مستقبل TikTok غير واضح في الولايات المتحدة، حيث تفكر البلاد في حظر التطبيق ما لم تنفصل عن شركتها الأم ByteDance الصينية. ومع ذلك، فإن Zhang Yiming – مؤسس ByteDance والمساهم الرئيسي – يقاوم أي بيع محتمل لمنصة الفيديو القصير، حسبما أفاد Caixin.

وفي حالة الموافقة عليه، فإن مشروع القانون سيمنح TikTok 180 يومًا للتفرع بعيدًا عن ByteDance أو مغادرة السوق الأمريكية.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، لكن سيتعين عليه التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يصبح قانونا.

وعلى الرغم من الوضع، أخبرت مصادر قريبة من الأمر Caixin أن ByteDance لا تبحث عن مشترين محتملين، حيث تشك الشركة في إمكانية إبرام صفقة في الوقت المناسب.

وقالت المصادر إن الشركة تنظر بالفعل إلى شروط مشروع القانون الأمريكي على أنها تعادل الحظر. ولإتمام عملية البيع، ستحتاج الصفقة إلى الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية الصينية، وهو أمر غير مرجح، وفقًا لخبراء قانونيين.

وفي أسوأ السيناريوهات، قد تضطر TikTok إلى التخلي عن السوق الأمريكية، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل في قيمة ByteDance بالإضافة إلى زيادة ضغط المستثمرين.

اعتبارًا من أبريل 2023، كان لدى TikTok أكثر من 116.5 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق - وهي الفئة السكانية الإعلانية المستهدفة. ويمثل هذا أكبر سوق للتطبيقات في جميع أنحاء العالم، تليها إندونيسيا بـ 113 مليون مستخدم والبرازيل بـ 84.1 مليون مستخدم.

قد يكون موقف ByteDance بمثابة تحذير للشركات الأخرى التي لها علاقات صينية والتي تعمل في الولايات المتحدة، حيث قد تجد صعوبة في اتباع قوانين البلاد.

وفي جنوب شرق آسيا، خضع TikTok أيضًا للتدقيق من الجهات التنظيمية المحلية. وفي العام الماضي، أصدرت إندونيسيا قواعد التجارة الاجتماعية التي أدت إلى الإغلاق المؤقت لمتجر TikTok، بينما قال مسؤول حكومي ماليزي إن جهود TikTok لاتباع القوانين المحلية كانت "غير مرضية".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب

صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.

وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.

وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.

وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.

كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.

وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.

ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.

مقالات مشابهة

  • الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • «التنمية المحلية»: انفراجة لمن حصل على نموذج 8 في «صب سقف» الدور المتصالح عليه
  • الولايات المتحدة تستعد لبيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار
  • الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: مشروع قانون الإضراب يضمن حق الإضراب ولا يقيده
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
  • البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
  • محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
  • ألمانيا.. احتجاج حاشد ضد مشروع قانون مناهض للهجرة