أرقام يكشفها وزير العمل توضح النجاح في خطط التوظيف والإحلال
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
العمانية-أثير
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن عدد الفرص التي تم شغلها العام الماضي أكثر من 40 ألف فرصة في مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل من إجمالي المستهدف 35 ألف فرصة عمل أي بنسبة تجاوزت 115 بالمائة.
وأضاف معاليه خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته الوزارة مساء اليوم بمسقط، أن إجمالي التوظيف لأول مرة، إضافة لمن سبق لهم العمل، تجاوز العام الماضي 70 ألفًا، موضحًا أن وزارة العمل تستهدف خلال العام الجاري 35 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص، وتحقيق نسبة 90 بالمائة للإحلال الوظيفي في القطاع الحكومي.
وأشار معاليه إلى أن إجمالي العاملين بالوظائف الدائمة والمؤقتة في القطاع الحكومي حتى نهاية أغسطس 2023 بلغ نحو 195 ألفًا و902 موظف، فيما وصل عدد القوى العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2023 إلى مليونين و145 ألفًا و553 عاملًا.وأكد معالي الدكتور وزير العمل خلال المؤتمر على أن الوزارة عملت على دراسة عدد من المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة الخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهني، وقامت خلال العام الماضي بربط 3624 اسمًا مهنيًّا بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصميم 20 برنامجًا إلكترونيًّا للتدريب، تتناول مهارات التواصل الفعال وقياس مؤشرات الأداء والتخطيط الفردي وغيرها من المهارات.
وقال معاليه إن الوزارة تسعى في هذا العام إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جلب الاستثمار عبر تطوير سياسات سوق العمل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وتطبيقها ومتابعة السياسة الوطنية للتشغيل، مبينًا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات من خلال تفعيل قاعدة بيانات لموازنة الوظائف الإلكترونية وتطوير مركز الاتصال بالوزارة وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وتطبيق نظام “الأيزو 9001” في الوحدات الحكومية.
ووضح معاليه أن الوزارة تستكمل الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام ومنظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية وإطلاق خدمات جديدة لأصحاب العمل والقوى العاملة والتحسين المستمر في الخدمات الإلكترونية الحالية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق نسبة 75 بالمائة من رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة.وبيّن معالي الدكتور وزير العمل أن الوزارة عمدت إلى حوكمة القطاعات الاقتصادية المكوّنة من 16 قطاعًا في إطار سعيها إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل، موضحًا أن هناك حاليًّا نحو 71 جهة حكوميّة مطبّقة لمنظومة الإجادة الفردية و67 جهة مطبّقة لمنظومة الإجادة المؤسسية.
وذكرت وزارة العمل خلال المؤتمر أنه سيتم توفير ألف فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة الهادفة إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة ومحاربة التجارة المستترة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزیر العمل أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.