اسوة بالسنبلاوين.. أهالى طنطا يطلبون بتعريفة ركوب"للتوك توك" بقيمة 5 جنيهات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طالب مواطنوا الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الإقليم، بتحديد تعريفة ركوب موحدة للتكتوك على جميع المشاوير بما لا تزيد عن 5 جنيه للتوصيلة مهما كان طولها والمشوار الصغير يعوض الكبير.
وقال الأهالى إن التكتوك اصبح ينافس التاكسى فى الأجرة ويطلب من 10 : 15 جنيه فى المشوار رغم ان اعباء التاكسى وسعره مختلفة عنه، مشددين على ضرورة الاعلان عن التعريفة ولصقها على زجاج الدراجة بحيث تحسم المسألة ولا تترك لمزاج السائق ومنعا للخلافات والمشاحنات
وكانت الوحدة المحلية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية قد قامت بتحديد تعريفة قدرها 5 جنيه ووضعت ملصق بذلك على التكتوك مما أثار حفيظة الطنطاوية.
أصبح التوك توك بالغربية أصبح ذات سطوة ومصدر خوف وازعاج للركاب والمشاة والسيارات ومن الضروري أن تقوم إدارة المواقف برئاسة د- محمد الأحمر بالاعلان عن التعريفة واصدار قرار ملزم بها بكل قرى وأحياء ومدن محافظة الغربية حتى ينضبط الأمر ولا سيما بعد أن قامت ادارة مرور المحافظة، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة بفتح باب الترخيص له وتخصيص كود لكل دراجة بثلاث عجلات، الطنطاوية يطالبون المحافظ بتحديد تعريفة للتكتوك من باب أضعف الايمان بعد ان أصبح أمرًا واقعا ويتحدى الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية طنطا بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26