هيئة التشاور تشدد على تفعيل مؤسسات الدولة وإيجاد معالجات اقتصادية عاجلة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شددت هيئة التشاور والمصالحة، الأربعاء، على أهمية تفعيل هيئات ومؤسسات الدولة وتوحيد جهودها، والحاجة الماسة لإيجاد معالجات اقتصادية عاجلة للتخفيف من تبعات الإنهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع مرئي لهيئة التشاور والمصالحة، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميله علي رجاء، وأكرم العامري، وعدد من اعضاء الهيئة العامة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن هيئة التشاور والمصالحة جددت دعمها لجهود ومساعي السلام، والحاجة الى وقف الحرب من خلال عملية سياسية شاملة تنهي إنقلاب جماعة الحوثي، وتعالج آثاره، وتستعيد مؤسسات الدولة، وتحل جميع القضايا الرئيسية وفي طليعتها "القضية الجنوبية".
وأضافت بأن الهيئة أكدت على دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء وحكومته.
واستعرض محمد الغيثي، الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة خلال المرحلة السابقة، والتي يأتي في طليعتها تشكيل اللجان الخمس الدائمة في هيئة التشاور والمصالحة.
وناقش اجتماع الهيئة الترتيبات والتجهيزات لاجتماعات الهيئة العامة الحضورية في عدن، حيث تعكف رئاسة الهيئة على وضع برنامج واجندة الاجتماعات للهيئة العامة، ولجانها الدائمة، واعمالها الأخرى مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، الى رعاية عاجلة للجرحى وأسر الشهداء، وأسر المخطوفين والمخفيين قسراً لدى جماعة الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التشاور والمصالحة اليمن عدن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن هیئة التشاور والمصالحة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.