لايضر الا محدودي الدخل..جدل واستنكار واسع لقرار الحكومة برفع اسعار الوقود
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مارس 27, 2024آخر تحديث: مارس 27, 2024
المستقلة/- اثارت القرارات التي أتخذتها الحكومة العراقية امس الثلاثاء جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين، وبشكل خاص ما يتعلق برفع أسعار الوقود.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات عدة تتعلق بإيجاد حلول للاختناقات المرورية اشتملت تحديد ساعات الدوام في مؤسسات الدولة والجامعات، وتضمنت رفع أسعار البانزين المحسن والممتاز.
وأشار صحفيون وكتاب الى ان حكومة السوداني قد قوضت الإنجازات التي حققتها المدة السابقة بمثل هذه القرارات التي تمس حياة المواطن اليومية، محذرين من ان يؤدي ارتفاع أسعار الوقود الى رفع أسعار النقل العام، وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار البضائع في السوق العراقية. فيما طالبت النائبة سارة الصالحي رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مساءلة الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين.
وتوقع كامل عبد الرحيم ان يؤدي قرار رفع أسعار البانزين الى “ارتفاع سعر ثمن النقل العام( كيات وكوسترات ) من 500 إلى 1000 وكذلك مضاعفة أجرة( التكسي ) فالمشوار الذي يكلفك خمسة أو ستة آلاف سيصبح 10000 ، النقل في ( التكتك والستوتات) سيتضاعف أيضا من 1000 إلى 2000”.
وكتب حسين علي حسين في صفحته على موقع فيسبوك “هل يدرك من يرفع سعر الوقود بانه سيشعل السوق بارتفاع جميع الأسعار..سترتفع أجور النقل التي ترتبط بها أسعار جميع المواد الاستهلاكية والمعمرة..رفع سعر الوقود لا يختلف عن رفع سعر صرف الدولار..العراق صار حكراً للميسورين والطبقة المخملية، ولفقرائه بقايا أعطياتهم!! انتظروا معنا وستشهدون بأنفسكم كيف سترتفع أجور نقل الركاب وكيف سيتضرر الطلاب والفقراء وأبنائهم دون سواهم”.
وقال د.عبد النبي خزعل “يفترض ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ومن ثم على المواطن . لاسيما وان اجراءات الحكومة فيما يتعلق بتحصيل رسوم المنافذ الحدودية الكترونيا واجراءات الدفع الالكتروني كما يقول المسؤولون تأتي أكلها، لكن على ما يبدو للحكومة رأي آخر في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات وكل شيء في السوق على المواطن الذي لم يفق بعد من صدمة حجم الغرامات المرورية الكبير على جميع حركات سيارته إلى حد تندر البعض أن هذه الغرامات كافية لوحدها لدفع رواتب الموظفين . ثم جاءت الطامة الأخرى رفع أسعار البانزين في وقت كان المواطن يتأمل بعد تشغيل مصافي بيجي وكربلاء أن أسعار هذه المادة ذاهبة نحو الانخفاض. وتساءل قائلا “ما الأمر هل نحن ذاهبون نحو التقشف؟”
وكتب د.سعد العنزي على صفحته في الفيسبوك “رفع سعر البنزين مقابل دخل ثابت يعني انخفاض قيمة الراتب والدخول في دوامة الفقر وانتشار الجريمة.. (الشك جبير والركعة زغيرة)”.
فيما تداولت عدد من الصفحات على موقع الفيسبوك لقطات فكاهية تتندر على القرار وتضمن صور تقول ان العراقيين سيتحولون الى استعمال الخيل والحمير والجمال في تنقلاتهم من الان وصاعدا .
فيما برر آخرون للقرار معتبرين ان رفع أسعار الوقود المحسن والممتاز لن يشمل سوى أصحاب الدخل العالي الذين يستعملون السيارات الحديثة (حسب قولهم) وانه يمكن ان يحد من عدد السيارات في الشوارع المكتظة.!
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رفع أسعار رفع سعر
إقرأ أيضاً:
الإدارة الجديدة في سوريا تصدر لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين
أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال بسوريا لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين لمنع أي تجاوزات أو تلاعب في الأسعار.
وحددت:
سعر البنزين عند 1.16 دولار للتر. سعر لتر المازوت (السولار) عند نحو دولار. سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنحو 12.28 دولارا.وتستورد سوريا معظم احتياجاتها من النفط الخام، إذ تظهر تقديرات رسمية سابقة تراجع إنتاج البلاد بنحو 96% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الثورة.
وفرة في الوقود
ووفقا لأرقام سورية حكومية العام الماضي، كان يصل إلى مصفاة بانياس على الساحل الشرقي -والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 126 ألف برميل يوميا- نحو 3 ملايين برميل يوميا، معظمها من إيران، أي بمعدل 100 ألف برميل يوميا.
أما في الوسط -وتحديدا مصفاة حمص- فتبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا، وتكرر النفط السوري من مناطق غرب الفرات بكمية تقدر بـ15 ألف برميل يوميا.
وتغطي مصفاتا بانياس وحمص نحو 70% من حاجة البلاد للمازوت ونحو 90% من حاجة البلاد من البنزين.
وقال مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت من دمشق إنه بعد سقوط نظام الأسد كانت حدثت حالة من الفوضى في جميع القطاعات، وبينها قطاع الوقود وقطاع السلع الغذائية.
إعلانوأضاف المراسل أنه كان ثمة تفاوت في أسعار الوقود بين محطة وأخرى، مما تسبب في مشاكل للمواطن السوري، لكن الوقود بات متوفرا الآن في العاصمة السورية دمشق وبكل المحطات، خلافا لما كان عليه الوضع قبل سقوط نظام الأسد.
ولفت مراسل الجزيرة إلى أن الطلب على الوقود ارتفع، وأن الكميات أصبحت متوفرة نتيجة جلب حكومة تصريف الأعمال النفط من الشمال السوري واستعادتها العديد من آبار النفط.
وتوقع المراسل أن تتوجه حكومة تصريف الأعمال إلى العمق العربي من أجل سد نقص الوقود، إلى جانب مطالبتها الولايات المتحدة برفع العقوبات لعدم إعاقة مسار التنمية وإعادة الإعمار.
تحرير سقف السحب اليومي
في الأثناء، أصدر مصرف سوريا المركزي تعميما بتوجيه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني.
وبحسب بيان مصرف سوريا المركزي، فإن هذا الإجراء يدخل في إطار إستراتيجية المصرف لتعزيز ونشر خدمات الدفع الإلكتروني من خلال المصارف وشركات الدفع المرخصة والتشجيع على استخدام قنوات الدفع الإلكتروني.
وأفادت نشرة صادرة عن المصرف المركزي بأن شراء الدولار أمام الليرة توقف اليوم عند سعر 14 ألفا و650 ليرة سورية.