"التخطيط" تستعرض مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال التنمية المحلية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنمية الـمحليّة الـمُتوازنة تُشكّل إحدى الركائز التي تستند إليها رؤية مصر 2030، من مُنطلق تقليل التفاوتات التنمويّة بين الـمُحافظات، دون الإخلال بالاستغلال الكفء والكامل للثروات والإمكانات الـمُتاحة والكامنة بكلٍ منها، ومن هنا كان حِرص الخطة على تدارُس الفُرص الواعدة لتنمية كل مُحافظة في ظل ما تحظى به من مزايا نسبية وتنافسية، والتعرّف على أوجه القصور القائمة أو الـمُعوّقات التي تحول دون اغتنام هذه الفرص، وعلى مجالات التنمية ذات الأولويّة للارتقاء بالـمُستويات الـمعيشيّة للمُواطنين على مُستوى كل مُحافظة، كما عمدت الخطة على اتباع النهج التشارُكي في صياغة وتنفيذ ومُتابعة وتقويم خطط وبرامج التنمية الـمحليّة.
وفيما يتعلق بالاعتمادات الـماليّة لخطة التنمية الـمحليّة 23/2024، أوضحت السعيد أن الاعتمادات الكليّة لخطة 23/2024 تبلُغ نحو 24.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.8% عن القيمة الـمُتوقّعة لعام 22/2023، وبنسبة زيادة 15.7% عن الاستثمارات الـمحليّة الفعليّة في عام 21/2022، مضيفة أن الاتجاه التصاعُدي خلال الأعوام السابقة يعكس حِرص الحكومة على تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية الـمحليّة والتي زادت بأكثر من ثلاثة أمثالها خلال الفترة الـمُمتدة من عام 14/2015 حتى 21/2022.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توزيع مُخصّصات دواوين عموم الـمُحافظات لبرامج التنمية الـمحليّة عام 23/2024، حيث تستحوذ مُحافظة القاهرة على أكبر حِصّة بلغت نحو 11%، وتليها في الترتيب مُحافظتا أسيوط والبحيرة بنسبة 6% لكلٍ منهما، مع تفاوت الأهميّة النسبيّة لباقي الـمُحافظات، مشيرا إلى هيكل الاستثمارات حسب برامج التنمية المحلية حيث يتضمّن برنامج التنمية المحلية ستة برامج فرعية تختص برصف الطرق، والكباري والأنفاق، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وأوضح التقرير أن هيكل الاستثمارات الـمُستهدفة لبرامج التنمية خلال عام الخطة 23/2024، يتضمن استئثار برنامج رصف الطرق بالنصيب الأكبر بنسبة (38.8%)، ويليه برنامج تحسين البيئة بنسبة تُناهز 17%، ثم برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة (12.7%)، وبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة (10.8%)، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا بنسبة (8.9%)، وأخيرًا برنامجي الأمن والإطفاء والمرور والكباري والأنفاق بنسب (6.5%) و(5.3%) على التوالي.
وفيما يخص هيكل الاستثمارات حسب الأقاليم، أشار التقرير إلى استحواذ إقليم القاهرة الكبرى على 20% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة، ويليه إقليم جنوب الصعيد بنسبة 19%، ثم إقليم القناة وسيناء والذي يستحوذ على نسبة 14% من الإجمالي، فضلًا عن إقليمي الدلتا والإسكندرية بنسب 13.7% و12.9% على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تُناهِز 12%، بالإضافة إلى إقليم وسط الصعيد بنسبة 8.4%.
واستعرض التقرير مُخصّصات كل برنامج تنموي على مُستوى الـمُحافظات، موضا أنه فيما يخص برنامج رصف الطرق فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 7.41 مليار جنيه خلال عام 23/2024. وتأتي أعلي نسب توزيع في مُحافظة القاهرة (18.2%)، تليها مُحافظة الجيزة (11.2%)، ثم مُحافظة البحيرة (6.1%)، وبالنسبة لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.07 مليار جنيه خلال عام 23/2024، ويتم توزيعها علي الـمُحافظات الـمُختلفة، وتأتي مُحافظة القاهرة في المركز الأول بنحو 12%، وتليها مُحافظة شمال سيناء بنسبة 9.6%، ثم مُحافظات الأقصر والبحيرة وجنوب سيناء بنسب 8.3% و5.9%و 5.8%على التوالي.
وأشار التقرير إلى برنامج تحسين البيئة حيث يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.25 مليار جنيه خلال عام 23/2024، ويتم توزيعها علي الـمُحافظات الـمُختلفة، وتأتي مُحافظة البحيرة في المركز الأول بنسبة 10.7%، وتليها مُحافظتا أسيوط والفيوم بنسب 10.5% و9.6% علي الترتيب، ثم مُحافظة الإسكندرية بنسبة 7.3% ومُحافظة بني سويف بنسبة 7%، وبالنسبة لبرنامج الأمن والإطفاء والمرور فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 1.24 مليار جنيه خلال عام 23/2024، ويتم توزيعها على مُحافظات الجمهورية حيث تأتي مُحافظتا أسيوط والقاهرة في مركز الصدارة بنسبة 15.2% و9.5%، ثم محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والأقصر بنحو 5.9% و5.7% و5.6%، وتتراوح باقي المحافظات بين 0.8% و4.8%.
وفيما يخص برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية أوضح التقرير أنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.4 مليار جنيه لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية خلال عام 23/2024، وتحتل مُحافظة القاهرة المركز الأول بنحو 9.7%، وتليها مُحافظتا دمياط والإسكندرية بنحو 9.1% و8.8%، ثم محافظة أسيوط بنسبة 8.2%، وحول برنامج الكباري والأنفاق فإنه من المستهدف تخصيص استثمارات بنحو مليار جنيه لبرنامج الكباري والأنفاق خلال عام 23/2024، وتحتل مُحافظة أسيوط المركز الأول بنحو 17.5%، وتليها مُحافظات القليوبية وبني سويف والقاهرة بنسب 17.2% و14.6% و11.9% علي التوالي، ثم محافظة المنيا بنسبة 9.9%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيره مزايا رصف الطرق محافظات وزارة التخطيط مصر 2030 اقتصادي العام المالي السعيد اقتصادية المحل الاقتصادي المحلي مجالات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية مستهدفات خطة العام المالي الحالي ملیار جنیه خلال عام 23 2024 التنمیة الـمحلی ة الاستثمارات الـم التنمیة المحلیة الوحدات المحلیة المرکز الأول الـم حافظات م حافظات ة الـم
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تنظم 3 ورش عمل نقاشية حول التجربة المصرية فى إدارة الأزمات الصحية
واصلت وزارة التنمية المحلية فاعليات اليوم الخامس والأخير من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية في نسختها الرابعة حول "دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث" ، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بمشاركة 26 كادراً من 22 دولة أفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات.
وشهد اليوم الخامس ورش عمل متنوعة، أبرزها بدء الفعاليات بتنظيم 3 جلسات نقاشية ، تضمنت ورشة العمل الأولى "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية" ألقاها الدكتور راضي حماد وكيل أول وزارة الصحة والسكان للطب الوقائى والصحة العامة ، ثم تلتها ورشة عمل حول " تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " أدارها الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ، ثم ورشة العمل الثالثة حول " التعاون الدولي من أجل التنمية "قدمها السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى.
استهلت ورشة العمل الأولى حول "عرض التجربة المصرية فى إدارة الأوبئة والأزمات الصحية"، حيث قال د. راضى حماد أن العالم يواجه خطرًا مستمرًا من التهديدات الصحية غير المتوقعة، وأن الهدف الأساسي للتخطيط للاستعداد هو منع أو تقليل الأمراض والوفيات، واستعرض التجربة المصرية في إدارة الأوبئة والأزمات الصحية والخطوات المتبعة لمواجهة التهديدات الصحية بداية من توفير اللقاحات والبرامج الوقائية بالإضافة إلي تطبيق البرنامج الوطني لمكافحة العدوي في كافة المرافق الصحية وتنفيذ سياسات وإجراءات السلامة البيولوجية في المختبرات المركزية والمحلية، مروراً برفع الجاهزية والاستعداد المسبق للأزمات والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة والجوائح وتطوير خطط التأهب الوطنية، وصولاً إلى تنفيذ أنظمة مراقبة فعالة للأمراض المعدية على المستويات الوطنية والمحلية.
كما سلط الضوء وكيل أول الوزارة للطب الوقائى والصحة العامة على دور الحجر الصحي المصري، الذي يعد الأقدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، في مراقبة أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً عبر 39 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، موضحاً استعدادات غرف عمليات الطوارئ والأزمات ، مع وجود فرق استجابة سريعة ومؤهلة سواء في القطاع الوقائي أو العلاجي، بالإضافة إلي توفير العلاج والتأهيل للمرضي المصابين بالأمراض المعدية .
وتناولت ورشة العمل الثانية "تطوير منظومة إدارة الأزمات بهيئة الإسعاف المصرية " ، حيث كشف الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن تاريخ الهيئة ودورها المحوري في تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية المتنقلة، مشيراً إلى انتشار فروعها في جميع محافظات مصر، وأهدافها الرامية في تقديم رعاية صحية مبتكرة ومستدامة تركز على المرضى قبل دخول المستشفيات وفي أوقات الطوارئ ، لافتاً إلى الركائز الاستراتيجية التي تعتمد عليها هيئة الإسعاف، ومنها الاستدامة والبحث والابتكار، بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الطوارئ والخدمات غير الطارئة فضلاً عن التدريب والتنظيم.
كما استعرض الدكتور عمرو رشيد الأهداف التى تسعي إلى تحقيقها هيئة الإسعاف بحلول عام 2028 والتى تشمل الاتصال بشكل سلس مع المرضي والشركاء ونظام الرعاية الصحية الأوسع ، وتحقيق تأثير كبير من خلال نموذج تنظيمي حديث وفعال ذات حوكمة مستدامة في كافة المراحل ، كما سيحظى المرضي برعاية متنقلة وخارج المستشفي برعاية طارئة رائدة على مستوى عالمي تتميز بالسرعة والحساسية الثقافية ، مشيراً إلى الأسطول الذى يتم الاعتماد عليه في هيئة الإسعاف وتحديثه وصيانته المستمرة ، كما عرض رشيد قصة نجاح الهيئة في التعامل مع الأزمات، مثل استجابتها السريعة للحرب على قطاع غزة حيث تم توفير 150 سيارة إسعاف يومياً على الحدود، مع التخزين الاستراتيجي لضمان استدامة الإمدادات الطبية.
وعلى جانب آخر استعرض السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى خلال ورشة عمل حول (التعاون الدولي من أجل التنمية) دور التعاون الدولي في إدارة الطوارئ والأزمات، مؤكدًا أن المنظمات الدولية تلعب دوراً حاسمًا في إدارة الأزمات العالمية وتحويل التحديات إلي فرص فريدة للتعاون والتنمية من خلال الاستفادة من مواردها وخبراتها وقنواتها الدبلوماسية لتسهيل الاستجابات الفعالة للأزمات وتعزيز القدرة علي الصمود والابتكار بين الدول، مشيراً إلى إطار إدارة الأزمات والتي يتمثل في تقييم الإقليم الشمالي وتحديد طبيعة الأزمة ونطاقها، والتنسيق الجيد والتعاون بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتعبئة الموارد من خلال تأمين الدعم المالي والفني للمناطق المتضررة، بالإضافة إلي تنفيذ استراتيجيات الاستجابة بشكل فعال، ثم تقييم الوضع من خلال تحليل النتائج لتحسين الاستجابات المستقبلية.
وأكد مساعد وزيرة التنمية المحلية ، أنه من الممكن تحويل الأزمات إلى فرص من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الحلول والتقنيات الجديدة وتعزيز الشراكات وبناء التحالفات بين الدول والمنظمات وتطوير الأطر اللازمة للتحضير بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، وتعزيز التنمية المستدامة ودمج الاستجابة للأزمات مع الأهداف طويلة المدي، كما تناول السفير حسام القاويش مهام عمل وزارة التنمية المحلية منذ نشأتها والتي تتضمن دعم جهود الحكومة نحو تحقيق اللامركزية، والإشراف علي برامج التنمية الوطنية التي تركز علي الحد من الفقر والتنمية الريفية مثل برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر وبرنامج حياة كريمة، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوطنية في المحافظات مثل إصدار تراخيص البناء الجديدة وتوثيق مخالفات البناء وإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة، بالإضافة إلي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة بالتنسيق مع وزارة البيئة والإشراف علي تنفيذ استراتيجية وبروتوكولات إدارة الطوارئ والأزمات بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، فضلاً عن تحسين الخدمات المقدمة من مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات لتسريع التحول الرقمي والحكومة الالكترونية.
واختتم السفير حسام القاويش الورشة بالإشارة إلى أنه من خلال التعاون مع وزارتى الخارجية والتعاون الدولي تستطيع الإدارة التفاعل والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والبيئية من خلال مشاريع تخدم السكان المصريين في المحافظات الـ 27 استناداً إلي مبادئ الحكم الرشيد والاستدامة والإدماج الاجتماعي، وذلك مع التركيز علي توطين أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وأجندة الاتحاد الافريقي 2063 كمبادئ توجيهية.