن يكون إبادة جماعية في غزة، فقد أصبح هذا العمل شبه مستحيلا، ولعدم قدرتي على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع، فقد قررت الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية".
وقالت شيليلن في مقالها إن "المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان تلاشت بالكامل تقريبًا منذ بدء الحرب".
وتابعت أنه من خلال استقالتها العلنية تعلم أنها "من المحتمل ان تحرم من أي عمل مستقبلي في وزارة الخارجية"، مشيرة إلى أنها كانت قد عُينت بعقد لمدة عامين، إلا أنها عندما بدأت في إخبار زملائها بشأن موقفها، كان ردهم "من فضلك تحدثي نيابة عنا"، في إشارة إلى عدم رضا العديد من العاملين في الخارجية عن سياسة واشنطن بدعم إسرائيل في الحرب.
وأشاد بول باستقالة شيلين، مشيرا إلى أنها ستترك مكتبا مكلفا بالدفاع عن القيم العالمية، بما في ذلك احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وقال لواشنطن بوست "عندما يشعر موظفوا هذا المكتب أنه لم يعد هناك ما يمكنهم فعله، فهذا يتحدث كثيرا عن تجاهل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للقوانين والسياسات الإنسانية للسياسية الخارجية الأميركية التي وجد هذا المكتب من أجل تعزيزها".
بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في أكتوبر، أطلقت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة المحاصر والذي يعيش سكانه على حافة المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخارجیة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر من تراجع النمو بسبب التوتر التجاري الذي أشعله ترامب
قالت المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس إن تصاعد التوتر التجاري، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمية، سيؤدي إلى خفض التوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي.
وجاء حديث المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقر الصندوق بواشنطن.
وأضافت جورجيفا أن اقتصادات الدول تواجه اختبارات صعبة في وقت يُعاد فيه تشكيل نظام التجارة العالمية منذ أشهر بفعل الرسوم الجمركية الأميركية وردود الأفعال من الصين والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لجورجيفا أدى ذلك إلى ضبابية "غير مسبوقة" في السياسة التجارية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية.
وقالت "الاضطرابات تنطوي على تكاليف… توقعاتنا الجديدة للنمو ستشمل تخفيضات ملحوظة، ولكن ليس ركودا"، مضيفة أن التقديرات ستشمل احتمال ارتفاع التضخم في بعض الدول.
وأوضحت جورجيفا أن تصاعد الضبابية زاد من مخاطر الضغوط على الأسواق المالية، مشيرة إلى أن تحركات منحنيات عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة يجب اعتبارها بمثابة تحذير. وأضافت "الجميع سيعاني إذا تردت الأوضاع المالية".
إعلانومطلع الشهر الجاري تسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هزة كبيرة في نظام التجارة العالمية عبر سياسة تجارية جديدة شملت رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على بعضها، وذلك قبل تعليقها لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للتفاوض. وأعلنت الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن إجراءات مضادة.
وكان صندوق النقد قد توقع في يناير/ كانون الثاني نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في 2025 و3.3% في 2026. وسيصدر الصندوق تقديراته المحدثة الثلاثاء المقبل.
وقالت جورجيفا "بينما تتصارع الدول العملاقة، تجد الدول الأصغر نفسها عالقة وسط أمواج متلاطمة". وأضافت أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هم أكبر ثلاثة مستوردين في العالم، مما يعني أن الدول الأصغر والأقل قدرة على تيسير السياسات المالية ستواجه تداعيات كبيرة.