الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت وكالة سبأ أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، وجه اليوم الاربعاء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع لائحة بخصوص موضوع الاوزان لشاحنات نقل البضائع على الطرق تراعي التوازن بين مصالح القطاع الخاص وفي ذات الوقت تحفظ الطرق وتوفر الموارد اللازمة، موجها بمناقشة هذه اللائحة مع الغرف التجارية الصناعية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.
وأكد رئيس الحكومة لدى ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم وزيري الاشغال العامة والطرق سالم الحريزي والدولة محافظ عدن احمد لملس ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور معين الماس، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، ضرورة مراعاة مصالح القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة له للاستثمار وفي ذات الوقت الحفاظ على حقوق الدولة.. مجددا الحرص على تكوين شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص وإعطاء مزايا تفضيلية لتشجيع الصناعات المحلية.
كما شدد، على أهمية التنفيذ الجيد والسليم للقرارات الحكومية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار ونشاط القطاع الخاص.. لافتا الى ضرورة ان يتم تنفيذ اللائحة التي سيتم اعتمادها في جميع المحافظات المحررة وعدم اقتصارها على العاصمة عدن فقط.
وناقش الاجتماع عدد من الرؤى والأفكار على ضوء الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص عن موضوع الميازين، واهمية ان تراعي اللجنة في اعداد المشروع هذه الشكاوى.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية