الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت وكالة سبأ أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وجه اليوم الاربعاء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع لائحة بخصوص موضوع الاوزان لشاحنات نقل البضائع على الطرق تراعي التوازن بين مصالح القطاع الخاص وفي ذات الوقت تحفظ الطرق وتوفر الموارد اللازمة، موجها بمناقشة هذه اللائحة مع الغرف التجارية الصناعية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
وأكد رئيس الحكومة لدى ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم وزيري الاشغال العامة والطرق سالم الحريزي والدولة محافظ عدن احمد لملس ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور معين الماس، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، ضرورة مراعاة مصالح القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة له للاستثمار وفي ذات الوقت الحفاظ على حقوق الدولة.. مجددا الحرص على تكوين شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وإعطاء مزايا تفضيلية لتشجيع الصناعات المحلية.
كما شدد، على أهمية التنفيذ الجيد والسليم للقرارات الحكومية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار ونشاط القطاع الخاص.. لافتا الى ضرورة ان يتم تنفيذ اللائحة التي سيتم اعتمادها في جميع المحافظات المحررة وعدم اقتصارها على العاصمة عدن فقط.
وناقش الاجتماع عدد من الرؤى والأفكار على ضوء الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص عن موضوع الميازين، واهمية ان تراعي اللجنة في اعداد المشروع هذه الشكاوى.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إ الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا إلى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات
وأكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية