أبوه مسجون.. أم تلقي ابنها من الطابق الثاني بمساعدة عمه في المنوفية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
في واقعة مؤسفة أقدمت ربة منزل علي قتل طفلها الصغير الذي لم يبلغ من العمر 3 سنوات بإلقائه من الطابق الثاني وذلك بالاتفاق مع عم الطفل بعد حبس والده لوجود علاقة غير شرعية بينهما.
بدأت الواقعة عندما استقبلت مستشفى السادات العام طفلا صغيرا يبلغ من العمر 3 سنوات فاقدا للوعي وادعت والدته سقوطه من الطابق الثاني.
حيث تم إيداع الطفل بالرعاية المركزة وبتوقيع الكشف عليه تبين تعرضه للتعذيب في جميع أنحاء جسده، وإصابته بحالة فقدان للوعي.
توفي الطفل متأثرا بجراحه في جسده النحيل حيث تم استدعاء الام بعد إبلاغ الأطباء قوات الشرطة بوصول الطفل في حالة سيئة وتعرضه للتعذيب.
استدعى المستشفى الأم بالاتفاق مع قوات الشرطة ليخبروها بضرورة حضورها لنقل الطفل إلى مستشفى آخر وحضرت بصحبة عمه وألقت قوات الشرطة القبض عليهما.
اعترفت الأم بقتل الطفل بعد ضربه بمساعدة عم الطفل حيث تربطهما علاقة غير شرعية بعد حبس زوجها والد الطفل في إحدى القضايا.
واعتدت الأم والعم على الطفل بالضرب حتي سقط مغشيا عليه لصغر سنه حيث أنه لم يتجاوز ال 3 سنوات من عمره.
وتواصل قوات الشرطة التحقيق في الواقعة، وحبس الأم وعشيقها عم الطفل واستمرار التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحقيق في الواقعة المنوفية حبس زوج قوات الشرطة قتل طفل قوات الشرطة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل عدد من موظفي الوحدة المحلية بقويسنا للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات مالية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من موظفي الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن قيامهم بتقاضي مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق نظير تقديم خدمات وهمية، جاء ذلك بناء على مذكرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين وأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام وتضر بمصالح المواطنين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام.