ليبيا.. الداخلية تصدر قرارا وزاريا لبسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية قرارا بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولى بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس.
وحدد القرار "رقم 389" مقر الغرفة في منطقة العسة برئاسة اللواء عبد الحكيم محمد الخيتوني، ومعاونة المقدم علي عبد المولى الجابري، وتضم في عضويتها مندوبا عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم المديريات الأمن بالمناطق، ومندوبا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومندوبا عن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومندوبا عن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما تضم أيضا مندوبا عن الإدارة العامة للدعم المركزي، ومندوبا عن الإدارة العامة لأمن السواحل، ومندوبا عن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، ومندوبا عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم الاستقرار، ومندوبا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومندوبا عن جهاز الطيران الإلكتروني، ومندوبا عن جهاز الأمن الداخلي.
وحسب المادة الثانية من القرار، فقد تحدد عتاد الغرفة في "20 دورية مطقمة ومجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كاف من جهاز الردع، و50 دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كاف من جهاز الطيران الإلكتروني، و50 دورية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرقية، و30 دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن 50 دورية مطقمة ومجهزة من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومثلها من جهاز حرس الحدود والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة، إلى جانب 120 عضوا و4 زوارق مجهزة من الإدارة العامة لأمن السواحل، و10 دوريات مطقمة ومجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة".
وحددت المادة الثالثة 11 مهمة للغرفة المشتركة كما يلي:
1- العمل على بسط الأمن والنظام وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع الشقيقة تونس الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.
إقرأ المزيد2- رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلع بكل أنواعها.
3- تمشيط وتأمين المنطقة المحاذية للحدود التونسية من الظواهر الإجرامية ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين الناس في المنطقة.
4- تفعيل عمل الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية، وإقامة البوابات في المنطقة الممتدة من مدينة صبراتة إلى الحدود التونسية، بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة والتأكد من هوية سائقيها ومرافقيهم.
5- وضع قوة أمنية كافية بالطريق الساحلي قبل الوصول إلى المنفذ بمسافة كافية، تتولى منع وصول أي آليات مسلحة أو مواد مهربة إلى المنفذ.
6- دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الوقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.
إقرأ المزيد7- تطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 61 لسنة 2024 بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات.
8- العمل على تنسيق وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية المعنية بشكل تكاملي وتعاوني لوضع معالجات آنية ومستقبلية لملف مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بشكل عام.
9- تبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة.
10- ضبط المجرمين والمطلوبين والمشتبه بهم والخارجين عن القانون في المنطقة الممتدة من صبراتة شرقا إلى الحدود التونسية غربا وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.
11- تنفيذ أية تعليمات أو مهام تصدر من وزير الداخلية المكلف.
جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه منذ الاثنين الماضي.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن "خارجين عن القانون" هاجموا منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الليبية السلطة القضائية شرطة طرابلس الإدارة العامة جهاز مکافحة الهجرة غیر جهاز الأمن فی المنطقة جهاز دعم مع تونس من جهاز
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طهران.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يضم 35 دولة، وافق على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” عن إيران بحلول ربيع العام المقبل، وفقا لوكالة رويترز.
وتهدف الدول الغربية التي اقترحت النص، إلى الضغط على طهران من أجل الدخول في مفاوضات حول قيود جديدة على أنشطتها النووية، لكن هناك شكوكا حيال ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيدعم المحادثات بعد توليه الرئاسة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، من أن إيران "سترد وفق ما يقتضيه الوضع" على قرار قدمته دول أوروبية والولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدين عدم تعاون إيران في الملف النووي.
وأكد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي أن هذه الدول "إذا تجاهلت حسن نية إيران... ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو بأن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن "يعقد الأمور" ويتناقض مع "الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.
من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، الثلاثاء، إن إيران حاولت دون جدوى درء مساع غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، بحسب وكالة رويترز، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية