بودريقة يواصل تسيير مقاطعته بالدار البيضاء "عن بعد" مثيرا أسئلة حول غيابه

انتقدت فرق المعارضة في مجلس مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، طريقة تسيير محمد بودريقة للمقاطعة، وذلك بتوقيعه مجموعة من الرخص عن بعد، بالنظر لتواجده خارج التراب الوطني.

ويواصل محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار غيابه المتكرر عن رئاسة مقاطعة مرس السلطان لما يقارب شهرين ونصف؛ أمام انتقادات فرق المعارضة في مجلس المقاطعة.

وتشير مصادر إلى أن توقيع الرخص عن بعد في حد ذاته قد يطرح جدلا قانونيا على السلطات المحلية الانتباه إليه، من أجل حماية مصالح المواطنين.

ويوقع بودريقة عددا من الرخص عبر منصة خاصة بذلك، وتتعلق هذه الوثائق برخص البناء والإصلاح، ورخص استغلال الملك العمومي من أجل البناء والرخص التي تتعلق بالهدم والرخص التجارية.

غير أن المعارضة اعتبرت ذلك غير كافي، قد يرغب بعض المواطنين  في ربط شبكة الواد الحار بمنازلهم، ويبحثون عن الرئيس لتوقيع الوثائق المطلوبة والتي لا توجد بالمنصة السالفة الذكر.

ويقدر عدد المواطنين في مقاطعة مرس السلطان التي يترأسها بودريقة 170 ألف مواطن، كما أن المقاطعة تضم عددا من المباني الآيلة للسقوط.

واستغرب حسن سويهب، عضو المقاطعة عن حزب الاستقلال في تصريح لـ”اليوم 24″، في هذا السياق، تسيير الشأن المحلي عن بعد والمقاطعة تتميز بالأساس بسياسة القرب من المواطنين.

ودعا الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف في مجلس المقاطعة إلى البحث عن خليفة لبودريقة الذي يسافر لمدة طويلة تاركا مسؤوليته في المقاطعة، بحسب تعبيره.

بودريقة سافر إلى الخارج الشهر الماضي، بهدف العلاج في مشفى في لندن، وفق قوله في شريط فيديو قصير بثه على حسابه بالشبكات الاجتماعية. وقد ترددت بقوة أنباء عن سلك السلطات المحلية مسطرة عزل بودريقة، لكن لم يتسن للموقع التحقق من ذلك.

وبحسب القانون، تنص المادة 243 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب، يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويستمر باقي أعضاء المكتب في مزاولة مهامهم.

وفي هذه الحالة، يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب رئيس مجلس الجماعة.

وتنص المادة 244 من نفس القانون على أنه إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون التنظيمي، جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبار عامل العمالة أو من ينوب عنه، القيام بهذه الأعمال بصفة تلقائية.

وأدين بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي، قبل أسابيع، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.

كما قضت بإدانة البرلماني التجمعي بغرامة مالية قدرها 232 ألفا و500 درهم، في القضية المتعلقة بعدم توفيره مؤونة شيكات أصدرها باسم شركته العقارية “جنان مديونة”.

كلمات دلالية المغرب بودريقة جماعات مقاطعات

المصدر: اليوم 24