الإسكوا: الحرب على غزة وصراع السودان يلقيان بثقلهما على الاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقريرها السنوي تحت عنوان "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية" حيث يرسم صورة قاتمة للآفاق الاقتصادية بالمنطقة وسط الصراعات المستمرة.
وقالت الإسكوا إن المشهد الاقتصادي بالمنطقة العربية يواجه رياحًا معاكسة كبيرة بسبب الصراعات المستمرة، حيث أدت الحرب على غزة وحرب أوكرانيا والصراع في السودان إلى تفاقم حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.
وتكشف أحدث النتائج -التي توصلت إليها الإسكوا- أن الحرب على غزة والصراع في السودان يلحقان خسائر فادحة بالاقتصادات العربية، ويعوقان النمو ويؤديان إلى تفاقم الفقر.
ووفق هذه اللجنة فقد كان من المتوقع في البداية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 3.6% عام 2024، و4.2% عام 2025. لكنها عدلت من توقعاتها الآن بناء على التطورات ليحقق الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة نمواً متواضعاً بنسبة 3.3% فقط لعام 2024.
وبحسب التقرير، قفزت معدلات الفقر في البلدان العربية المنخفضة الدخل وتلك المتضررة من الصراعات من 56% و45% عام 2019 إلى حوالي 63% و50% عام 2023. وتهدد الحرب على غزة بإغراق جميع سكان القطاع، أي حوالي 2.3 مليون فلسطيني، في فقر متعدد الأبعاد، سيطال دولة فلسطين بكاملها بالإضافة إلى لبنان.
وأكد المشرف على فريق إعداد التقرير أحمد مومي أن الوضع في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات لا يزال غير واضح، وتطغى عليه تداعيات الحرب على غزة والمخاوف الأمنية والانقسامات السياسية. وحذّر من أنّ هذه الحرب التي يمارس فيها جيش الاحتلال مستوى شديدا من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، تُغرق القطاع في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، عمّت دولة فلسطين بأسرها، حيث يُتوقَع أن يدفع العدد الهائل من القتلى والجرحى والدمار الساحق البلد من 10 إلى 15 عامًا إلى الوراء.
بينما لا تزال التوقعات بالنسبة للبلدان العربية الأقل نموا قاتمة، ويتفاقم ذلك مع تواصل الحرب على غزة واستمرار الصراع المتصاعد بالسودان. وتشير الإسكوا إلى انخفاض محتمل في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال الفترة 2023-2025 في أقل البلدان العربية نمواً، مع توقع تحسن العجز المالي بشكل هامشي مع استمرار التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
ويشكل التضخم مصدر قلق آخر، حيث وصل إلى 12.3% عام 2023 ويرجع ذلك في المقام الأول للاضطرابات في مبادرة حبوب البحر الأسود، مما أثر على أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تستوردها الدول العربية. ورغم توقع تراجع التضخم إلى نحو 7.5% و6% عامي 2024 و2025 على التوالي، فإن احتواء آثاره السلبية يظل أولوية ملحة، لا سيما من خلال سياسات نقدية ومالية حكيمة.
ولا تزال البطالة، وخاصة بين الشباب، تشكل تحديا كبيرا، حيث يبلغ معدل البطالة العام بين هذه الفئة العمرية 26.4%، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة الملحة لمعالجة الفوارق الاقتصادية.
وتؤكد الإسكوا الحاجة إلى استراتيجيات منسقة لمعالجة النزوح الداخلي، وتدعو إلى زيادة التعاون الإقليمي للتعامل مع هذا المشهد. ودعت أن تتضمن هذه الإستراتيجيات الاحتياجات الإنسانية، والقدرة على الصمود الاقتصادي، والتكامل الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات البلدان العربیة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان .. خسائر بمليارات الدولارات
بعد عامين من الحرب في السودان، تبرز الخسائر البشرية والمادية التي ضربت مجالات الحياة وألقت بظلالها على الشعب ودفعت ملايين للنزوح من منطقة لأخرى أو مغادرة بلادهم. وتداعيات الحرب المستمرة التي اندلعت في منتصف أبريل 2023، في العاصمة الخرطوم تمددت في ولايات الجزيرة وسنار وشمال النيل الأبيض وجنوب النيل الأزرق، ثم تراجعت نحو ولايات شمال كردفان وغربها وجنوبها وإقليم دارفور. وتشير لجنة الإنقاذ الدولية إن عدد الضحايا جراء الحرب وصل إلى 150 ألف شخص، وهو رقم أعلى من الحصيلة المعلنة للأمم المتحدة التي تتراوح حول 20 ألف قتيل. وأصدرت كلية لندن للصحة العامة في نوفمبر الماضي تقرير عن وفاة أكثر من 61 ألف شخص في الخرطوم وحدها منذ بداية الصراع في السودان وحتى يونيو الماضي بزيادة بلغت نحو 50% عن معدل الوفيات قبل الحرب. ومن هؤلاء 26 ألف حالة وفاة نتيجة عنف مباشر متعلق بالحرب.
ووثّقت وزارة الصحة مقتل 12 ألف مدني وصلوا إلى مستشفيات البلاد، وهو ما يمثل 10% فقط من إجمالي عدد القتلى في الحرب وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية إن عدد الضحايا جراء الحرب وصل إلى 150 ألف شخص، وهو رقم أعلى من الحصيلة المعلنة للأمم المتحدة التي تتراوح حول 20 ألف قتيل، وفي السياق قد اصدزت كلية لندن للصحة العامة في نوفمبر الماضي تقريرا كشف من خلالة عن وفاة أكثر من 61 ألف شخص في الخرطوم وحدها منذ بداية الصراع في السودان وحتى شهر يونيو الماضي بزيادة بلغت نحو 50% عن معدل الوفيات قبل الحرب. ومن هؤلاء 26 ألف حالة وفاة نتيجة عنف مباشر متعلق بالحرب.
وتذهب المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها، إن النزاع المسلح في البلاد أدى إلى نزوح أكثر من 11.3 مليون شخص، مؤكده تضاعف حالات النزوح داخليًا حيث أضطر 8.6 ملايين شخص إلى مغادرة منازلهم داخل السودان، في حين فر 3.9 ملايين آخرين غالبيتهم عبر الحدود إلى الدول المجاورة آخرهم بولايات إقليم دارفور.
وتوقع محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، في حديثه للصحفيين عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم في الأشهر الستة المقبلة، ويمثل النازحون من الخرطوم 31% من الذين غادروا مناطقهم في ولايات البلاد. فيما أعلنت وزارة الصحة أن الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي نتيجة الحرب وصلت إلى نحو 11 مليار دولار، فقد خرجت مايقارب نحو 250 مستشفى من أصل 750 مستشفى عن الخدمة بسبب الدمار الذي لحق بها، ونهب أجهزتها ومعداتها، مما حرم الملايين من الرعاية الصحية الأساسية، حيث أكد تقرير رسمي أن هناك 70% من المستشفيات والمراكز الصحية في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان، خرجت عن الخدمة، كما أدى القتال إلى خروج أكثر من 60% من الصيدليات والمخازن عن الخدمة، إما بالنهب أو التلف.
وفي مجال التعليم العالي، كشف تقرير رسمي أن نحو 120 جامعة وكلية حكومية وخاصة خصوصا في ولاية الخرطوم ينتسب إليها نحو نصف مليون طالب، خسرت بنيتها التحتية بصورة شبه كاملة. كما تعرضت 6 جامعات في الولايات للتخريب والتدمير منها 4 جامعات في دارفور.
أما في قطاع التعليم العام، فإن الحرب أخرجت أكثر من 17 مليون طفل من المدارس، وألقت بهم في مناطق النزوح واللجوء، ليضافوا إلى 6.9 ملايين طفل غادروا صفوف الدراسة قبل الحرب. قبل أن تستأنف المدارس نشاطها في الولايات الآمنة والتي أعاد الجيش السيطرة عليها في الخرطوم والجزيرة وسنار ومحليات في شمال كردفان والنيل الأبيض.
ويؤكد هنا خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر في مقال سابق له إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين في السودان لا تزال غير متوفرة، لتباين الأرقام بين المصادر المختلفة، بينما تقدّر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو 50 ألف مفقود، وثّقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، بينهم أكثر من 500 امرأة و300 طفل.
وبشأن العنف الجنسي، فقد كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وهي جهة حكومية- عن تسجيل 1138 حالة اغتصاب في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب وحتى فبراير الماضي من بينها 193 حالة بحق طفلات قاصرات، كذلك في شهر مارس الماضي أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بأنها وثقت 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ مطلع العام الماضي، منهم 4 أطفال يبلغون عامًا واحدًا.
ووفق لدراسة حديثة أعدتها الحكومة، فإن الدمار والخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء الحرب يُقدر بنحو 108 مليارات دولار، في وقت قدرت وزارة الزراعة والغابات خسائر القطاع الزراعي خلال عامي الحرب، بأكثر من 10 مليارات دولار. وتم تدمير ونهب الأصول الرأسمالية من معدات ميكانيكية وحركية وتخريب كل محطات البحوث الزراعية.
ويوضح تقرير رسمي أن الدمار بسبب الحرب، والتدمير الممنهج والنهب من قوات الدعم السريع طال 90% من القطاع الصناعي؛ إذ تضررت 3493 منشأة صناعية موزعة ما بين منشآت متوسطة وكبيرة بولاية الخرطوم، بجانب ولايتي جنوب كردفان والجزيرة، ويعمل بالقطاع أكثر من 250 ألف عامل، وتقدر خسائر القطاع بحوالي 30 مليار دولار.
كما تم تقدير خسائر البنى التحتية العامة في قطاع الطيران المدني التي تشمل الأضرار الجسيمة في المطارات والطائرات الرابضة، وتدمير آليات الإسناد الأرضي، وأبراج المراقبة، وصالات الركاب، ومخازن البضائع، بحوالي 3 مليارات دولار.
أما في قطاع الكهرباء والمياه، فقد تم تدمير ونهب محطات المياه في العاصمة والولايات، وتدمير عدد كبير من محطات توليد الكهرباء ومنشآت التحويل وأبراج الضغط العالي والمنخفض. وتقدر خسائر قطاع الكهرباء والمياه بنحو 10 مليارات دولار.
وبخصوص خسائر البنى التحتية العامة في قطاع الوزارات والمؤسسات تشمل إحراق وتدمير الوزارات والمصالح والمرافق الحكومية، والجسور والطرق فتقدر هذه الخسائر بنحو 10 مليارات دولار أيضًا.
أمدرمان: الهضيبي يس
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية