محام تونسي: من السابق لأوانه أن تتحدث حركة النهضة عن براءتها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال المحامي محمد جمور في قضية شكري بلعيد إن الحكم الصادر الأربعاء يتعلق بفريق تنفيذ جريمة الاغتيال وليس بكافة الأطراف الضالعة في العملية ممن خطط وأعد أو تستر على الجريمة لاحقا.
واعتبر جمور (قيادي في حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الموقف الصادر عن حركة النهضة هو محاولة لتضليل الرأي العام بتضخيم الأمور وتوظيفها لصالحها، وهنا يقصد غياب أسماء قادة حركة النهضة عن قائمة المتورطين في الاغتيال من حيث التنفيذ .
وأضاف: "لكن هناك خمسة قياديين من الحركة مشمولين في قضية فتحي دمق وبالتالي من السابق لأوانه أن تتحدث حركة النهضة عن براءتها"، وفق قوله.
تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال فتحي دمق يواجه تهما تتعلق بتكوين جماعات إجرامية تمارس عمليات اعتداء واختطاف واغتيالات، وذلك على خلفية فيديو تم نشره سنة 2012 ظهر فيه دمق يخطط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية وقضاة ومحامين وفق الأبحاث .
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس حكمت في قضية اغتيال شكري بلعيد، بالإعدام على 4 متهمين والسجن مدى الحياة في حق متهمين اثنين آخرين.
من جهتها اعتبرت حركة النهضة هذه الأحكام الصادرة "أدلة براءة " لها "وينبغي أن تنهي المتاجرة بدم الشهيد وأن تعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية.
وقد أدخل اغتياله تونس في أزمة سياسية حينها أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
المصدر: إذاعة جوهرة التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية قضاء حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجنائية الدولية السابق: من حق المحكمة ممارسة اختصاصها القضائي في فلسطين
قال شيلي إيبوي أوسوجي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق، إن إسرائيل ليست دولة عضو في الميثاق المؤسس روما للجنائية الدولية، وهذا لا يعني أن المحكمة ليس لديها الاختصاص القضائي فيما يحدث في أراضي الدول غير الأعضاء.
وأضاف أوسوجي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة لها أن تتصرف بشكل مباشر فيما يخص قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية، وكل الأراضي الفلسطينية، لأن فلسطين هي دولة عضو في الجنائية الدولية، وهذا يعطي المحكمة الاختصاص القضائي، وما يحدث في الأراضي الأوكرانية هو أمر مشابه، فعندما أقرت أوكرانيا بالاختصاص القضائي للجنائية الدولية، أصبح للمحكمة الحق القضائي بخصوص ما يحدث في أوكرانيا.
وتابع: «بغض النظر عن أن روسيا ليست دولة عضو في ميثاق روما، فهذه الأوضاع لن توقف المحكمة عن ممارسة اختصاصاتها القضائية»، لافتًا إلى أن الإلزام باعتقال نتنياهو وجالانت هو على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة في ميثاق روما، وهذا الإلزام راسخ وتام على الدول الأعضاء وهذا يشمل كل الدول الأوروبية وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل أدق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر