بين سنار … وبلاد السودان … وسودان 56
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
لم تكن هناك على مدى التاريخ دولة إسمها دولة السودان أو سلطنة السودان أو مملكة السودان.
كان مصطلح بلاد السودان يدل على حزام أو نطاق جغرافي يمتد من بحر القلزم شرقا إلى بحر الظلمات غربا وينتهى شمالا بمحازاة أسوان وجنوبا بمحاذاة فازوغلي وكان هذا الحزام يضم عدة ممالك تبدأ بسلطنة سنار ، كردفان ، دارفور ، وداي ، كانم ، باقرمي ، وأخريات حتى مللي وفوتا جالو وأخريات.
السنغال التي كتبنا اليوم عن فوز رئيسها الشاب كان في موقعها ممالك قديمة من ممالك بلاد السودان وفي فترة ما كانت ضمن ما أطلق عليه السودان الفرنسي كما كان السودان المصري البريطاني هنا في وادي النيل.
لفترة محدودة نالت دولتي السنغال ومالي استقلالهما معها تحت اسم السودان لكنهما سرعان ما انفصلا لدولتين مستقلتين وتبنت السنغال اسم نهر السنغال وتبنت مالي إسم مملكة مللي التاريخي قبل وصول الفرنسيين.
ارتاحت السنغال من تبعات اسم السودان الوصفي برغم من أن شعبها أكثر سوادا من شعوب سودان وادي النيل ، واليوم في كل دول غرب أفريقيا من تشاد حتى السنغال فإن المواطن معروف والأجنبي من الدول الجارة معروف وملتزم حدوده ولا يستطيع مواطن غرب أفريقي مثلا أن يقول أنه صاحب حق في السنغال لأنها بلد السود ولكن نفس الغرب أفريقي يرفع عقيرته بكل جرأة في جمهورية سودان وادي النيل بأنه صاحب حق لأن هذا السودان بلد السود ، ياللتناقض !
في وسط السنغال تمتد دولة غامبيا الصغيرة المستطيلة على ضفتي نهر غامبيا لغتها الرسمية الإنجليزية لأن مجرى النهر استعمره البريطانيون فصار دولة مستقلة بإسم مختلف مع أن القبائل في البلدين هي نفسها ولكن إختلاف الإسم ميز حقوق المواطنة ، إلا في دولة السودان النيلي التي تبنت إسما وصفيا جعل حقوق المواطنة فيها سائلة مائعة قابلة للسلبطة والابتزاز.
تشاد التي كانت تابعة للسودان الفرنسي تبنت اسم بحيرة تشاد فاكتسبت مواطنتها اسما متميزا وقبل عام قامت حكومتها بطرد آلاف المعدنين الأجانب من البلدان الأفريقية من مناجم كوري بوغيدي في الشمال ولم يحتج منهم أحد ويقول تشاد بلد السود ونحن سود ، ولو ظلت محتفظة بإسم السودان لأوقعها ذلك في ورطات لا تنتهي.
كان من الممكن أن يتم تبني إسم سلطنة سنار التاريخية فهنا كانت جغرافيتها وكان اسم العاصمة سنار هو نفسه اسم السلطنة التي امتدت زمنيا من 1504م حتى 1821م وجغرافيا من فازوغلي حتى دنقلا وضمت التاكا ونافست دارفور على كردفان.
بالمناسبة فإن سلطنة سنار لم تنته بدخول الجيش الغازي العاصمة سنار في يونيو 1821م ، سلطنة سنار استمرت ولا تزال مستمرة وموجودة حتى اليوم وتلك قصة أخرى.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مخاوف من تصاعد صراع الكونغو الديمقراطية إلى حرب إقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية الحصول على دعم عسكري لمواجهة هجوم متمردي حركة "أم 23" المستمر منذ أشهر تساؤلات حول احتمال تحول الصراع في هذا البلد الواقع وسط إفريقيا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.
وفي إطار الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، تدخلت بوروندي المجاورة لدعم القوات النظامية الكونغولية في محاولتها التصدي للمتمردين، الذين حققوا تقدمًا ميدانيًا وسيطروا على مناطق استراتيجية في شرق البلاد. كما أرسلت الحكومة الكونغولية وفدًا إلى تشاد للقاء رئيسها محمد إدريس ديبي إنتو، بهدف بحث إمكانية الحصول على دعم عسكري إضافي.
يسعى الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، إلى وقف زحف "أم 23" بكافة الوسائل، سواء عبر الجهود الدبلوماسية أو التحركات العسكرية.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد تورشين، أن "الكونغو الديمقراطية تحاول بكل السبل تأمين دعم إقليمي، وطلبها المساعدة من تشاد يعكس أهمية الجيش التشادي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مواجهة الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام في منطقة الساحل الإفريقي".
وأضاف تورشين في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الجيش الكونغولي يأمل في الاستفادة من خبرة الجيش التشادي، نظرًا لاعتماد الحركات المتمردة في المنطقة على تكتيكات حرب العصابات، وهو الأسلوب الذي يجيده الجيش التشادي.
وأشار إلى أن استجابة تشاد لطلب الكونغو الديمقراطية قد تعزز فرص كينشاسا في وقف تقدم "أم 23"، كما قد تفتح الباب أمام تعاون عسكري أوسع بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار. واعتبر أن ذلك لن يكون في مصلحة الجماعات المتمردة والانفصالية، لأن التحالفات الإقليمية القوية قد تحد من نفوذها وتضعف أي دعم خارجي تتلقاه.
بينما تُعد بوروندي حليفًا رئيسيًا للكونغو الديمقراطية، تواجه رواندا اتهامات بدعم متمردي "أم 23"، مما يزيد من احتمالات توسع دائرة الحرب.
وفي هذا السياق، حذر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، قاسم كايتا، من أن "أي دعم عسكري من تشاد للكونغو الديمقراطية، سواء عبر العتاد أو القوات، قد يؤدي إلى تفاقم الصراع واتساع نطاقه، بل وربما يصل إلى مستوى التدخل الدولي".
وأضاف كايتا لـ"إرم نيوز" أن "شرق الكونغو الديمقراطية غني بالموارد الطبيعية، مما يجعله محل أطماع العديد من الأطراف. وبالتالي، فإن تدخل جهات خارجية قد يؤدي إلى تدويل النزاع، بدلًا من احتوائه، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة".
في ظل هذه المعطيات، يبقى مصير الصراع في الكونغو الديمقراطية رهنًا بتطورات الدعم العسكري الإقليمي والدولي، وما إذا كان سيؤدي إلى حل الأزمة أو تصعيدها إلى حرب إقليمية شاملة.