تقنية تتبع الأشعة تصل إلى Diablo IV وعودة حدث Mother’s Blessing
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
توفرت الآن تحسينات رسومية جديدة لـDiablo IV مع إصدار التصحيح 1.3.5. عِش تجربة السانكشواري بالكامل مع الظلال والانعكاسات المُحسّنة لتقنية تتبع الأشعة، بالإضافة إلى تحسينات بصرية أخرى. يمكنك من الآن وحتى 2 أبريل، الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة الحصول على خبرات متزايدة وذهب مع عودة حدث Mother’s Blessing.
تتبع الأشعة
سيؤدي تفعيل تتبع الأشعة إلى السماح للظلال بالظهور بشكل أكثر واقعية عوضًا عن كونها أكثر حدة وأقل دقة.
ستظهر الانعكاسات أيضًا بشكل أقرب إلى الحقيقة وستكشف عن تفاصيل أكثر في بيئتك عن طريق إضفاء عمق إلى انعكاسات الماء وإثراء ترتيب العناصر في البيئة المحيطة.
تم تحديث وتحسين ميزة التظليل المحيطي-Ambient Occlusion التي تقيس مدى حجب السطح عن ظلال الضوء المحيطة.
تم تحديث ظلال التلامس-Contact Shadows لتطبيقها على شخصيات في السانكشواري أكثر من ذي قبل.
يمكن لمستخدمي سلسلة GeForce RTX 40 زيادة إعدادات تتبع الأشعة ومعدلات الإطارات إلى الحد الأقصى باستخدام تقنية توليد الإطارات في NVIDIA DLSS 3 بينما يمكن لمستخدمي GeForce RTX الآخرين تسريع الأداء باستخدام تقنية الدقة الفائقة من DLSS 2.
لمزيد من التفاصيل عن تتبع الأشعة، وكيفية تفعيلها ومتطلبات إعدادات الرسومات، تفقّد: هنا
لمزيد من التفاصيل عن Mother’s Blessing، تفقّد: هنا
لكل ما يتعلق بـDiablo IV، يمكنك الاطلاع على موقعنا الرسمي وستجد جميع متعلقات اللعبة على Gamespress.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.