برئاسة المدبولي مجلس الوزراء المصري يوافق على عدة قرارات..إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى المدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه رقم "283"، اليوم الأربعاء، على عدة قرارات.
وفي التفاصيل وافق المجلس على القرارات التالية:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
وتم النص على تضمين المُلاحظات التي أبداها الوزراء في المناقشات.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة "ميدلوج" العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار تحفيز القطاع الخاص على المُشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث يدفع هذا المشروع الحيوي نحو خدمة حركة التجارة مروراً بمصر، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة بالموانئ البحرية.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 15.25 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكيةً خاصة، ناحية محافظة القاهرة، شمال توسعات مدينة 15 مايو، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في إقامة مؤسستين عقابيتين تابعتين لها، إحداهما للبنين والأخرى للبنات.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مُساهمة باسم شركة "العلمين لإدارة الموانئ واليخوت"، يكونُ غرضها الرئيسي إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم (1) لسنة 1996 وقانون الاستثمار.
5. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي 186 و 187 المنعقدتين بتاريخي 11 و 19 فبراير 2024، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، بعدد (62) طلبًا، وذلك في مُدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.
6. وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى قفط التعليمي، بمحافظة قنا، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أمانة المراكز الطبية المُتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.
ويأتي ذلك حرصاً على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى من قاطني محافظة قنا بجودة فائقة، والعمل عل رفع كفاءة الاطقم الطبية العملية والعلمية.
7. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكرراً ١، تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 125.2 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة القاهرة، بمنطقة شق الثعبان، المتخصصة في صناعة الرخام، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء جاف تخصصي، لتعزيز إمكانات هذه المنطقة الواعدة استثمارياً، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
9.الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري، وذلك ضمن مخططات الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وإنشاء الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر وافق مجلس الوزراء على مشروع
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي