قالت الرابطة المهنية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا إن نزيف الأنف له أسباب عدة منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لنزيف الأنف تتمثل في وجود جسم غريب في الأنف والاستخدام طويل الأمد لبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان واستخدام مضادات التخثر (أدوية سيولة الدم) مثل حمض "أسيتيل الساليسيليك" المعروف أيضا باسم الأسبرين.
أما الأسباب الخطيرة لنزيف الأنف فتكمن في إصابات الأنف مثل كسر عظام الأنف وانحناء الحاجز الأنفي واضطرابات تخثر الدم على سبيل المثال بسبب الهيموفيليا (اضطراب النزيف) وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
وتشمل الأسباب الخطيرة لنزيف الأنف أيضا الأورام الحميدة أو الخبيثة في البلعوم الأنفي وسرطان الدم.
وأوضحت الرابطة أنه يمكن إيقاف نزيف الأنف من خلال القيام بالإسعافات الأولية التالية:
الجلوس بشكل مستقيم والانحناء إلى الأمام قليلا. الضغط على فتحتي الأنف بالأصابع مع التنفس عبر الفم لمدة تصل إلى 10 دقائق بالنسبة للأطفال وما يصل إلى 15 دقيقة بالنسبة للبالغين. تبريد مؤخرة الرقبة.وإذا لم تفلح هذه الإسعافات الأولية في إيقاف نزيف الأنف، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، لا سيما إذا كان نزيف الأنف مصحوبا بأعراض أخرى مثل الدوار وضيق التنفس والإغماء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات نزیف الأنف
إقرأ أيضاً:
شكاية ضد “رضا ولد الشينوية” بتهم الاتجار بالبشر والإخلاء بالحياء
تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية إلى النيابة العامة ضد المؤثر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”رضا ولد الشينوية”، متهمةً إياه بالتورط في قضايا تتعلق بـ”الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، السب والقذف، وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد”.
وأوضحت الرابطة في بيان لها أن الشكاية تستند إلى تسجيلات صوتية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها توثق مكالمات هاتفية بين شخصين، أحدهما يُعتقد أنه “رضا ولد الشينوية”. وتكشف هذه التسجيلات، وفقًا للمصدر، عن تورطه في بيع أجساد ذكور وإناث مع تحديد أسعارهم، في نشاط تصفه الرابطة بالإجرامي والمرتبط بالاتجار بالبشر.
وأشار البيان إلى أن المحتوى المنشور على حسابات “رضا ولد الشينوية” يتضمن أنشطة مثيرة للشبهة، مثل تنظيم زيجات مشبوهة، إلى جانب ممارسات أخرى تشمل السب والقذف والتشهير بحق المواطنين والمواطنات، مما يُعد خرقًا صارخًا للحياء العام.
وأكدت الرابطة أن تقديم الشكاية جاء بعد ملاحظتها وجود تنظيم محكم لهذه الأنشطة تحت غطاء منصات التواصل الاجتماعي، التي تُستغل للتمويه على الرقابة وتفادي المحاسبة القانونية. كما أشارت إلى استخدام هذه الوسائل ضد الأفراد الذين يحاولون فضح هذه الممارسات أو التبليغ عنها.
وشددت الرابطة على أن الاتجار بالبشر جريمة خطيرة تتضمن استغلال الأشخاص ماديًا ومعنويًا، وتُمارسها عصابات منظمة تستخدم أساليب مثل الإكراه والخداع والاستدراج، متخفية تحت ستار الأنشطة المشروعة.
ونبهت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر غالبًا ما تُدار خلف أنشطة تبدو مشروعة، مثل تنظيم حفلات أو أعراس وهمية، أو التظاهر بأعمال خيرية، مما يصعب من اكتشافها وملاحقة المتورطين فيها. ودعت السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب