المركزي التركي: سنعزز سياسة التشديد النقدي تدريجيا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أعلنت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، أن البنك سيعزز سياسة التشديد النقدي تدريجيا لغاية تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته في المركز الإداري للبنك بالعاصمة التركية أنقرة للتعريف بتقرير التضخم الثالث للعام الجاري، أشارت أركان إلى أن "البنك قام بتحديث افتراضاته فيما يتعلق بمؤشر النمو العالمي الذي يلخص الطلب الخارجي".
وقالت إن البنك رفع توقعاته بشأن معدل التضخم في تركيا لنهاية العام الجاري إلى 58% من 22.3%، مؤكدة أن توقعات البنك بشأن التضخم لنهاية عام 2024 تم تحديثها إلى 33% من 8.8%.
وكشفت أركان أن البنك يتوقع تراجع التضخم إلى 15% نهاية عام 2025، مضيفة: "سنعزز سياسة التشديد النقدي تدريجيا لغاية تحقيق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم".
وبينت أن البنك يعمل على تشكل الأرضية التي تضمن بدء مرحلة تخفيض معدل التضخم في البلاد عام 2024، مؤكدة "أننا سنستمر في استخدام جميع أدواتنا بكل حزم إلى أن يتراجع معدل التضخم إلى خانة الآحاد وهدفنا متوسط المدى".
ولفتت إلى زيادة احتياطيات المركزي التركي بنحو 15 مليار دولار ووصولها إلى أكثر من 113 مليار دولار بحلول 14 يوليو الجاري.
المصدر: "الأناضول"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار تركيا أنقرة ازمة الاقتصاد التضخم الليرة التركية ركود اقتصادي المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: محاربة الغلاء وكسر معدل التضخم أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيكون أمام الحكومة الجديدة أجندة مكونة من 5 نقاط في مقدمتها محاربة الغلاء وخفض معدل التضخم.
فخري الفقي يكشف تفاصيل دعم الخبز في الموازنة الجديدة 2025 (فيديو) "موازنة البرلمان" تكشف تفاصيل بشأن تقرير الموازنة الجديدة قبل مناقشته اليوم (فيديو) تنسيق مع المركزيوأضاف "الفقي" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية “أون” "وأن يكون هناك تنسيق مع المركزي للوصول بالتضخم المستهدف به أقل من 10 في المائة قبل ما كان في الحرب الروسية الأوكرانية وهذا معدل مقبول ومعتدل ويقدر المواطن يتحمله".
وتابع "لا بد من كسر معدل التضخم، حتى يونيو 2025 يوصل التضخم إلى رقم معتدل خلال فترة السنة والتخفيف من الكثير من الأعباء، مع تقنين الدعم النقدي بعد حوار مجتمعي حتى يصل الدعم إلى مستحقيه مباشرة، ومحاولة الوصول إلى معدلات نمو في حدود 5.5 في المائة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص سواء المحلي أو الخارجي مع تحسين بيئة ومداخل الاستثمار وتحديث البنية التشريعية".