تقارير إسرائيلية: قرار وقف إطلاق النار بغزة يشعل أخطر أزمة في العلاقات مع أميركا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أثار اعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رضان، ازدياد حدة التوترات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب امتناع واشنطن عن استخدام حق الفيتو أثناء التصويت على مشروع القرار.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد تحولت الحرب في قطاع غزة إلى معركة صعبة بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، مشيرة إلى وجود صدع مفتوح، بعد أن تجنبت الولايات المتحدة استخدام الفيتو نيابة عن إسرائيل.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رداً على ذلك بشكل غير مسبوق إلغاء مغادرة وفد سياسي إسرائيلي إلى واشنطن، من أجل بحث العملية العسكرية المحتملة على مدينة رفح الفلسطينية، وهو ما اعتبره البيت الأبيض قرارا غريبا ومتسرعا.
فيما جاءت ردود الفعل من داخل إسرائيل غاضبة بسبب قرار مجلس الأمن، والموقف الأمريكي من القرار، حيث اعتبر الوزراء المسئولون إن هذا القرار جاء ضمن الإجراءات "الظالمة" من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت من واشنطن على استمرار الحرب على قطاع غزة، على الرغم من القرار الصادر عن مجلس الأمن.
من جانبه، رد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان على قرار مجلس الأمن الدولي، وقال إنه يشعر بالإحباط بسبب فشل الولايات المتحدة في استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.
وقال إن معنى القرار صفر، ولن يكون له أي معنى بالنسبة لإسرائيل، وأضاف: أما حماس، فهي تدرك أنها لا تستطيع هزيمة الجيش الإسرائيلي عسكريا، وتأمل أن يمارس المجتمع الدولي الضغط علينا، وربما فرض عقوبات أيضاً حتى نستسلم ونوافق على وقف إطلاق النار. ولذلك، فإن هذا القرار يصب في مصلحة حماس ويخرب جهودنا لتحرير الأسرة ومجهودنا الحربي".
ووفقا له، "حتى لو أوضحت الولايات المتحدة أن القرار غير ملزم بالنسبة لهم وأنهم يربطون إطلاق سراح الأسرى بوقف إطلاق النار، فإن أعداءنا لا يرون الأمر بهذه الطريقة وسيحاولون الترويج له. وهذا أيضًا يفتح المجال أمام العديد من المبادرات القانونية ضدنا في جميع أنحاء العالم والكثير من الضرر - ولهذا السبب نعرب عن إحباطنا وغضبنا".
وأضاف "لم أتفاجأ لأنني على اتصال وثيق مع الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة والسفير، وكذلك في الليلة التي سبقت القرار تحدثنا مطولاً. وفي النهاية، أعلنت أنه تم اتخاذ قرار على أعلى المستويات في واشنطن بعدم استخدام الفيتو".
وأوضح "لقد أعربنا عن أسفنا، واتخذ رئيس الوزراء، كما نشر، القرار بشأن عدم مغادرة الوفد الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى واشنطن، وكان من المفترض أن يتناول جزءا كبيرا من محادثات الوفد عملية رفح التي من أجلها نتوقع أن نحصل على الدعم - لأنه بدونه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب".
وتابع: إذا انضمت الولايات المتحدة ولم تمنع القرار فإن ذلك يعني أن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار تتعارض بشكل أساسي مع فكرة الحوار حول رفح برمتها. لأنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فلن تكون هناك عملية في رفح".
واستطرد "كل خلاف بيننا وبين الولايات المتحدة يتم تعريفه على الفور من قبل وسائل الإعلام على أنه "أزمة غير مسبوقة". أنا لا أتفق مع ذلك. وحتى عندما تولى بايدن منصبه، كانت لدينا اختلافات عامة واضحة للغاية في الرأي بشأن العودة إلى الاتفاق مع إيران، وهو ما أعربنا عن معارضتنا له بكل الطرق. ليست هناك حاجة إلى حجب الخلافات ـ وبالتأكيد ليس عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل، إذا تسببت الولايات المتحدة في مثل هذه اللحظات بشيء يمكن أن يضرنا، فيجب أن يقال ذلك بوضوح، وعدم اتباع بعض قواعد الآداب الدبلوماسية التي لا توجد في الواقع على حساب إسرائيل".
فيما نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرا نقل فيه تصريحات من مسئولين أمريكيين قالوا فيه إن ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي أزمة مصطنعة من أجل السيطرة على الأزمة السياسية الداخلية.
بدوره، قال البروفيسور إيتان جلبوع، خبير العلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة بار إيلان الإسرائيلية وباحث كبير في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إن قرار مجلس الأمن متوازن باستثناء إدانة حماس، لأنه يتحدث عن وقف مؤقت وليس دائمت لإطلاق النار، ويربطه بالإفراج عن الأسرى".
وأضاف: "لهذا السبب، فإن رفض نتنياهو هو مصطنع أكثر منه موضوعي، والمشكلة هنا هي أن السلوك الأمريكي يقارن بمقترحات القرار الأخير التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها".
وأوضح: ينبغي أن يفهم في هذا السياق أن معنى القرار في الممارسة العملية محدود، لأن الأمم المتحدة لا تهدد بفرض عقوبات في حال أن إسرائيل تقرر الدخول إلى رفح".
وأكد جلبوع أن تفسير القرار أهم من صياغته، لأنه إجراء مناهض لإسرائيل، وأن إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن يدل على الشكوك وعدم الثقة والخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار جلبوع إلى أن تمرير القرار رسالة أمريكية إلى نتنياهو مفادها أنه لا يستطيع تجاهل المطالب الأمريكية. وينعكس هذا في الخلاف حول رفح، عندما تعارض الولايات المتحدة دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح، في حين يوضح نتنياهو أن إسرائيل ستدخل قوات عسكرية بدعم أمريكي أو بدونه، وردا على ذلك، توضح الولايات المتحدة أن إسرائيل لن تكون قادرة على الاعتماد تلقائيا على المظلة الدبلوماسية الأمريكية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن قرار إدارة بايدن الامتناع عن قراري مجلس الأمن الداعيين إلى وقف إطلاق النار، وقرار رئيس الوزراء نتنياهو إلغاء زيارة اثنين من أقرب المقربين منه إلى واشنطن، يمثلان أخطر أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية العلاقات منذ ما يقرب من ٧٠ عاما.
وأضافت: لقد كانت هذه العلاقات، القائمة على روابط روحية عميقة وقيم ديمقراطية مشتركة ومصالح استراتيجية متبادلة، مميزة دائما - ولكنها شهدت أيضًا عددا لا بأس به من الخلافات، فقد قرر ريغان تعليق توريد الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل كعقاب على قصف المفاعل النووي في العراق عام ١٩٨١، وشعر جورج بوش بالغضب في عام ٢٠٠٤ عندما حاولت إسرائيل بيع أسلحة إلى الصين، وكانت السنوات الثماني لإدارة أوباما ممتلئة بالأزمات، لكنها لا شيء مقارنة بأزمة ١٩٥٦، عندما غضب أيزنهاور من إسرائيل لانضمامها إلى بريطانيا وفرنسا في العدوان على مصر، وهدد بفرض عقوبات عليها".
ووفقا للصحيفة فإن الأزمة الحالية بين البلدين تشبه أزمة ١٩٥٦، مشيرة إلى أن الأزمة وصلت إلى ذروتها، وحان وقت الدبلوماسية العامة.
ومنذ أسابيع عديدة، ظل كبار المسئولين في البيت الأبيض يعلنون كل يوم أن إسرائيل تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتحرمهم من المساعدات عمدا، وينتقدون إسرائيل لعدم بذلها جهدا لتقديم خطة "لليوم التالي" ورفضها مناقشة رسم الخرائط. الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وألمح نفس كبار المسئولين إلى إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية إذا دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى رفح، في هيئة تقليص أو حتى وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، وشككوا في شرعية حكومة نتنياهو المتطرفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى وقف اطلاق النار غزة الولایات المتحدة قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار رئیس الوزراء إلى واشنطن أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير مالية الدبيبة يشعل أزمة “الاتحاد العربي للمقاولات” مجددًا.. وعناصر مسلحة تقتحم مقر الشركة
رفض وزير مالية الدبيبة الاعتراف بقرار مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للمقاولات بإقالة المدير العام الذي عينه وتكليف آخر إثر احتجاجات الموظفين.
الوزير وصف الإجراء بغير الشرعي والمخالف لقانون إنشاء الشركة ونظامها الأساسي من عقد اجتماعات وإصدار قرارات قال إنها تمثل اغتصاباً لسلطات الغير.
واتهم الوزير المجلس بإبرام اتفاقات في شأن أصول الشركة دون الرجوع إليه وتأليب العاملين على إصدار بيانات وصلت حد التهديد بوقف الأعمال والاعتصام، وحملهم المسؤولية القانونية عما قد يلحق الشركة من خسائر أو أضرار.
كان رئيس مجلس الإدارة أقال سالم أبوليفة المدير العام المعين من قبل الوزير وكلف امحمد غوله عضو مجلس الإدارة بتسيير أعمال المدير العام للشركة إلى حين صدور قرار الجمعية العمومية بالخصوص.
قرار إعفاء أبو ليفة من مهامه، جاء بعد دخول الموظفين في اعتصام رفضًا لقرار وزير مالية الدبيبة بصفته رئيس الجمعية العمومية بتعيين المدير العام.
في الوقت نفسه، اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لـ”سـالم أبوليفة”، مبنى الشركة في السواني، وأتلفت عددا من ممتلكاتها، بعد إعفائه من مهامه.
الوسومليبيا