خبيرة أممية فضخت جرائم الاحتلال تؤكد تلقيها تهديدات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، إنها تلقت تهديدات خلال فترة تفويضها بتقريرها الأخير.
ونشرت ألبانيز تقريرا عنوانه "تفصيل الإبادة الجماعية" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، وقالت إن "إسرائيل ترفضه رفضا قاطعا".
وجاء في التقرير أن هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة خلال عدوانها على غزة.
ولدى سؤالها عما إذا كان عملها على التقرير قد تسبب في تلقيها تهديدات قالت ألبانيز: "نعم.. أتلقى تهديدات بالفعل. ليس لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بعد. لكن هل يشكل ضغطا؟ نعم ولا يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه"، بحسب وكالة "رويترز".
ولم تفصل ألبانيز التي تشغل المنصب منذ 2022 طبيعة التهديدات ولا أفصحت عن مصدرها.
وقالت: "كان وقتا عصيبا... تعرضت للهجوم الدائم منذ بداية تفويضي".
وانتقدت "إسرائيل" ألبانيز من قبل وقالت إنها "تنزع الشرعية عن قيام ووجود دولة إسرائيل في حد ذاتها". ونفت ألبانيز الاتهامات.
وقالت في إحدى نتائج تقريرها الرئيسية إن القيادة التنفيذية والعسكرية لـ"إسرائيل" وكذلك الجنود أساءوا عمدا استغلال مهام الحماية "في محاولة لإضفاء الشرعية على العنف الرامي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وأضافت: "الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الكشف عن هذه السياسة هو سياسة الدولة الإسرائيلية المتمثلة في عنف الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكدت ألبانيز أن "إسرائيل تهدف إلى التدمير المنهجي لجميع سكان غزة أو على الأقل لجزء كبير منهم".
وشددت على أنه ليس من المجدي الاكتفاء بإدانة أفعال "إسرائيل" في غزة والقول إنها "لا تحترم القانون الدولي".
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن استخدام كلمة إبادة جماعية "مشين" وأضافت أن "الحرب ضد حماس وليس ضد المدنيين الفلسطينيين" على حد زعمها.
وألبانيز محامية وأكاديمية إيطالية وواحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان تفوضهم الأمم المتحدة لتقديم تقارير حول موضوعات وأزمات محددة. ولا تعكس آراء المقررين الخاصين آراء المنظمة العالمية ككل.
وخلَّف العدوان الإسرائيلي على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة الامم المتحدة الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
القاهرة ترفض التهجير وتطلق وثيقة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. صور
انطلقت ظهر اليوم السبت 15 فبراير 2025، فعاليات مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان", والذي ينظمه مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
وتعد "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر؛ للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية في ظل المساعي الأمريكية والإسرائيلية للنيل من حقوق الشعب العربي الفلسطيني والعمل بقوة على طرده من أرضه في مخالفة فجة لكل الأعراف والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وثيقة القاهرة لرفض التهجيروأوضح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - بأن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعة الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف ممدوح، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة. كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسؤولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار ممدوح، إلى أن وثيقة القاهرة لرفض التهجير" رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
واختتم تصريحاته، قائلا إن هذا الحدث يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
ويعقد المؤتمر الذي يتضمن جلسات نقاشية حول الأبعاد القانونية والإنسانية للتهجير القسري، وسبل التصدي له على المستويين المحلي والدولي، بقاعة نجيب محفوظ بمقر جريدة الأهرام بالقاهرة.