كتائب القسام تعلن قنص جندي صهيوني بمحيط مجمع الشفاء
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الأربعاء، أن مقاتليها تمكنوا من قنص أحد جنود جيش العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة”.
وأعادت القناة الرسمية لكتائب القسام نشر رسالة قائد هيئة الأركان محمد الضيف، إلى الشعوب العربية، يطالبها فيها بالتحرك والزحف نحو فلسطين ونيل شرف الجهاد في سبيل الله وتحريرها.
بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها “قصفت تجمعات لجنود العدو في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون”.
وقالت: إنها “قصفت بصواريخ (بدر 1) تجمعا لآليات العدو ومقرا للقيادة جنوب شرق كيسوفيم بغلاف غزة”.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأنّ قوات العدو أعدمت عشرات الفلسطينيين في محيط مستشفى الشفاء، في إطار سلسلة جرائم جديدة بحق المدنيين العزل.
واعترف جيش العدو الصهيوني بارتكاب هذه المجازر حين أعلن أنه “قتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة به، بينهم جرحى ونازحون”.
ويتعرض محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لعمليات قصف وإطلاق نار وحصار من قبل قوات العدو، منذ فجر الإثنين الماضي، وفق ما أفاد شهود ومصادر فلسطينية.
وكان جيش العدو قد اقتحم مجمع الشفاء لأول مرة في نوفمبر الماضي، وخلف عشرات الشهداء والجرحى، واعتقل عددا من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين، وسرق عددا من الجثامين من داخل المستشفى، ونبش بعض القبور في ساحاته.
وتواصل قوات العدو الصهيوني، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ173 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا و490 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و889 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 في المائة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محیط مجمع الشفاء
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم
أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالدعارة والتسول، بعد أن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء وحدة جديدة لمراقبة "الأفعال غير الأخلاقية"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن الوحدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، تهدف إلى "الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 11 امرأة بتهمة الدعارة، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد.
كما شملت الاعتقالات عشرات الأجانب بتهم "الأفعال غير الأخلاقية" في صالونات التدليك، إضافة إلى تورطهم في إجبار النساء والأطفال على التسول في الشوارع.
وقورنت هذه المبادرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تُعرف سابقا بتطبيق بعض من أشد القوانين الأخلاقية في المملكة، قبل أن يسحب الأمير محمد بن سلمان العديد من صلاحياتها عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد دفع منذ ذلك الحين بأجندة إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية ودور السينما.
ورغم إصدار الحكومة قانون "الآداب العامة" عام 2019، إلا أنه لم يكن يُطبّق بصرامة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وقال محللون إن أسباب الحملة الجديدة لا تزال غير واضحة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، أشار الشهر الماضي إلى أن إنشاء الوحدة جاء استجابة لـ"الزيادة الملحوظة" في الأنشطة غير الأخلاقية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد السليمان "لدينا هوية دينية واجتماعية خاصة باعتبارنا مهد الإسلام، ولا يجب لأحد أن يسيء صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مدار السنوات كأمة تسودها قيم أخلاقية واجتماعية رفيعة"، مضيفا "إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في الماضي بشكل سري، فإنه يجب على من يمارسها اليوم ألا يشعروا أنهم يستطيعون الظهور علنًا دون عواقب".
ورغم أن البعض شبّه الوحدة الجديدة بعودة "الشرطة الدينية ولكن بدون لحى طويلة"، فإن آخرين أيّدوا الحملة. وقال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الضغط على الاتجار بالبشر أمر جيد. دعهم ينظفون البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وازدياد عدد العمال الأجانب، أسهمت في تصاعد قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.
ولفتت إلى أن البيانات حول هذه الظواهر نادرة، لكن هناك أدلة تشير إلى أن تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حرية النساء في التنقل قد ساهم في تنشيط تجارة الجنس.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الشهر الماضي أن الوحدة ستعمل على مكافحة "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، وتعتدي على الحريات الأساسية التي يضمنها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمملكة، أو تضر بكرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".
ويرى محللون أن تقديم الوحدة باعتبارها "جهدا لحماية الحريات والحقوق" قد يكون محاولة من الحكومة لاستباق أي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان أو القوى الغربية.
وقال سلطان العامر، الزميل المقيم في معهد نيو لاينز في واشنطن، "عادة ما يتم تقديم مثل هذه الإعلانات في إطار الأمن وليس حقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لرقابة متزايدة في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات