موانئ توفر حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” إضافة شركة “يوني فيدر” “unifeeder” خدمة الشحن الملاحية الجديدة “RGI” إلى ميناء جدة الإسلامي، التي تربط المملكة بموانئ الهند، مما يدعم الحركة التجارية بين البلدين، ويسهم في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين.
ويعكس هذا ثقة المستثمرين بموانئ المملكة، ويسهم في دعم النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما يؤكد مكانة ميناء جدة الإسلامي وما يمتلكه من إمكانيات ومميزات، كونه الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر، ويحتوي على 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض، وتبلغ طاقته الاستيعابية 130 مليون طن.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي وموانئ: موندرا، ونافا شيفا بالهند، وجبل علي بالإمارات، والسخنة في مصر، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2,824 حاوية قياسية.
مما يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي شهد خلال العام الجاري انتهاء أعمال تحسين وتطوير الجزء الشمالي بالميناء، باستثمارات بلغت 6.6 مليارات ريال، مما يعزز قدراته التشغيلية، ويزيد من طاقته الاستيعابية ببنية تحتية مطورة، ويرفع من كفاءة خدماته اللوجستية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: موانئ میناء جدة الإسلامی
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
أشار في تصريحات له اليوم إلى أن زيادة المناطق الحرة خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبي،أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أشار إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل، مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.