مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والجهود الهادفة الى التوصل لحل سياسي شامل يحفظ سيادة ووحدة واستقرار اليمن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفه الثابت في الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له وحرصه على التوصل إلى حل سياسي شامل بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وأكد رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن السفير "سرحان المنيخر" لدى لقائه وكيل محافظة حضرموت " حسن سالم الجيلاني" حرص مجلس التعاون على مواصلة حرص دول مجلس التعاون على مواصلة دعم الجهود الهادفة الى التوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة .
واستعرض الجانبان آخر التطورات التي تشهدها اليمن حيث نوه رئيس البعثة بجهود دول مجلس التعاون لدعم الحل السياسي في اليمن، والجهود المخلصة المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
وجدد السفير " سرحان المنيخر" الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
من جانبه أكد الأستاذ حسن الجيلاني، وكيل محافظة حضرموت، دعم أبناء محافظة حضرموت لكافة الجهود المؤدية لتحقيق السلام في اليمن، وعلى وجه الخصوص الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لدعم الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي في طريق استعادة الدولة كما استعرض سير تنفيذ المشاريع التنموية المقدمة من قبل دول مجلس التعاون لمحافظة حضرموت.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القیادة الرئاسی مجلس التعاون فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته لإقامة حوار مجتمعي شامل لحل الأزمة في ميانمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإقامة حوار مجتمعي شامل لحل الأزمة السياسية في ميانمار، وتعاون جميع أطياف المجتمع؛ لاستعادة المسار السلمي والديمقراطي وضمان حقوق وحريات جميع سكان ميانمار.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي بمناسبة الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري في ميانمار ؛ حيث كرر الاتحاد الأوروبي إدانته الشديدة للإجراءات التي اتخذها الجيش في ميانمار منذ الأول من فبراير 2021 ودعا إلى إنهاء جميع أشكال العنف والإفراج عن جميع السجناء المعتقلين تعسفيا بمن فيهم الرئيس وين مينت، والمستشارة الحكومية داو أونج سان سو كي.
وذكر البيان أن "الانقلاب دفع ميانمار إلى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وإنسانية مروعة، مع انتشار العنف على نطاق واسع، بما في ذلك الضربات الجوية العشوائية من قبل النظام العسكري والانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي، والتي أثرت في الغالب على السكان المدنيين.. يؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية المساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار والدور الرئيسي لآلية التحقيق المستقلة في ميانمار في مثل هذه الجهود".
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن "عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة العاجلة ارتفع بشكل كبير منذ 2021 من مليون إلى ما يقرب من 20 مليونًا، في حين أدى الصراع إلى النزوح الداخلي لأكثر من 3.5 مليون شخص. وفر عشرات الآلاف إلى الدول المجاورة. نحث الجيش في ميانمار على وجه الخصوص وجميع الجهات المسلحة على السماح وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية المستقلة مع الوصول الإنساني الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "تهدئة التوترات على الفور وحماية جميع المدنيين وأعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار العسكرة والتجنيد القسري للمدنيين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك طائفة الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى، سواء من قبل الجيش أو من قبل بعض الجماعات المسلحة الأخرى".
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة