لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال، 27 07 2023 12 23أعلن المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير، في تصريح لموزاييك، الخميس 27 جويلية 2023، عن .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
27/07/2023 12:23
أعلن المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير، في تصريح لموزاييك، الخميس 27 جويلية 2023، عن انطلاق الحكومة في إعداد خطّة عمل وطنية حول "الأعمال وحقوق الإنسان"، هي الأولى بالنسبة لبلد عربي إفريقي، وذلك بعد عملية تشخيص الإطار القانوني والمؤسّساتي والعملي للأعمال وحقوق الإنسان الذي من المنتظر الانتهاء منها في غضون شهر أكتوبر القادم.
مخرجات المشروع تشخيص الإطار القانوني ومسودة مباردة تشريعية
وأضاف نزار بن الصغير أنّه سيتم إرساء لجنة قيادة رسمية للإشراف على هذه الخطّة الوطنية، ومن المنتظر إصدار الأمر المقرّر لإرسائها بعد إمضائه من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن وإصدراه في غضون أيام.
وبيّن أنّه قد يتم ضمن هذا المشروع إعداد مسودة مبادرة تشريعية إمّا بتنقيح نصوص سابقة كقانون المسؤولية المجتمعية أو مجلة الشركات التجاري أو بسنّ قانون خاصّ بالأعمال وحقوق الإنسان.
وأبرز أنّ خطّة العمل لهذا المشروع ستعمل على إدماج المبادئ الأممية لحقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والعملية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق الثروة على مستوى المؤسّسة والمستوى الاقتصادي، موضّحا مراحل الانطلاق لهذا المشروع من أن الانطلاق في إعداد هذه الخطة منذ سبتمبر 2022 بتكليف الإدارة العامّة للعلاقة مع الهيئات الدستورية بذلك، ووضع نقطة اتّصال وطني حول المشروع، ثمّ عقد ندوة للتشاور حول انضمام تونس إلى مبادرة الأعمال وحقوق الإنسان في أكتوبر الماضي مع كافة المتدخلين من بينهم الشركاء الاجتماعيين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين.
التشاور مع 79 هيكلا من بينهم المنظّمات الاجتماعية
وأشار إلى أنّه سبق قبل اليوم أيضا في نوفمبر 2022 مشاركة تونس في الندوة الأممية للأعمال وحقوق الإنسان بجنيف وماي 2023 وعقد 10 جلسات تشاور مع الأطراف المتدخلة في مجال المشروع بالمقر الفرعي لرئاسة الحكومة وتنظيم دورات تكوينية حول العناية الواجبة في ماس الماضي إلى حدود الإعلان عن انطلاق إعداد الخطة وتركيز لجنة قيادة المشروع قريبا.
وفي أرقام، أكّد المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير أنّه تمّ في إطار الإعداد لهذا المشروع التشاور مع 79 هيكلا عموميا وخاصّا ومع 11 خبيرا وجامعي تمّت دعوتهم مع استفادة أكثر من 62 شخصا من حلقات التدريب بالخصوص.
هناء السلطاني
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جريمة العدوان الأمريكي بحق المهاجرين في مركز ايواء بصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمُنشآت والأعيان المدنية في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان، جرائم طيران العدوان الأمريكي التي كان اخرها استهداف مركزاً للايواء تحت رعاية الأمم المتحدة يضم مهاجرين أفارقة في محافظة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 200 من المهاجرين.
واعتبرت الوزارة تلك الجرائم عملاً جباناً يتنافى مع كل شرائع السماء وكافَة المواثيق الدولية والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ، ويُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأسود في استهداف المدنيين تحت ذرائع عدة ثبت زيفها وتظليلها.
وذكرت الوزارة إن هذه الجرائم ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكبت القوات الأمريكية المجرمة جرائم مماثلةً في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة مخلفة أكثر من 1313 ما بين قتيل وجريح من المدنيين، ودماراً واسعاً في البنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجرائم وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية توجب مساءلةً دوليةً عاجلةً لمرتكبيها.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعال لوقف هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الحكومة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وجددت الوزارة التأكيد على الحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحق في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”