تتراوح بين 20% و50%.. حكومة كوردستان تقرر تخفيض أجور الخدمات والرسوم الجمركية وإيجارات الحرفيين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تتراوح بين 20% و50%.. حكومة كوردستان تقرر تخفيض أجور الخدمات والرسوم الجمركية وإيجارات الحرفيين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان حكومة الاقليم
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن "المشرع بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰١٢ ، نص على أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، وحظر التعاقد على أجور الموسميين (المؤقتة).
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
تعرف على شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمةوأضافت الفتوى ، حرصا من المشرع على توفيق أوضاع العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها على بند أجور موسميين قبل العمل بالحظر الوارد بالقانون ، تضمنت الفقرة الأولى من المادة (73) من قانون الخدمة المدنية، النص على تعيين العمالة المؤقتة في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة ، الذين مضى على نقلهم على بند (أجور موسميين ) ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة.
وأكدت، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف ، وتعاقده قبل 30/6/2016، وذلك على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة ، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وشرط آخر أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، وأن يتم موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وباستثمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة ، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.