لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال، 27 07 2023 12 23أعلن المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير، في تصريح لموزاييك، الخميس 27 جويلية 2023، عن .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
27/07/2023 12:23
أعلن المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير، في تصريح لموزاييك، الخميس 27 جويلية 2023، عن انطلاق الحكومة في إعداد خطّة عمل وطنية حول "الأعمال وحقوق الإنسان"، هي الأولى بالنسبة لبلد عربي إفريقي، وذلك بعد عملية تشخيص الإطار القانوني والمؤسّساتي والعملي للأعمال وحقوق الإنسان الذي من المنتظر الانتهاء منها في غضون شهر أكتوبر القادم.
مخرجات المشروع تشخيص الإطار القانوني ومسودة مباردة تشريعية
وأضاف نزار بن الصغير أنّه سيتم إرساء لجنة قيادة رسمية للإشراف على هذه الخطّة الوطنية، ومن المنتظر إصدار الأمر المقرّر لإرسائها بعد إمضائه من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن وإصدراه في غضون أيام.
وبيّن أنّه قد يتم ضمن هذا المشروع إعداد مسودة مبادرة تشريعية إمّا بتنقيح نصوص سابقة كقانون المسؤولية المجتمعية أو مجلة الشركات التجاري أو بسنّ قانون خاصّ بالأعمال وحقوق الإنسان.
وأبرز أنّ خطّة العمل لهذا المشروع ستعمل على إدماج المبادئ الأممية لحقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والعملية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق الثروة على مستوى المؤسّسة والمستوى الاقتصادي، موضّحا مراحل الانطلاق لهذا المشروع من أن الانطلاق في إعداد هذه الخطة منذ سبتمبر 2022 بتكليف الإدارة العامّة للعلاقة مع الهيئات الدستورية بذلك، ووضع نقطة اتّصال وطني حول المشروع، ثمّ عقد ندوة للتشاور حول انضمام تونس إلى مبادرة الأعمال وحقوق الإنسان في أكتوبر الماضي مع كافة المتدخلين من بينهم الشركاء الاجتماعيين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين.
التشاور مع 79 هيكلا من بينهم المنظّمات الاجتماعية
وأشار إلى أنّه سبق قبل اليوم أيضا في نوفمبر 2022 مشاركة تونس في الندوة الأممية للأعمال وحقوق الإنسان بجنيف وماي 2023 وعقد 10 جلسات تشاور مع الأطراف المتدخلة في مجال المشروع بالمقر الفرعي لرئاسة الحكومة وتنظيم دورات تكوينية حول العناية الواجبة في ماس الماضي إلى حدود الإعلان عن انطلاق إعداد الخطة وتركيز لجنة قيادة المشروع قريبا.
وفي أرقام، أكّد المدير العام للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة نزار بن الصغير أنّه تمّ في إطار الإعداد لهذا المشروع التشاور مع 79 هيكلا عموميا وخاصّا ومع 11 خبيرا وجامعي تمّت دعوتهم مع استفادة أكثر من 62 شخصا من حلقات التدريب بالخصوص.
هناء السلطاني
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة قيادة لوضع خطّة تونس الوطنية لحقوق الإنسان والأعمال وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
الثورة نت|
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة و تنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل ، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والانسانية.