شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال، 27 07 2023 12 23أعلن المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير، في تصريح لموزاييك، الخميس 27 جويلية 2023، عن .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان...
27/07/2023 12:23

أعلن المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير، في تصريح لموزاييك، الخميس 27 جويلية 2023، عن انطلاق الحكومة في إعداد خطّة عمل وطنية حول "الأعمال وحقوق الإنسان"، هي الأولى بالنسبة لبلد عربي إفريقي، وذلك بعد عملية تشخيص الإطار القانوني والمؤسّساتي والعملي للأعمال وحقوق الإنسان الذي من المنتظر الانتهاء منها  في غضون شهر أكتوبر القادم.

مخرجات المشروع تشخيص الإطار القانوني ومسودة مباردة تشريعية

وأضاف نزار بن الصغير أنّه سيتم إرساء لجنة قيادة رسمية للإشراف على هذه الخطّة الوطنية، ومن المنتظر إصدار الأمر المقرّر لإرسائها بعد إمضائه من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن وإصدراه في غضون أيام.

وبيّن أنّه قد يتم  ضمن هذا  المشروع إعداد مسودة مبادرة تشريعية إمّا بتنقيح نصوص سابقة كقانون المسؤولية المجتمعية أو مجلة الشركات التجاري أو بسنّ قانون خاصّ بالأعمال وحقوق الإنسان.

وأبرز أنّ خطّة العمل لهذا المشروع ستعمل على إدماج المبادئ الأممية لحقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والعملية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق الثروة على مستوى المؤسّسة والمستوى الاقتصادي، موضّحا مراحل الانطلاق لهذا المشروع من أن الانطلاق في إعداد هذه الخطة منذ  سبتمبر 2022 بتكليف الإدارة العامّة للعلاقة مع الهيئات الدستورية بذلك، ووضع نقطة اتّصال وطني حول المشروع، ثمّ عقد ندوة للتشاور حول انضمام تونس إلى مبادرة الأعمال وحقوق الإنسان في أكتوبر الماضي مع كافة المتدخلين من بينهم الشركاء الاجتماعيين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين.

التشاور مع 79 هيكلا من بينهم المنظّمات الاجتماعية

وأشار إلى أنّه سبق قبل اليوم أيضا في نوفمبر 2022 مشاركة تونس في الندوة الأممية للأعمال وحقوق الإنسان بجنيف وماي 2023 وعقد 10 جلسات تشاور مع الأطراف المتدخلة في مجال المشروع بالمقر الفرعي لرئاسة الحكومة وتنظيم دورات تكوينية حول العناية الواجبة في ماس الماضي  إلى حدود الإعلان عن انطلاق إعداد الخطة وتركيز لجنة قيادة المشروع قريبا.

وفي أرقام، أكّد المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة  نزار بن الصغير أنّه تمّ في إطار الإعداد لهذا المشروع  التشاور مع 79 هيكلا عموميا وخاصّا ومع 11 خبيرا وجامعي تمّت دعوتهم مع استفادة أكثر من 62 شخصا  من حلقات التدريب بالخصوص.

هناء السلطاني

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

"العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.

وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.

وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير  العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.

وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.

ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.

ونوه إلى مصر  أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.

وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.

وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.

474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n

مقالات مشابهة

  • الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: يجب ملاحقة قاتلي “السنوسي”
  • وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
  • وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
  • خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
  • "العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي