اليمن: 4.5 مليون طفل خارج المدارس
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
البوابة- أشارت بيانات وزعتها منظمة دولية معنية بالطفولة إلى وجود 4.5 مليون طفل يمني خارج المدارس، مضيفة بأن عددا كبيرا من الأسر أبلغت أن لديها طفلا واحدا على الأقل تسرب من المدرسة.
اقرأ ايضاً
أما عن الأسباب فصرحت المنظمة أن الرسوم المدرسية المرتفعة وتكلفة الكتب المدرسية العالية تزيد من صعوبة الالتحاق بالمدارس.
وذكرت المنظمة أن احتمالية تسرب الأطفال النازحين من المدرسة تزيد بمقدار الضعف مقارنة بغيرهم من الأطفال.
ودعت المنظمة السلطات اليمنية والمؤسسات والجهات الإنسانية الفاعلة إلى معالجة هذه التحديات بشكل فوري، وذلك عن طريق ضمان حماية المدارس والطلاب وتوسيع نطاق التدخلات المتكاملة لحماية الطفل وزيادة التمويل للتعليم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اليمن
إقرأ أيضاً:
لمواجهة غلاء الأسعار.. مصر تزيد الأجور وتعلن حزمة «دعم مالي» للمواطنين
مع اقتراب شهر رمضان الكريم،أعلنت الحكومة المصرية، عن حزمة دعم مالي للمواطنين لمواجهة الغلاء الأسعار، يبدأ تنفيذها أول مارس المقبل مع بداية شهر رمضان، وتتواصل مراحلها على مدار 3 أشهر.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن “مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار تقريبا) شهريا اعتبارا من يوليو القادم”.
وقال: “تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية”، مضيفا: إن “الحكومة خصصت نحو 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها في الفترة من مارس إلى يونيو القادم، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن دعما نقديا في شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب زيادة معاشات برامج الحماية الاجتماعية بشكل دائم”.
وأوضح أنه “سيتم صرف مبلغ 300 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وعددها 5.2 مليون أسرة في بداية شهر رمضان، كما سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من أول أبريل”.
وأشار إلى “دعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية اعتبارا من الشهر القادم بإضافة مبالغ نقدية لبطاقات الأسر التي يوجد بها طفل واحد أو طفلين، موضحا أن البطاقة التي يوجد عليها طفل واحد ستتلقى 125 جنيها مبلغا إضافيا، والبطاقة التي يوجد عليها فردين ستتلقى 250 جنيها”.
وأضاف أن “هذا الإجراء يُعطي ميزة لأول طفلين مسجلين على البطاقات التموينية، مؤكدا أن هذا المبلغ سيضاف للبطاقات في شهر رمضان وعيد الفطر، ليكون الدعم على مدار شهرين”.
وذكر أنه مع “بداية شهر يوليو القادم، وهو بداية العام المالي وتطبيق الموازنة الجديد للدولة، سيتم تطبيق زيادة في الأجور والمعاشات الاجتماعية والتي تستفيد منها أكثر من 17 مليون أسرة، موضحا أن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة ستكلف الدولة 85 مليار جنيه”.
وأوضح أن “الدولة تستهدف تحسين دخول العاملين في مجال التنمية البشرية وعلى رأسهم الأطباء والمعلمون، وسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه”.
وأشار إلى “موافقة رئيس الجمهورية على “علاوة غلاء المعيشة” وقدرها ما بين 400 إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، بجانب علاوة أخرى للعاملين بالدولة قدرها 300 جنيه بجميع درجاتهم الوظيفية”.
وأشار المسؤول المصري إلى أن “مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف”.