شكري يجدد اتأكيد على رفض بلاده القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
القاهرة- أكد وزيرا خارجية مصر وبريطانيا، سامح شكري وديفيد كاميرون، الأربعاء27مارس2024، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره البريطاني، وفق متحدث وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.
وقال المتحدث إن الوزيرين أكدا على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في القطاع خلال رمضان، وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
كما بحث وزيرا خارجية مصر وبريطانيا خلال الاتصال، "سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة".
بدوره، أكد شكري أن القاهرة تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع، حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وفق المصدر ذاته.
وجدد "رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية"، محذراً من تداعياتها الإنسانية "الجسيمة" وتأثيراتها على استقرار المنطقة.
شكري أشار إلى "ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: دعم مصر للقضية الفلسطينية نموذج للالتزام العربي بالقيم الإنسانية
أكد المهندس أحمد تيسير، رئيس اللجنة الاستشارية للأزمات والكوارث بحزب حماة الوطن، أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس التزامًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية المستمرة في دعم القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة، هي جزء من مسؤولية تاريخية تتبناها الدولة المصرية لحماية الشعب الفلسطيني من مخططات الاحتلال الإسرائيلي.
مصر في مواجهة مخططات التهجير القسريأوضح في حديثه لـ"الوطن" أن مصر رفضت بشكل قاطع أي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين، ونجحت عبر تحركاتها الدبلوماسية والإنسانية في التصدي لهذه المخططات، مؤكدًا أن التمسك بحدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن مصر تبذل جهودًا استثنائية عبر التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، لضمان إعادة إعمار غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، مشددًا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي وحماية حقوق الفلسطينيين.
تسوية عادلة للقضيةوشدد تيسير على أهمية الدور العربي والدولي في تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بـ تفعيل قرارات الشرعية الدولية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سياساته الاستيطانية والعدوانية.
ونوه بأن تنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة خطوة محورية يجب دعمها لإنقاذ القطاع من تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر.
واختتم رئيس اللجنة الاستشارية للأزمات والكوارث بحزب حماة الوطن تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل العمل على جميع المستويات السياسية والإنسانية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة.