مسعود البارزاني يجدد موقف أربيل الرافض إجراء تعديلات في قانون الإنتخابات الخاص باقليم كردستان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مارس 27, 2024آخر تحديث: مارس 27, 2024
المستقلة/- جدد الزعيم الكردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني رفض الاقليم لما وصفه القرار غير الدستوري الذي اصدرته المحكمة الاتحادية في وقت سابق والقاضي باجراء تعديلات في قانون الانتخابات الخاص باقليم كردستان.
وقال البارزاني خلال إستقباله في أربيل السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن إن اربيل “لن تخضع للقرار غير الدستوري للمحكمة الاتحادية”، متهما المحكمة بانها “وضعت نفسها مكان السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ووصف البارزاني في بيان موقف الحزب الديمقراطي الاخير الذي اعلن فيه عدم المشاركة بالانتخابات المزمع اجراؤها وسط حزيران يونيو المقبل بانه “موقف قانوني وياتي ضمن إطار الدستور والذي يهدف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.
وفي موضوع اخر انتقد بارزاني قرار بغداد بخفض حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية داعيا الى “ضرورة إيجاد حل حاسم لمسألة حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية”.
ونقل البيان عن السفير البريطاني قوله إن بلاده تدعم إقليم كوردستان منذ تاسيسه بداية التسعينيات، وتسعى لان يكون الاقليم قوي ومستقر.
وقال البيان ان السفير وصف دور الحزب الديمقراطي في العراق بانه “مهم وان العملية السياسية والانتخابات في إقليم كوردستان لن يكتملا من دون مشاركته”، معربا عن استعداده للعب دول في حل المشاكل القائمة بين بغداد واربيل.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأنبار.. صراع المناصب والسلطة يحتدم قبيل الإنتخابات
بغداد اليوم _ الأنبار
علّق الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، على إمكانية استخدام الحزب الحاكم في الأنبار الرشوة، لتغيير مسار نتائج الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى احتدام صراع المناصب والسلطة في الأنبار.
وقال الراوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هنالك استغلالاَ واضحاَ للسلطة ومكوناتها، ويجب على القانون ان يحاسب عملية استغلال المنصب والمال العام والذي بدأ مبكرا استعداداً للانتخابات المقبلة في الأنبار".
وأشار إلى أن "العشائر بدأت تعي خطورة تصرفات الحزب الحاكم، وأنها والجهات الحزبية الأخرى لن يصمتوا على هذا الوضع، وسيكون هنالك صراع كبير في الأنبار ينجر إلى باقي المحافظات السنية، ولن يسمحوا بتكرار ما حصل في الانتخابات السابقة".
وفي شأن متصل، قال المحلل السياسي عبد الله الفهد، يوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الفساد في الأنبار وصلت لمستويات قياسية جدا، وهذا ليس حديثنا، بل هو مثبت بالأرقام بحسب ما تعلنه الجهات الرقابية ومنها هيئة النزاهة".
وأضاف أن "المؤسسات المرتبطة خدميا بالمواطن هي الأكثر فساداً، مثل دوائر التقاعد والتعويضات، والتي شهدت ملفات فساد كبيرة، وهدرا للمال العام، وثراءً فاحشاً لمسؤوليها، على حساب المواطن، وهذا ما أعلنته هيئة النزاهة عن ملفات فساد وسرقة في تلك المؤسسات، وفي دوائر (الطابو) أيضا، حتى أن المواطن بات لا يثق بتلك الدوائر، ويتمنى لو كانت معاملته تنجز في بغداد مباشرة".
وبشأن المسؤول عن تشوية سمعة المؤسسات أوضح الفهد إلى أن "الحزب الحاكم في الأنبار هو من يتحمل كل ذلك الفشل والفساد المستشري، نتيجة محاولة استثمار وجوده في تلك المؤسسات لتعزيز نفوذه".
وبين أن "الانتخابات المقبلة ممكن أن تكون متنفسا لأهالي الأنبار لإزاحة الوجوه الفاسدة إذا ما توفرت الإرادة والرغبة بالتغيير، ولكن بذات الوقت فإن الفاسدين مازالوا يمتلكون المال والنفوذ، وسيستخدمون المال السياسي في الانتخابات المقبلة".
هذا وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء على أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مؤسسات الدولة.
وأكد النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة وتوحيد مساعيها لمُواجهة الفساد والتصدّي لانعكاساته وآثاره السلبية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بشكلٍ مستمرٍّ على تنظيم الفعاليات التثقيفيَّة والبرامج التدريبيَّة التي تسهم في تعزيز كفاءة الموظفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.