البرلمان العربي يدعو الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى إنشاء لجنة خاصة بفلسطين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى إنشاء لجنة خاصة بفلسطين، لتنسيق الجهود البرلمانية المشتركة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من إبادة جماعية من جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وقال العسومي في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المنعقد في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري لبحث سُبل تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ "إذا تحدثنا عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة من منظور مكافحة تغير المناخ، سنجد أن كيان الاحتلال يقوم أيضًا بإبادة بيئية في القطاع".
وأضاف " أن مشكلة تغير المناخ تحتل أولوية متقدمة في أجندة عمل واهتمامات البرلمان العربي الذي يحرص على تعزيز العمل البرلماني في التعامل مع هذه المشكلة، من خلالِ صورٍ عدة، يأتي في مقدمتها حث البرلمانات الوطنية على سن تشريعات داعمة للسياسات التنموية المستدامة والاقتصاد الأخضر".
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية