«السوق المالية» توافق على تسجيل وطرح أسهم 4 شركات بالسوق الموازية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافقت هيئة السوق المالية على تسجيل وطرح أسهم 4 شركات بالسوق الموازية «نمو»
وتشمل الشركات التي تمت الموافقة على تسجيل وطرح أسهمها هي: الليف العالمية للخدمات البيئية، ومصنع بترول ناس، وميرال للعيادات الطبية، والعربية المتحدة للزجاج المسطح، وفق «العربية».
وتابعت الهيئة، أنها تمت الموافقة على طلب شركة الليف العالمية للخدمات البيئية، بتسجيل أسهمها وطرح 1.
كذلك وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة مصنع بترول ناس، بتسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، ومن المقرر أن يقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين الواردين بقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.
أيضا وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة "ميرال للعيادات الطبية" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.
وأعلنت الهيئة الموافقة على طلب الشركة "العربية المتحدة للزجاج المسطح" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. ويقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.
كما أكدت على أنه يجب عدم اعتبار الموافقة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، لأن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني تمام الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية، وتعد الموافقة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد ملغاة حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية هیئة السوق المالیة فی السوق الموازیة الموافقة على على طلب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية