«الدبيبة» يتابع عمل القوة العسكرية المشتركة لتأمين معبر رأس إجدير
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا مساء اليوم، مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش.
وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة عمل القوة العسكرية المشتركة لتأمين معبر رأس إجدير المشكلة من رئاسة الأركان العامة.
وشدد الدبيبة خلال الاجتماع، على أن يكون الهدف الأساسي هو بسط الأمن بالبوابة بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية، وأن تكون هذه الرسالة الأساسية لهذه القوة، مطالبا البلديات والأعيان بضرورة دعم الدولة والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء.
وفي وقت سابق، أعلنت غرفة العمليات العسكرية زوارة، عن التوصل إلى اتفاق بين مكونات مدينة زوارة ورئاسة الأركان العامة بشأن تأمين وإعادة فتح منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس.
وأفادت الغرفة بأنه بعد الاتفاق والتنسيق بين الجهات المعنية، تتجه قوة عسكرية من عدة كتائب تابعة لرئاسة الأركان وتحت إشراف المنطقة العسكرية الغربية وبالتنسيق مع غرفة العمليات العسكرية زوارة، إلى منفذ رأس إجدير من أجل التجهيز لإعادة افتتاحه من قبل الجهة المختصة.
بدوره أكد معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمرش أن القوة العسكرية المشكلة من الوحدات العسكرية مهامها بسط الأمن في رأس إجدير ولا تحمل في طياتها تجاذبات سياسية أو قبلية وتم تشكيلها لإطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي.
وأوضح النمروش أن من مهام القوة العسكرية تسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية ومساندتها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون.
ودعا معاون رئيس الأركان العامة كافة المناطق والبلديات إلى الابتعاد عن الجهوية والقبلية، ودعم القوة العسكرية المشكلة من رئاسة الأركان لإتمام كافة الأعمال المنوطة بها الهادفة للصالح العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة النمروش حكومة الوحدة الوطنية رأس إجدير رئاسة الأركان العامة القوة العسکریة الأرکان العامة رأس إجدیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا