ما العقوبات المحتملة..مدعي عام عمّان يحيل ملف شركات الإتصالات للقضاء

أفاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، الأربعاء، أن ملف "رفع شركات الاتصالات لرسوم اشتراكاتها" حوّل إلى القضاء، بعد أن وجد المدعي العام توافقا بينها على رفع الأسعار.

وأوضح الهناندة لبرنامج "بعد الخبر" الذي يبث على قناة المملكة: "تم التعامل مع هذا الملف من خلال دائرة المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة، وتمت إحالته إلى الادعاء العام لدراسة الملف".

وتابع: "تم تحويله إلى القضاء حيث وجد المدعي العام أن هنالك قضية توافق على رفع الأسعار، وتمت إحالتها للقضاء، والآن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة".

وذكرت القناة، أن وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، قد أحال شركات الاتصالات الثلاث إلى مدعي عام عمان، نهاية العام الماضي، لمخالفة قانون المنافسة على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض، وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.

وحينها قالت وزارة الصناعة في بيان، إن الشركات "خالفت أحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته".

صلاحيات المحكمة

وخلافا لأحكام المادة 18 من قانون المنافسة الأردني رقم(33) لسنة 2004 وتعديلاته:تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي: –

1 – بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لأحكام هذا القانون.

2 – الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة أو فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال.

3 – إيقاع العقوبة المقررة على المخالفين.

وفي حالة الإدانة، تقضي المحكمة خلافا لأحكام المادة (20 ) من القانون ذاته، بما يلي:

أ – بغرامة لا تقل عن (2 %) ولا تزيد على (10%) من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي: –

1 – على أساس الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو اجمالي ايرادات الخدمات موضـوع المخالفـة في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.

2 – على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.

3 – على اساس تحدده المحكمة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.

ب – بغرامة لا تقل عن (10,000) عشـرة آلاف دينـــــــار ولا تزيـد علـى (100,000) مئة ألف دينار إذا كانت قيمة المبيعات أو الإيرادات غير محددة.

المصدر: قناة المملكة، وقانون المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004

المصدر: البوابة