مستقبل TikTok غير واضح في الولايات المتحدة، حيث تفكر البلاد في حظر التطبيق ما لم تنفصل عن شركتها الأم ByteDance الصينية. ومع ذلك، فإن Zhang Yiming – مؤسس ByteDance والمساهم الرئيسي – يقاوم أي بيع محتمل لمنصة الفيديو القصير، حسبما أفاد Caixin.

وفي حالة الموافقة عليه، فإن مشروع القانون سيمنح TikTok 180 يومًا للتفرع بعيدًا عن ByteDance أو مغادرة السوق الأمريكية.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، لكن سيتعين عليه التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يصبح قانونا.

وعلى الرغم من الوضع، أخبرت مصادر قريبة من الأمر Caixin أن ByteDance لا تبحث عن مشترين محتملين، حيث تشك الشركة في إمكانية إبرام صفقة في الوقت المناسب.

وقالت المصادر إن الشركة تنظر بالفعل إلى شروط مشروع القانون الأمريكي على أنها تعادل الحظر. ولإتمام عملية البيع، ستحتاج الصفقة إلى الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية الصينية، وهو أمر غير مرجح، وفقًا لخبراء قانونيين.

وفي أسوأ السيناريوهات، قد تضطر TikTok إلى التخلي عن السوق الأمريكية، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل في قيمة ByteDance بالإضافة إلى زيادة ضغط المستثمرين.

اعتبارًا من أبريل 2023، كان لدى TikTok أكثر من 116.5 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق - وهي الفئة السكانية الإعلانية المستهدفة. ويمثل هذا أكبر سوق للتطبيقات في جميع أنحاء العالم، تليها إندونيسيا بـ 113 مليون مستخدم والبرازيل بـ 84.1 مليون مستخدم.

قد يكون موقف ByteDance بمثابة تحذير للشركات الأخرى التي لها علاقات صينية والتي تعمل في الولايات المتحدة، حيث قد تجد صعوبة في اتباع قوانين البلاد.

وفي جنوب شرق آسيا، خضع TikTok أيضًا للتدقيق من الجهات التنظيمية المحلية. وفي العام الماضي، أصدرت إندونيسيا قواعد التجارة الاجتماعية التي أدت إلى الإغلاق المؤقت لمتجر TikTok، بينما قال مسؤول حكومي ماليزي إن جهود TikTok لاتباع القوانين المحلية كانت "غير مرضية".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟

ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024

المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.

الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.

الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.

ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.

السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟

في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.

مقالات مشابهة

  • ترامب: سيتم الاعتراف بجنسين فقط على مستوى الولايات المتحدة
  • حظر TikTok لمدة عام في هذه الدولة
  • ترامب: سيتم بدء أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة
  • فنان بريطاني يتّهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية بغزة.. تعرّف عليه؟
  • الحوثي تكذّب الولايات المتحدة.. هكذا سقطت إف 18 فوق البحر الأحمر
  • الحرب بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو التوسع
  • QNB: التضخم في الولايات المتحدة الأميركية يتباطأ في عام 2025
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
  • الولايات المتحدة تقدم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب السوداني