تعيينه لاقى ترحيبا واسعا.. من هو الدكتور الزنداني الوزير الجديد للخارجية في الحكومة اليمنية؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
لاقى القرار الرئاسي بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية في الحكومة اليمنية ترحيبا من اطراف سياسية ودبلوماسية في اليمن.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني،صباح الاربعاء، مرسوما رئاسيا بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، بدلا من أحمد عوض بن مبارك، الذي تم تعيينه رئيساً للحكومة اليمنية مطلع فبراير الماضي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ: "صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 100 لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين".
وأضافت "قضت المادة الثانية والأخيرة من القرار، العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية".
وأتى القرار عقب اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، وقف خلاله على تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، والإجراءات التنفيذية المطلوبة لمواصلة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال المرحلة المقبلة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.
وأضافت الوكالة أن المجلس ناقش خلال الاجتماع عدداً من المقترحات والتقارير المقدمة من رئيس المجلس وأعضائه بشأن بعض الاستحقاقات المؤجلة، والتقييمات الإضافية للأداء التنفيذي خلال المرحلة الماضية ومدى الالتزام بقرارات وتوصيات وموجهات المجلس على مختلف المستويات.
من هو الزنداني؟
الدكتور شايع الزنداني، هو دبلوماسي يمني شغل عدة مناصب رفيعة على مدى 35 عاما تقريبا.
-ولد في مديرية جحاف بمحافظة الضالع، ودرس كلية الحقوق جامعة عدن وكان من أوائل الطلاب المتفوقين، قبل أن يواصل دراساته العليا في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة بريطانيا حتى نال شهادة الدكتوراة في القانون الدولي، كما نال في وقت لاحق شهادة دكتوراة فخرية في العلاقات الدولية والسياسية.
-شغل الزنداني منصب سفير اليمن لدى السعودية منذ العام 2017، وسبق له أن عمل نائبًا لوزير الخارجية في أوقات سابقة، وسفيرًا لدى بريطانيا وإيطاليا والأردن، وسفيرا غير مقيم لدى اليونان وألبانيا وصربيا، ومندوب دائم سابق لدى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، كما عمل في بعثات اليمن في بغداد وجنيف.
-يتمتع الزنداني بخبرة سياسية ودبلوماسية واسعة، وعمل أيضا في المجال الأكاديمي، وكان عضوا في العديد من المنظمات الاجتماعية والمراكز الإقليمية والدولية المتخصصة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف هيأت الحكومة البنية الأساسية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار “مدبولي” - خلال كلمة تعقيبه بالجلسة الحوارية "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، والذي حضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، بأن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الإجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
وكان قد تحدث خلال هذه الندوة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.