ماكرون ولولا يخططان لشراكة نووية في الغواصات خلال زيارة الرئيس الفرنسي للبرازيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أطلقت البرازيل غواصة تعمل بالديزل باستخدام التكنولوجية الفرنسية في حضور كل من الرئيس لولا دا سيلفا ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما تسعى البرازيل إلى تطوير غواصة تعمل على الطاقة النووية.
وانطلقت الغواصة من حوض إيتاغواي لبناء السفن بالقرب من مدينة ريو دي جانيرو.
الغواصة هي الثالثة التي يتم تصنيعها كجزء من عقد الشراكة الفرنسية البرازيلية "بروساب" (Prosub) والذي يبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي.
ويسعى المشروع إلى تطوير أول غواصة برازيلية تعمل بالطاقة النووية مع حلول نهاية العقد الجاري.
وأعرب دا سيلفا عن الأهمية التاريخية لهذا الحدث الذي قال إنه "نتيجة رحلة ستمثل مرور 200 عام من العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل وفرنسا العام المقبل".
بعد إعلان بوتين استعداد روسيا لحرب نووية.. وارسو تخصص 30 مليون يورو لبناء الملاجئاستراليا تقترب من امتلاك أسطول غواصات نووية بعد صفقة بقيمة 3 مليارات مع بريطانياعابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية.. الهند تطلق صاروخ "أغني-5" المطور محلياوأضاف لولا خلال الاحتفال: "يعد Prosub أكبر وأهم مشروع للتعاون الدفاعي الدولي في البرازيل. فهو يضمن السيادة البرازيلية على ساحلنا".
كذلك أكد الرئيس البرازيلي التزام بلاده باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتعزيز سبل السلام والتعاون.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل يعود الإسرائيليون الذين فروا من مستعمرات غلاف غزة إليها؟ "ارجعوا إلى المسيحية"! بعد تراكم الغرامات.. ترامب يدعو أنصاره لشراء الكتاب المقدس مقابل 60 دولاراً شاهد: أوكرانيا تطلق طائرات استطلاع مسيّرة للتجسس على الجيش الروسي منشأة طاقة نووية البرازيل فرنسا غواصة إيمانويل ماكرون لولا دا سيلفاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية البرازيل فرنسا غواصة إيمانويل ماكرون لولا دا سيلفا إسرائيل حركة حماس غزة الشرق الأوسط فلسطين بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة روسيا ألمانيا بروكسل السياسة الأوروبية إسرائيل حركة حماس غزة الشرق الأوسط فلسطين بنيامين نتنياهو السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: المشهد السياسي الفرنسي قد يشهد تحولا زلزاليا
يقول تقرير نشرته وول ستريت جورنال الأميركية إن المشهد السياسي في فرنسا قد يشهد تحولا زلزاليا إذا مُنعت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني "المتطرف"، من الترشح لمنصب الرئاسة بسبب محاكمتها في قضية اختلاس حاليا.
وأوضح أن ممثلي الادعاء الفرنسيين يسعون إلى إصدار حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات واستبعادها من المناصب العامة لمدة 5 سنوات، وهو ما سيمنعها من المشاركة في السباق الرئاسي لعام 2027.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حركة صهيونية متطرفة تتوعد طلاب الجامعات الأميركية المؤيدين للفلسطينيين بالترحيلlist 2 of 2أوبزرفر: بريطانيا تدفع ثمنا باهظا لجنون "العم سام"end of listوذكر التقرير أن لوبان كانت شخصية سياسية مهيمنة في فرنسا لأكثر من عقد من الزمان، واكتسبت قوة جذب من خلال برنامجها القومي المناهض للهجرة. ومع عدم أهلية الرئيس إيمانويل ماكرون للترشح لولاية ثالثة على التوالي، كان ينظر إليها على أنها المرشح الأوفر حظا للانتخابات المقبلة.
الدور السياسي للقضاء الفرنسيوقد أشعل احتمال استبعادها نقاشا على مستوى البلاد حول دور القضاء الفرنسي في السياسة، حيث جادل النقاد بأن مثل الحكم المتوقع ضدها يمكن أن يقوّض الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
وحتى أن بعض خصومها السياسيين، مثل وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان والزعيم اليساري جان لوك ميلانشون، حذروا من فرض حظر، قائلين إنه يجب هزيمتها في صندوق الاقتراع بدلا من المحكمة.
إعلانتدور القضية ضد لوبان حول مزاعم بأنها وأعضاء حزبها أساؤوا استخدام 4.5 ملايين دولار من أموال الاتحاد الأوروبي من خلال توظيف موظفي الحزب تحت ستار مساعدين برلمانيين. ونفت لوبان ارتكاب أي مخالفات، قائلة إن المساعدين السياسيين يؤدون بطبيعة الحال مهام مختلفة تتعلق بالحزب.
مقارنة بين معارك ترامب القانونيةوأثار الجدل مقارنة بالمعارك القانونية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأشار بعض حلفاء لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى أنها قد تحوّل المحاكمة إلى نقطة حشد مناهضة للمؤسسة، على غرار نهج ترامب.
وفي الوقت نفسه، انتقدت شخصيات مثل إيلون ماسك، وجي دي فانس نائب الرئيس الأميركي المؤسسات الأوروبية لما يعتبرونه جهودا لقمع الحركات اليمينية.
وتوقع التقرير أنه في حالة تم حظر لوبان، أن يتحول الاهتمام إلى جوردان بارديلا (29 عاما)، الذي يتولى رئاسة التجمع الوطني بالتعاون مع لوبان.
وعلى الرغم من شعبيته داخل الحزب، فإن بارديلا يفتقر إلى خبرة سياسية وطنية واسعة. وكانت قيادته للتجمع الوطني خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية في 2023 قد ساعدت في الفوز بعدد قياسي من المقاعد، لكن الحزب لا يزال أقل من الأغلبية المطلقة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن قرار المحكمة يمكنه إعادة أن تشكيل المستقبل السياسي لفرنسا، إما بتعزيز صعود التجمع الوطني أو خلق فراغ في القيادة في الحركة اليمينية "المتطرفة".