أمانة بغداد تركز على تطبيق القانون: إزالة المحال التجارية المخالفة في إطار جهود تأمين النظام في العاصمة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تهدف إلى تأمين النظام والتنظيم العام في العاصمة، وبتوجيه من أمين بغداد، قامت بلدية الشعب بتنفيذ حملة لإزالة عشرات المحال التجارية التي مخالفة للقانون وتجاوزت على أرض مخصصة لإنشاء مدرسة، مع إصدار تحذيرات للمتجاوزين وضمان عدم تكرار هذه المخالفات.
و تمت بداية الحملة في محلة 329 بمنطقة الشعب في بغداد، حيث قامت فرق بلدية الشعب بإزالة عدد من المحال التجارية التي تجاوزت على أراضٍ مخصصة لإنشاء مدرسة، وذلك استنادًا إلى قرارات قانونية وضوابط بناء المدارس.
وأكدت البلدية على أهمية تنفيذ القانون والحفاظ على الأملاك العامة والتركيز على توفير البيئة المناسبة للتعليم، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الحثيثة لتوفير المرافق التعليمية اللازمة للمجتمع.
كما قامت البلدية بتوجيه تحذيرات للمتجاوزين، مؤكدةً على ضرورة الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية وعدم تجاوز الأملاك العامة، وتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفة مستقبلية.
وأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق النظام والتنظيم في المدن العراقية، وتأمين الأماكن المخصصة للمشاريع الحيوية مثل المدارس، مما يعزز البنية التحتية للتعليم ويسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
مراقيون اعتبروا ان ازالة العشوائيات تسهم في تنظيم المدينة وتحسين البنية التحتية، مما يعزز جاذبية المدينة كوجهة للسكن والاستثمار كما يسهم في تحسين البيئة الحضرية والمظهر العام للمدينة، مما يعزز الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها.
و وجود العشوائيات قد يؤدي إلى زيادة الجريمة، لذا إزالتها تساهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة في المناطق المعنية.
كما ان رد المخالفين وإزالة العشوائيات يساعد في تحقيق العدالة واحترام القوانين، حيث يتم تطبيق القوانين بشكل متساوٍ على الجميع دون استثناء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز