الخليج وأوروبا..ننشر تحريات الداخلية في أكبر قضية هجرة غير شرعية خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
إحالة المتهمين في أكبر قضية تهريب مهاجرين لأوروبا للمحاكمة .
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 48 متهما ضمن أكبر قضية لتهريب المهاجرين في عام 2024 الي دول الاتحاد الأوروبي للمحاكمة الجنائية واستمعت النيابة إلى أقوال مقدم شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
شهد مقدم شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأن تحرياته توصلت لقيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تولى قيادتها المتهمين الثلاثة الأول ويعاونهم باقي المتهمين وتخصصت في استقطاب ونقل وإيواء وتهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة باستهداف دول يسهل الحصول على تاشيراتها كالسعودية والامارات وتنزانيا وغانا وكذا التدليس على سفارات الدول باستخدام مستندات مزورة للحصول على التأشيرات اللازمة لتهريب المهاجرين إلى دولة تركيا ومنها لدول الاتحاد الاوروبي بمسارين أحدهما بـري والآخر بحري ، وكذا تهريب العمالة المصرية عبر الدروب الصحراوية بليبيا ومنها لتركيا ثم لدول الاتحاد الاوروبي نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين ۳۰۰ إلى ٤٠٠ الف جنيه مصري أو مــا يعادلها من العملة الاجنبية يتقاسمونها فيما بينهم كلاً حسب دوره ، كما قرر بضبطه كلاً المهمة الرابعة والأربعين وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على نحو ما توصلت إليه تحرياته ، وعثر بحوزة كل منهما على هاتف نقال ، وبفحصهما تبين احتوائهما على رسائل نصية دالة على إرتكابهما الجريمة محل التحقيق ، ومبلغ مالي أقرت المتهمة بأنه متحصلات ارتكابها جرائم تهريب المهاجرين.
جاء بأمر الإحالة أنهم جميعا أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في إدارة الثلاثة الأول تلك الجماعة وتولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة وامتهان المهاجرين المهربين بمهن تُتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت ما بين ٣٠٠ إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.
كما ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجراً بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الاوروبي بمسارين بري وبحري مقابل مبالغ مالية وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من - جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين المهربين لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرعوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية بأن قام المتهمان الاولى والسابع باستقطابهما والاتفاق معهما على تدبير انتقالهما إلى دولتي إيطاليا وفرنسا وتركيا مقابل مبالغ مالية وتمكنا من استصدار المحررات المزورة موضوع الاتهامات التالية لتسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة لسفرهما إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمة الأولى .
كما أن المتهمان الأولى والسابع أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية – الموظف وهما ليسا من المختص بإصدار بطاقات الرقم القومي مصلحة الأحوال المدنية بطنطا - في تزوير محرر رسمي بطاقة الرقم القومي لمهاجر بهيئة مغايرة لمهنته الحقيقية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك، بأن قدما للموظف المختص المستند المزور موضوع الاتهام التالي لاستصدار بطاقة الرقم القومي أنفة البيان فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تهریب المهاجرین مبالغ مالیة دول الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«مضمون».. أوّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في منطقة الخليج
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز أبوظبي العقاري عن إطلاق منصة «مضمون»، أوَّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في أبوظبي.
وتعدّ «مضمون» مبادرة رائدة على مستوى منطقة الخليج، وتهدف إلى تقديم مستوى عالٍ من الشفافية والكفاءة والثقة في سوق العقارات للوسطاء والمطوّرين والمشترين، بتوفير منصة مركزية وموثوقة للعقارات.
وتُعَدُّ «المنصة» حلاً موحَّداً وشاملاً لجميع العاملين في قطاع العقارات، حيث تعرض لهم قوائم عقارات موثوقة، وبيانات فورية ومحدَّثة عن العقارات، وتمكّن الإعلانات العقارية لتصبح ذات مصداقية إلى إعلانات مضمونة، ما يعزِّز موثوقية المعاملات وصحة المعلومات حول العقار.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يسعدنا أن نقدِّم منصة «مضمون» التي نثق بأنها ستُحدِث تحوُّلاً نوعياً في إجراءات المعاملات العقارية في الإمارة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز الابتكار والشفافية والكفاءة في سوق العقارات».
وأضاف العميرة: يمثل إطلاق «مضمون» خطوة متقدمة لتعزيز الشفافية والثقة في سوق العقارات في أبوظبي. وباعتبارها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، يفخر مركز أبوظبي العقاري بقيادة هذا التوجه الطموح، الذي يعزّز من مكانة الإمارة كمركز عالمي مرن وتنافسي للاستثمار العقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن «مضمون» ليست منصة إعلانية، بل منصة عالمية مصمّمة لتمكين الشركات المتخصصة في جمع وتحليل البيانات، بما يسهم في الارتقاء بمعايير السوق وتعزيز مصداقية الإعلانات العقارية.
وتدعم منصة «مضمون»، إجراء معاملات شفافة وتقدم قوائم تتسم بالمصداقية والشفافية، فكلُّ عقارٍ مُدرَجٍ على منصة «مضمون» يخضع للتحقُّق بدقة لضمان الثقة والمصداقية، كما توفِّر المنصة أحدث بيانات العقارات، ما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات دقيقة.
وتعزّز «مضمون» الرؤية العالمية من خلال ربط سوق العقارات في أبوظبي بالمستثمرين الدوليين، ما يفتح آفاقاً عالمية. بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل «مضمون» منصة مركزية تجمع المعنيين في قطاع العقارات، وتُمكّن منصات العقارات من تقديم بيانات أفضل وأكثر دقة مما يعمّق الثقة وبالتالي يعمق الشراكات في السوق.
وتسهم «مضمون» في تقليل تجزئة القوائم، ما يؤدّي إلى زيادة ظهور العقارات للبائعين، وتحقِّق ذلك من خلال زيادة نسبة ظهور العقارات بمعدل 70%، وضمان احتواء قاعدة البيانات على أحدث المعلومات عن العقارات المتاحة في منطقة أو سوق معينة، ما يعزِّز إنتاجية الوسطاء بنسبة 35%. وتسهم المنصة في تقليل وقت إتمام المعاملات بنسبة 40%، ما يؤدِّي إلى تحسين تجربة المتعاملين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر