أرقام يكشفها وزير العمل توضح النجاح في خطط التوظيف والإحلال
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
العمانية-أثير
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن عدد الفرص التي تم شغلها العام الماضي أكثر من 40 ألف فرصة في مجالات التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل من إجمالي المستهدف 35 ألف فرصة عمل أي بنسبة تجاوزت 115 بالمائة.
وأضاف معاليه خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته الوزارة مساء اليوم بمسقط، أن إجمالي التوظيف لأول مرة، إضافة لمن سبق لهم العمل، تجاوز العام الماضي 70 ألفًا، موضحًا أن وزارة العمل تستهدف خلال العام الجاري 35 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص، وتحقيق نسبة 90 بالمائة للإحلال الوظيفي في القطاع الحكومي.
وأشار معاليه إلى أن إجمالي العاملين بالوظائف الدائمة والمؤقتة في القطاع الحكومي حتى نهاية أغسطس 2023 بلغ نحو 195 ألفًا و902 موظف، فيما وصل عدد القوى العاملة في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2023 إلى مليونين و145 ألفًا و553 عاملًا.وأكد معالي الدكتور وزير العمل خلال المؤتمر على أن الوزارة عملت على دراسة عدد من المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة الخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهني، وقامت خلال العام الماضي بربط 3624 اسمًا مهنيًّا بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصميم 20 برنامجًا إلكترونيًّا للتدريب، تتناول مهارات التواصل الفعال وقياس مؤشرات الأداء والتخطيط الفردي وغيرها من المهارات.
وقال معاليه إن الوزارة تسعى في هذا العام إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جلب الاستثمار عبر تطوير سياسات سوق العمل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وتطبيقها ومتابعة السياسة الوطنية للتشغيل، مبينًا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات من خلال تفعيل قاعدة بيانات لموازنة الوظائف الإلكترونية وتطوير مركز الاتصال بالوزارة وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستفيدين وتطبيق نظام “الأيزو 9001” في الوحدات الحكومية.
ووضح معاليه أن الوزارة تستكمل الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام ومنظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية وإطلاق خدمات جديدة لأصحاب العمل والقوى العاملة والتحسين المستمر في الخدمات الإلكترونية الحالية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق نسبة 75 بالمائة من رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة.وبيّن معالي الدكتور وزير العمل أن الوزارة عمدت إلى حوكمة القطاعات الاقتصادية المكوّنة من 16 قطاعًا في إطار سعيها إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل، موضحًا أن هناك حاليًّا نحو 71 جهة حكوميّة مطبّقة لمنظومة الإجادة الفردية و67 جهة مطبّقة لمنظومة الإجادة المؤسسية.
وذكرت وزارة العمل خلال المؤتمر أنه سيتم توفير ألف فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة الهادفة إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة ومحاربة التجارة المستترة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزیر العمل أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.