الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت وكالة سبأ أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وجه اليوم الاربعاء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع لائحة بخصوص موضوع الاوزان لشاحنات نقل البضائع على الطرق تراعي التوازن بين مصالح القطاع الخاص وفي ذات الوقت تحفظ الطرق وتوفر الموارد اللازمة، موجها بمناقشة هذه اللائحة مع الغرف التجارية الصناعية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
وأكد رئيس الحكومة لدى ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم وزيري الاشغال العامة والطرق سالم الحريزي والدولة محافظ عدن احمد لملس ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور معين الماس، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، ضرورة مراعاة مصالح القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة له للاستثمار وفي ذات الوقت الحفاظ على حقوق الدولة.. مجددا الحرص على تكوين شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وإعطاء مزايا تفضيلية لتشجيع الصناعات المحلية.
كما شدد، على أهمية التنفيذ الجيد والسليم للقرارات الحكومية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار ونشاط القطاع الخاص.. لافتا الى ضرورة ان يتم تنفيذ اللائحة التي سيتم اعتمادها في جميع المحافظات المحررة وعدم اقتصارها على العاصمة عدن فقط.
وناقش الاجتماع عدد من الرؤى والأفكار على ضوء الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص عن موضوع الميازين، واهمية ان تراعي اللجنة في اعداد المشروع هذه الشكاوى.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026 والمواطن سيجني ثمار الإصلاح
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر شهدت إشادة بدور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأشار إلى وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر.
وفي إطار الشراكة مع الصندوق، أشار الحمصاني إلى أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، في حين أكد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ما يعزز من فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري، الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي في المستقبل القريب.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة