نواب يرفضون تجريم الشذوذ الجنسي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نواب يرفضون تجريم الشذوذ الجنسي، رفض أعضاء بمجلس النواب مقترح النائب ينال فريحات بإضافة بند يجرم دعم الشذوذ الجنسي والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال مناقشة مشروع .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب يرفضون تجريم الشذوذ الجنسي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفض أعضاء بمجلس النواب مقترح النائب ينال فريحات بإضافة بند يجرم دعم الشذوذ الجنسي والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.وأصر...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نواب يرفضون تجريم الشذوذ الجنسي وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تغييرات مرتقبة في قانون الشيكات... إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج وتسهيلات للمتعثرين
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، عن قرب انتهاء المناقشات في الأمانة العامة للحكومة بشأن مراجعة شاملة للأحكام القانونية المتعلقة بالشيكات، وذلك ضمن جوابه عن أسئلة النواب حول هذا الموضوع.
وأبرز الوزير خلال حديثه عن التغييرات المرتقبة، بخصوص إلغاء تجريم إصدار شيك بين الأزواج، معتبرا أن هذه الحالات ستندرج ضمن النزاعات المدنية التي لا تستدعي التجريم.
كما أعلن وهبي عن إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة قضايا الشيكات المتعثرة بشكل أكثر مرونة. وأكد الوزير على إسقاط المتابعة القضائية نهائيا إذا تعثر الشيك والإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضايا، وإلغاء مذكرات البحث في حق الأشخاص في حالة فرار.
وفيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد التي أدت إلى الاعتقال، أوضح وهبي أن الوزارة تعتزم منح مهلة أولية مدتها شهرا، مع إمكانية تقييد المعنيين بالأمر بأساور إلكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لتسوية وضعيتهم المالية وأداء قيمة الشيك. وفي حال عدم التسوية خلال هذه المدة، سيمنح للمعني بالأمر مهلة إضافية مماثلة مع الاستمرار في وضع السوار الإلكتروني.
وشدد المسؤول الحكومي على أن »العالم أسقط المتابعة الجنائية بشكل كامل في قضايا الشيكات »، وأشار وهبي، متهكما، إلى أن هذا الأمر قد يستغرق في المغرب وقتا طويلا قد يصل إلى خمسين سنة.
وأكد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الشيك كأداة مهمة في المعاملات التجارية، خاصة في الأسواق الكبرى، قائلا: « مخصناش نقتلو الشيك ».
واقترح الوزير تبني مقاربة تدريجية في التعامل مع إصدار الشيكات بدون رصيد، حيث يمكن توجيه إنذار في المرة الأولى، بينما يتم تشديد الإجراءات في حالة العود. وشدد على أهمية مراعاة الظروف التي قد يقع فيها أي شخص ويصدر شيكات عن غير قصد.
لفت وهبي إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا لمواقف مماثلة بسبب أحكام متعلقة بالشيكات، وتمت تسوية أوضاعهم بعد الأداء، قائلا: « شحال من برلماني طاح لأنه عنده حكم شيك وأداه ».
كلمات دلالية الشيكات عبد اللطيف وهبي وزير العدل
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية