كشفت وزارة العمل أن عدد الفرص الوظيفية التي تم شغلها العام الماضي 40 ألفا من خلال التوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل، من إجمالي المستهدف 35 ألف فرصة عمل، أي بنسبة تجاوزت 115%، كان منها أكثر من 20 ألف فرصة بالقطاع الحكومي، وأكثر من 17 ألف فرصة بالقطاع الخاص، وأكثر من ألفي فرصة في قطاع التدريب غير المقرون بالتشغيل (توظيف غير مباشر)، فيما دخل أكثر من 29 ألف شخص ممن سبق لهم العمل لسوق العمل ليبلغ إجمالي التوظيف أكثر من 70 ألف شخص.

وتناول العرض المرئي الذي قدمه معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الأعمال والبرامج التي حققتها الوزارة خلال عام 2023م في مجال التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتوطين المهن، موضحا أن الوزارة عملت على دراسة عدد من المعايير المهنية واحتياجات سوق العمل واعتماد الأطر العامة الخاصة بتنفيذ نظام الاعتماد المهني، كما قامت الوزارة خلال العام المنصرم بربط 3624 مسمى مهنيا بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توفير ألف فرصة وظيفية من خلال اتفاقية تطوير خدمات التفتيش والمساندة الأمنية بين الوزارة وخدمات الأمن والسلامة؛ التي تهدف أيضا إلى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المتكافئة ومحاربة التجارة المستترة وتجويد خدمات التفتيش والمساندة الأمنية.

انتهت الوزارة من تصميم 20 برنامجا إلكترونيا للتدريب، في مجالات مهارات التواصل الفعال، وقياس مؤشرات الأداء، والتخطيط الفردي، والذكاء العاطفي، وطرق التغذية الراجعة وأساليب تقييم الأداء المنخفض، ومنهجية الأهداف والنتائج الرئيسية، وأخلاقيات العمل، والإبداع والابتكار المعاصر لتحقيق التميز الوظيفي، وإعدادات القيادات، ومنهجية لين، والحوكمة وإدارة المخاطر، والتسويق الإلكتروني، ومكافحة الفساد، والاحتراق الوظيفي، ومهارات التفاوض، والتمكين النفسي، والتميز في خدمة الزبائن، وإدارة التغيير وإدارة المشاريع.

وفي سبيل سعيها إلى إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل عمدت الوزارة إلى حوكمة القطاعات الاقتصادية والمكونة من 16 قطاعا ممثلة في السياحة الأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والصحة، والطاقة والتعدين، والتقنية والاتصالات، والخدمات العامة، والصناعات التحويلية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعليم المدرسي، والقطاع المصرفي، والتعليم العالي، والتطوير العمراني، والاتصالات، والرياضة، وسوق المال.

وأكدت وزارة العمل في مؤتمرها السنوي الذي عُقد اليوم بمسقط تحت عنوان «سوق عمل متجدد وقطاعات عمل محوكمة»، أن الوزارة لديها هذا العام العديد من البرامج والخطط التي تعزز فرص العمل والتشغيل من خلال دعم البرامج الوطنية لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل، والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وتنفيذ برامج لتعزيز مبادرات التوظيف التي تشرف عليها الهيئات والوحدات الحكومية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية وإدارة المواهب من خلال تعزيز وتطوير رأس المال البشري في وحدات الجهاز الإداري، وإعداد منظومة وطنية تكاملية لبناء القدرات الوطنية لكافة المراحل، وإدارة المواهب وتطبيق منظومة قياس الأداء الفردي والمؤسسي بالمؤسسات الحكومية والإطار الوطني للجدارات الوظيفية.

وتهدف الوزارة خلال هذا العام إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات لتعزيز جلب الاستثمار من خلال تطوير سياسات سوق العمل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وتطبيقها ومتابعة السياسة الوطنية للتشغيل.

وتسعى الوزارة هذا العام إلى تحسين جودة الخدمات من خلال تفعيل قاعدة بيانات لموازنة الوظائف الإلكترونية وتطوير مركز الاتصال بالوزارة وتحسين الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، بالإضافة إلى تطبيق نظام الأيزو (9001) في الوحدات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي تستكمل الوزارة الربط الإلكتروني مع الوحدات الحكومية وإعادة تطوير نظام التوظيف العام، إلى جانب منظومة تصاريح العمل وخدمات التشغيل وخدمات الرعاية العمالية، ومنظومة مورد ونظام سجل القوى العاملة، ومنظومة خدمات الشؤون الإدارية والمالية وإطلاق خدمات جديدة لأصحاب العمل والقوى العاملة في تطبيق معاك للهاتف النقال كقناة ثانية لخدمات الوزارة الإلكترونية، والتحسين المستمر في الخدمات الإلكترونية الحالية، وتفعيل الممكنات التقنية للعمل عن بُعد لموظفي الوزارة.

يذكر أن وزارة العمل تتابع في خطتها أولويات رؤية «عُمان 2040» من خلال سوق العمل والتشغيل والتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، وهي برامج ومشاريع استراتيجية ترسم ملامح مستقبل العمل في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سوق العمل ألف فرصة من خلال

إقرأ أيضاً:

العمل: تحويل مستفيدي شبكة الحماية إلى قانون الضمان الاجتماعي

الاقتصاد نيوز _ متابعة

تتجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحويل المستفيدين من شبكة الحماية، إلى قانون الضمان الاجتماعي من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض المعتمدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته تتجه لاعتماد نظام إلكتروني جديد يتلاءم مع تعديل قانون القروض وحجم المبالغ التي تمنح للمقترضين بحسب مشاريعهم ليتسنى للمستفيدين استكمال الإجراءات القانونية لمعاملاتهم بالدقة، ووفقاً للنسب السكانية للعاطلين في المحافظات المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة في (منصة مهن الإلكترونية).
وكشف عن وجود توجه من قبل الوزارة لتحويل المستفيدين من الحماية الاجتماعية إلى قانون الضمان الاجتماعي من خلال تشجيعهم على الدخول بمشاريع في سوق العمل وشمولهم ببرامج الإقراض التي تعتمدها من خلال تطبيق (أرزاق) إذ تم شمول عدد كبير من مستفيدي القروض لإنشاء مشاريع الخاصة.
وبين العقابي أن هدف الوزارة هو تشغيل عشرات الآلاف من الشباب من خلال منحهم قروضاً ميسرة إسهاماً في الحدِّ من ظاهرة البطالة، إضافة إلى  تشجيع المشاريع الريادية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تعود بالفائدة على أصحابها، كاشفاً عن توجيه دعوات للشركات والمشاريع الاستثمارية العاملة بالقطاعات النفطية والأمنية والإعلام والاتصالات، للاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بالعاطلين والتسجيل في منظومة الضمان الرقمية تمهيداً للتحول الرقمي بمجال الخدمات المقدمة لتلك القطاعات.

 

مقالات مشابهة

  • 150 وظيفة شاغرة في الإسكندرية والضبعة.. التقديم يبدأ الأربعاء المقبل
  • "العمل" توقع برنامج تعاون لتعزيز وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة
  • 6 خطوات تحميك من التعرض لعملية احتيال من الشركات الوهمية أثناء بحثك عن وظيفة عبر الانترنت
  • «جبران» يبحث مع سفير بلغاريا توفير فرص عمل للشباب المصري في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات
  • وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي
  • أميك: تراجع مبيعات السيارات في مصر إلى 9.5 ألف وحدة خلال سبتمبر الماضي
  • العمل: تحويل مستفيدي شبكة الحماية إلى قانون الضمان الاجتماعي
  • 15.2 مليون زائر.. أرقام قياسية للسياحة المصرية العام الماضي.. وتوقعات إيجابية للسنة الحالية
  • دورة تدريبية بتونس لإعداد المخطط البلدي لإدارة النفايات الصلبة
  • اتحاد شركات الاستثمار يعقد برنامجاً تدريبياً بعنوان PMP for Banking and Financial Services من خلال ذراعه التدريبي – مركز دراسات الاستثمار