دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاثورة نت/
أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي)، عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له- في بيان له الليلة الماضية: إن الشكوى ستتقدم بها شركة “بيندمانز إل إل بي” للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.
ولفت البيان إلى أن “المركز الدولي للعدالة” سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.
وأضاف: إن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـ”مراجعة قضائية”.
وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية.
وأشار إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم “إسرائيل” بأنها من الممكن أن تكون “متواطئة” في انتهاك مواد اتفاقية “الإبادة الجماعية” واتفاقية جنيف بشكل علني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أردوغان يخسر دعوى قضائية ضد أوزجور أوزال
أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي حكما في الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة أوزجور أوزال.
وكانت الدعوى القضائية تطالب بتعويضات مادية على خلفية التصريحات التي أدلى بها أوزجور أوزال خلال لقاء جماهيري في منطقة أسنيورت عقب اعتقال عمدة البلدية، أحمد أوزر.
ورفضت الدائرة الثامنة لمحكمة الأمن العام في إسطنبول الدعوى القضائية التي طالب خلالها أردوغان بتعويضات بقيمة مليون ليرة مفيدة أن تصريحات أوزال تعد انتقادات لاذعة ولا تشكل اعتداء على الحقوق الشخصية.
واقتبست المحكمة في حيثيات الحكم قرارات المحكمة الدستورية التي أوضحت أن ضمان التعددية المجتمعية والسياسة مرتبط بالتعبير عن كل الأفكار والآراء بشكل حر وسلمي وأن حرية التعبير عن الآراء ونشرها أمر مهم لعمل الديمقراطية.
وتضمنت حيثيات الحكم أيضا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي تضمن عبارات “أن حرية التعبير عن الرأي تثيري على المعلومات أو الأفكار التي قد تسبب الإساءة أو الصدمة أو الإزعاج وأن حرية التعبير عن الرأي مطلب من مطالب التعددية والتسامح والانفتاح وبدونه لا نستطيع أن نتحدث عن مجتمع ديمقراطي.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الاعتداء على حرية التعبير عن الرأي لا يمكن تقييمه كتدخل متوافق مع متطلبات النظام الاجتماعي الديمقراطي إن لم يلبي الاحتياجات الاجتماعية اللازمة أو عدم توافقه مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية اللازمة.
كان محامو أردوغان قد رفعوا دعوى قضائية ضد أوزال بسبب التصريحات التي أدلى بها بحق في لقاء جماهيري بميدان أسنيورت عقب إقدام السلطات على اعتقال عمدة اسنيورت التابع للحزب في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وطالب محامو أردوغان بفرض تعويضات معنوية بقيمة مليون ليرة على أوزجور ومحاكمته بتهم “إهانة الرئيس علانية” و”نشر افتراءات”.
Tags: أزمة بلدية أسنيورتأوزجور أوزالإهانة الرئيسرجب طيب أردوغانعمدة أسنيورتميدان أسنيورت
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن