العمانية-أثير

قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن عدد الفرص التي تم شغلها العام الماضي أكثر من 40 ألف فرصة في مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل من إجمالي المستهدف 35 ألف فرصة عمل أي بنسبة تجاوزت 115 بالمائة.

وأضاف معاليه خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته الوزارة مساء اليوم بمسقط، أن إجمالي التوظيف لأول مرة، إضافة لمن سبق لهم العمل، تجاوز العام الماضي 70 ألفًا، موضحًا أن وزارة العمل تستهدف خلال العام الجاري 35 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص، وتحقيق نسبة 90 بالمائة للإحلال الوظيفي في القطاع الحكومي.

وأشار معاليه إلى أن إجمالي العاملين بالوظائف الدائمة والمؤقتة في القطاع الحكومي حتى نهاية أغسطس 2023 بلغ نحو 195 ألفًا و902 موظف، فيما وصل عدد القوى العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2023 إلى مليونين و145 ألفًا و553 عاملًا.وأكد معالي الدكتور وزير العمل خلال المؤتمر على أن الوزارة عملت على دراسة عدد من المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة الخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهني، وقامت خلال العام الماضي بربط 3624 اسمًا مهنيًّا بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصميم 20 برنامجًا إلكترونيًّا للتدريب، تتناول مهارات التواصل الفعال وقياس مؤشرات الأداء والتخطيط الفردي وغيرها من المهارات.

وقال معاليه إن الوزارة تسعى في هذا العام إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جلب الاستثمار عبر تطوير سياسات سوق العمل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وتطبيقها ومتابعة السياسة الوطنية للتشغيل، مبينًا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات من خلال تفعيل قاعدة بيانات لموازنة الوظائف الإلكترونية وتطوير مركز الاتصال بالوزارة وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وتطبيق نظام “الأيزو 9001” في الوحدات الحكومية.

ووضح معاليه أن الوزارة تستكمل الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام ومنظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية وإطلاق خدمات جديدة لأصحاب العمل والقوى العاملة والتحسين المستمر في الخدمات الإلكترونية الحالية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق نسبة 75 بالمائة من رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة.وبيّن معالي الدكتور وزير العمل أن الوزارة عمدت إلى حوكمة القطاعات الاقتصادية المكوّنة من 16 قطاعًا في إطار سعيها إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل، موضحًا أن هناك حاليًّا نحو 71 جهة حكوميّة مطبّقة لمنظومة الإجادة الفردية و67 جهة مطبّقة لمنظومة الإجادة المؤسسية.

وذكرت وزارة العمل خلال المؤتمر أنه سيتم توفير ألف فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة الهادفة إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة ومحاربة التجارة المستترة.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: وزیر العمل أن الوزارة

إقرأ أيضاً:

بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف

تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق  العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يتفقد ويدشّن عددًا من المشاريع الصحية بالقصيم
  • وزير التموين يبحث تطوير المنظومة والتحول الرقمي مع أحد شركات القطاع الخاص
  • وزير العمل: تطوير البنية التحتية للمديريات وميكنة جميع الخدمات قريبًا
  • القطاع السياحي بالمغرب يواصل تحطيم أرقام قياسية
  • وزير الاقتصاد والصناعة الإستوني يناقش بناء أطر تحقيق النجاح خلال ملتقى “بيبان 24”
  • وزير الصحة: وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية "بداية" لـ93.9 مليون خدمة
  • وزير الخدمة المدنية يبحث تعزيز الكفاءة الرقمية وتطوير خدمات الوزارة
  • بنك عمان العربي يحصد جائزة "التميز في التنفيذ الآلي المباشر للمدفوعات"
  • غرفة التكنولوجيا تطلق ملتقى التوظيف للكوادر التكنولوجية " CIT Talent Connect " بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومنصة "وظف"
  • بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف