تأييد إسرائيل.. استطلاع يكشف نتائج "مختلفة" في أميركا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب الأميركية انخفاضا في تأييد الرأي العام الأميركي للعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبحسب الاستطلاع، فإن 55 بالمئة من الأميركيين باتوا يعارضون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فيما يؤيدها حوالي واحد من كل ثلاثة (36 بالمئة) من الأميركيين.
ونتائج الاستطلاع فيما يخص المؤيدين للعملية سجلت تراجعا واضحا، مقارنة مع الاستطلاع الذي أجري في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، وبالتحديد في نوفمبر، وأظهر حينها أن نصف الأميركيين يوافقون على تصرفات إسرائيل.
ووجد الاستطلاع أن نسبة الموافقة على الإجراءات الإسرائيلية انخفضت بين الجمهوريين من 71 في المئة في نوفمبر إلى 64 في المئة في مارس.
وشهدت النتائج انخفاضا أكثر حدة بين الديمقراطيين، حيث أن أقل من واحد من كل خمسة (18 في المئة) يقولون إنهم يوافقون على تصرفات إسرائيل، على عكس نتائج نوفمبر وهي 36 في المئة.
ومن بين الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مستقلين، انخفضت نسبة الموافقة من 47 في المئة إلى 29 في المئة في الفترة نفسها.
وكان استطلاع للرأي نشر في أوائل فبراير وجد أن نصف البالغين الأميركيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "ذهب إلى أبعد من اللازم".
كما أظهر استطلاع منفصل هذا الشهر أن الأميركيين يؤيدون تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة أكثر من الدعم العسكري لإسرائيل.
وبعد أكثر من 5 أشهر من الحرب في غزة، امتنعت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
القرار وجد ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا، ولكنه تسبب في صدام أكثر قوة بين واشنطن وتل أبيب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هجوم حماس الجمهوريين الديمقراطيين غزة المساعدات الإنسانية الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو حماس غزة إسرائيل استطلاع أخبار أميركا أخبار إسرائيل أخبار فلسطين هجوم حماس الجمهوريين الديمقراطيين غزة المساعدات الإنسانية الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو شرق أوسط فی المئة
إقرأ أيضاً:
أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
إعلانويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.